وقعت شركتان سعوديتان، أمس، عقد تصنيع وتوريد أبراج حديدية لنقل الطاقة الكهربائية بـ103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار) في مدينة الدمام. ووقعت شركة «المقاولات العربية» ممثلة «الشركة السعودية للكهرباء» عقد التصنيع والتوريد مع شركة «الزامل للحديد» لتصنيع أبراج حديدية شبكية لنقل الطاقة لمشروع خط «منيفة - القيصومة» الكهربائي، في حين يقدر اقتصاديون حاجة السعودية إلى استثمارات بـ300 مليار ريال (80 مليون دولار) خلال الـ10 سنوات المقبلة، 70 مليارا (18.6 مليار دولار) منها تذهب إلى مشاريع خاصة بالنقل تشمل خطوط النقل والأبراج والكبلات وتركيبها، حيث أكد عبد الله البراهيم، مدير عام شركة «المقاولات الوطنية» المحدودة، أن حصص قطاع النقل تعتمد على المشاريع التي يتم ترسيتها في مجال إنتاج الطاقة.
وكشف البراهيم عن مشاريع ضخمة تنتظر شركات المقاولات في قطاع نقل الكهرباء، يأتي في مقدمتها خط كهرباء الرياض - جدة بطول 900 كيلومتر، وكذلك مشاريع مشابهة في الشمال في حال ترسيتها ستكون مشاريع قطاع نقل الكهرباء قاربت التوقعات التي تشير إلى أن حجم مشاريعها يتراوح بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.6 مليار دولار).
وبحسب البراهيم، فإن حجم الأعمال السنوي لشركة «المقاولات الوطنية» يقدر بـ4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وتنفذ أعمالها في 23 دولة حول العالم.
من جانبه، قال رئيس «الزامل للحديد»، عدنان المنصور، إن وحدة الأبراج والجلفنة بشركة «الزامل للحديد» ستقوم بتصنيع 825 برجا حديديا جهد 380 ألف فولت مزدوج الدائرة، وذلك للمشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة «المقاولات الوطنية» لصالح «الشركة السعودية للكهرباء».
وذكر المنصور أن الشركة ستبدأ في توريد الأبراج في مطلع العام المقبل 2011 وإلى شهر مارس (آذار) 2012، مشيرا إلى أن المشروع يأتي لتنفيذ مشاريع البنية الرئيسية لشبكة الكهرباء التي تقوم «الشركة السعودية للكهرباء» بتنفيذها لتعزيز موثوقية الشبكة الحالية وتلبية الطلب المتزايد للطاقة. واتهم المنصور المقاولين الكبار المحليين في المملكة بإرسائهم المشاريع في الباطن على المقاول الأجنبي، مطالبا بإعطاء المقاول المحلي فرصة أكبر لتنفيذ المشاريع وعدم الاستعانة بالمقاولين الأجانب، وذلك لما يعانيه المقاول المحلي من المنافسة الخارجية.
وذكر المنصور أن كثيرا من المشاريع المتعثرة بالمملكة هي مشاريع لمقاولين غير سعوديين. وحول تأثير الأزمة المالية في تأخر طرح المشاريع بالمملكة، قال المنصور إن الأزمة كان لها تأثير كبير على القطاع الخاص، جراء تأجيل المشاريع بسبب كلفتها العالية وكثير من الجهات أجلت مشاريعها حيث ما زلنا نعاني جزءا منها الآن.
وأضاف المنصور أن عددا من الجهات قامت بطرح مشاريعها في الوقت الحالي بسبب انخفاض تكلفة السلع التي بدأت أسعارها تكون معقولة، حيث عانت كثير من الشركات من تأجيل المشاريع. وأشار المنصور إلى أن الشركات الوطنية والخليجية خلال العام الماضي والحالي عانت من شح في المشاريع والمنافسة غير العادلة ومن استقطاب شركات أجنبية، حيث أصبحت منطقة الخليج مركزا للمقاولين الأجانب لتنفيذ المشاريع.