أعلن مجلس القيم المنقولة بالمغرب عن قرارات تأديبية في حق شركة «صوناسيد» للصلب والحديد بسبب عدم إعلانها عن «الانخفاض القوي وغير العادي» لأرباحها ومبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي فور إطلاعها عليها.
وتضمن قرار مجلس القيم المنقولة توجيه إنذار إلى الشركة، والحكم عليها بغرامة قدرها 67 ألف درهم (ثمانية آلاف دولار) تؤديها لخزينة الدولة في ظرف عشرة أيام. كما تضمن القرار أمرا إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة «بتحمل مسؤولياتهم القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمل المسيرين على الالتزام بواجبات ضرورة إخطار الجمهور».
وكانت النتائج نصف السنوية للشركة المغربية للصلب والحديد (صوناسيد) شكلت مفاجأة كبيرة بالنسبة لسوق الأسهم المغربية فور الإعلان عنها في آخر يوم من الشهر الماضي. وبعد أسابيع من توقع محللين ماليين أداء جيدا للشركة ونصحهم المتعاملين في الأسهم بشرائها، تأتي النتائج التي حققتها الشركة مخيبة للآمال، إذ انخفضت أرباحها نصف السنوية بنسبة 58 في المائة، وتراجعت مبيعاتها بنسبة 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واتهم محللون ماليون الشركة بتعمد إخفاء تلك النتائج عن السوق، إذ إن القانون يلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن كل معلومة مهمة قد يكون لها أثر مباشر على سعر التداول حين إطلاعها عليها. كما أن القانون المغربي يلزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وحجم أرباحها ورقم أعمالها ونسبة تغيرهما خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق الحسابات. غير أن «صوناسيد» لم تفصح عن نتائجها لمنتصف العام الحالي، والتي تم إغلاق حساباتها في 30 يونيو (حزيران)، إلا في آخر يوم من سبتمبر (أيلول) الشيء الذي عرض المتعاملين في أسهم الشركة بالبورصة لنوع من «التدليس».
وتسيطر مجموعة «الشركة الوطنية للاستثمار» المغربية ومجموعة «أرسيلور» الدولية لصناعة الصلب على أغلبية رأسمال شركة «صوناسيد». وكانت الشركة تحتكر سوق حديد البناء في المغرب، كما كانت تستفيد من حماية جمركية تصل إلى 35 في المائة، الشيء الذي مكنها في الماضي من تحقيق مستوى عال من الأرباح، كان يسمح لها بتمويل ذاتي لكل استثماراتها، من دون اللجوء إلى الاقتراض. كما كانت الشركة توزع الأرباح بسخاء على المساهمين، وبلغ حجم الأرباح الموزعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2.5 مليار درهم (300 مليون دولار). غير أن الأوضاع انقلبت في الأشهر الأخيرة. فمن جهة دخل منافسون جدد للسوق إذ انطلق مند بداية العام الحالي نشاط ثلاثة مصانع جديدة لحديد البناء. ومن جهة ثانية يواصل المغرب سياسة انفتاح سوقه الداخلية عبر الإزالة التدريجية للحواجز الجمركية وفق الأجندة التي التزم بها في سياق منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها، خاصة مع أوروبا. ونزل مستوى الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والحديد إلى 5 في المائة في العام الحالي، الأمر الذي فتح الباب أمام الاستيراد. وزاد من حدة مشكلات الشركة مع الوضع الجديد التقلبات التي عرفتها أسعار الحديد في السوق العالمية خلال الفترة الأخيرة. وتعول الشركة على استثماراتها الأخيرة، ومكانتها التاريخية في السوق للحفاظ على حصة تناهز 50 في المائة من سوق حديد البناء بالمغرب.