قال وزير التنمية الاقتصادية المصري، الدكتور عثمان محمد عثمان، إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7 و8 في المائة بحلول عام 2016/2017، على أن يكون القطاع الخاص هو الداعم الأكبر لتحقيق هذا النمو، بينما يري مراقبون أن مصر لديها مقومات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولكن التحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية السيئة قد تؤثر عليها، وتخوفوا من أن يأتي هذا النمو على حساب زيادة عجز موازنة الدولة.
وأضاف عثمان في تصريحات له أمام الصحافيين، في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تحقيق معدلات النمو يتطلب زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه بحلول 2016/2017، مقارنة بالاستثمارات الحالية لهذا القطاع التي تقدر بنحو 96 مليار جنيه، على أن يتم التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وزيادة معدل النمو فيه إلى 10% على الأقل، فضلا عن تحقيق نمو كبير في قطاعات استراتيجية أخرى مثل الطرق والموانئ والاتصالات والخدمات المالية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي خمس مرات خلال الخمس سنوات المقبلة ليصل إلى 15 ألف دولار ليتساوي مع متوسط دخل الفرد بدول شمال البحر المتوسط، وذلك مقارنة بمتوسط دخل الفرد الحالي البالغ 3 آلاف دولار.
ولتحقيق تلك المعدلات التي تسعى الحكومة لتحقيقها، قال عثمان إن هذا يتطلب مضاعفة أعداد المصانع، إلى جانب تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، كما يتطلب ذلك توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أي استثمار، علاوة على تفعيل جيد لآليات السوق، خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة في حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات.
ومع زيادة الجدل حول استفادة الفقراء من معدلات النمو التي شهدتها البلاد، أشار عثمان إلى أن الحكومة تضع قضية الفقر نصب عينيها، وأن تحقيق زيادة في معدلات النمو يؤدى بطبيعة الحال إلى تراجع معدلات الفقر، وهو ما حدث بالفعل في السنوات الماضية عندما تراجع الفقر من 21% إلى 17% بنهاية 2008، ولفت إلى أن تحقيق النمو ينعكس على زيادة الدخل العام الحكومي والخاص للأفراد ويؤدي إلى زيادة فرص العمل والدخول والارتفاع بمستوى الدخول والإنفاق، وبالتالي زيادة الإنتاجية، مما سينتج عنه في النهاية عدالة أفضل في التوزيع للدخول، كما أن تحسين مستوى الأجور مرتبط بارتفاع الإنتاجية ومستوى دخل الفرد المرتبط بدوره في النمو الاقتصادي المحقق.
ويري خبراء الاقتصاد في البلاد أن معدلات النمو، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، قد تصطدم بالكثير من العوائق، ومن أهمها توفير الطاقة اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والخوف من تأثير الأوضاع السياسية على الأداء الاقتصادي بالبلاد، في ظل الغموض السياسي? ?الذي? ?يسيطر على? الحياة السياسية في? ?مصر.
يقول محسن عادل، المحلل الاقتصادي، إن مصر تستفيد الآن من المتغيرات العالمية، بما توفره من فرص أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من التطورات التي تحدث في البلاد من أهمها معدلات النمو المرتفعة، واستقرار سعر الصرف، وتوافر أيدٍ عاملة رخيصة، ووجود سوق استهلاكية ضخمة داخل البلاد، وارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات المصنعة محليا، مع توافر البنية الأساسية التي تسعى الحكومة دائما إلى تطويرها.
وأضاف أن من العوامل التي ينظر إليها المستثمرون حاليا، هو الاستقرار النسبي في معدلات التضخم بمصر، إلى جانب وجود فرص وزيادة في الطلب على منتجات غير تقليدية بدأت تصنع حاليا في مصر مثل المعدات وماكينات المصانع، وهي لم تكن متوافرة من قبل.
ويرى محسن أن التحديات التي تواجه الحكومة المصرية لتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها، هو التقلب في أسواق المال العالمية، وما يسمى حرب العملات التي قد تؤثر على أسعار المنتجات المصرية بالسوق العالمية، إلى جانب عشوائية العرض بالنسبة للمنتجات بالسوق المصرية، والسياسة الانكماشية التي تتبعها البنوك المصرية بما قد يؤثر على فرص تمويل المشاريع، إلى جانب استمرار الركود العالمي الذي قد يحد من فرص ارتفاع حجم الصادرات.
وتخوف محسن من أن يكون تحقيق تلك المعدلات المرتفعة مقترنا باستخدام سياسات تحفيزية أكثر قوة مما هي عليه الآن، وهو ما قد يزيد من عجز موازنة الدولة.