أبدى مستثمرون ورجال أعمال في السعودية قلقا واسعا حيال وضع استثماراتهم في المملكة المغربية جراء جملة من المعرقلات التي تعطل قيام الأعمال وتعوق استكمالها، مشددين على ضرورة وجود تحرك حكومي يدعم الاستثمار الأجنبي في المغرب، لا سيما المستثمرين السعوديين.
وتأتي هذه التطورات عشية لقاء تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ظهر اليوم الأحد مع أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي، حيث يلتقي رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الجريسي وجموعا من رجال الأعمال والمستثمرين.
وكشف مستثمر سعودي (تحتفظ الصحيفة باسمه) عن وجود مسببات تعرقل قيام وتنامي المشروعات الاستثمارية السعودية في المغرب، لافتا إلى هناك إشكاليات في الصياغات القانونية التي تهيئ لاستصدار أوامر بإيقاف المشروع بسرعة، مما يؤدي لتعطيل المشروعات ومواصلة العمل.
وأضاف المستثمر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن اختلاف أي طرف من الأطراف الرئيسية في قيام الأعمال قد يؤدي إلى تعطيل المشروع وتوقفه، موردا عددا من المشاريع السعودية في قطاعات الأعمال والسياحة تعود إلى شركات سعودية موقوفة حاليا نتيجة هذه الإشكالية.
وطالب المستثمر الحكومة المغربية بالسعي لتوفير سبل الراحة لتنفيذ المشروع وتأمين كل الحقوق القانونية واللوجيستية لقيام الاستثمارات الأجنبية للسعوديين، لا سيما مع ما يبدونه من ملاءة مالية عالية وحضور إداري وتنظيمي مميز.
وتتزامن هذه المطالب مع ما أفصح عنه عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، حيث دعا إلى مزيد من التطور والتنامي لما يخدم العلاقات الحميمة بين البلدين، كاشفا أن حجم التبادل التجاري تصاعد منذ عام 2003 من 2.6 مليار ريال إلى 10.3 مليار (2.7 مليار دولار) في عام 2008، لكنه تناقص في عام 2009 إلى 5.32 مليار نتيجة الأزمة المالية العالمية، مما يعني تراجعه بأكثر 50 في المائة. وتطلع الجريسي إلى أن تستعيد حركة التجارة زخمها من جديد بعد تعافي الاقتصاد العالمي، لكنه أبدى في الوقت ذاته مطالبه بضرورة حدوث تطور أكبر في العلاقات التجارية، بما يتواكب مع مستوى العلاقات الأخوية الوثيقة وبما يحقق المصالح المشتركة.
في المقابل، أيد المهندس علي الحامدي، نائب رئيس مجموعة «نسكو» السعودية والمدير التنفيذي لشركة «نسكو» المغرب - شركة مغربية برأسمال سعودي - رأي المصدر الذي أشارت إليه «الشرق الأوسط»، حيث لفت إلى أن آليات تنفيذ قرارات المحاكم تكاد تنعدم مع انطباع يسود بين المستثمرين بأن صورة ضمانات وحوافز الاستثمار في المغرب غير واضحة.
وقال الحامدي، وهو عضو مجلس الأعمال السعودي المغربي، إن المشاريع السعودية والخليجية بدأت تتقلص بشكل ملموس في ظل افتقادها لتعزيز وضع الاستثمار الأجنبي في المغرب، وسط إمكانية تعطل المشروعات وتوقفها عبر «الحجز التحفظي» الذي يهدد بقوة واقع الاستثمارات السعودية هناك.
وزاد الحامدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إيقاف المشروعات وتطبيق الحجز التحفظي يعني تعطل كل أعمال المشروع، في مقدمتها التمويل المصرفي الذي تحتاج إليه كل المشروعات، ملمحا إلى أهمية وضع أطر قانونية وتشريعية وتنظيمية تحدد واقع تحرك المستثمر وحدود تحركاته بما يخدم مصلحة الطرفين ويضمن الحقوق للجانبين ويسهم في دعم التنمية بالمغرب.
وهنا اعترف الجريسي خلال بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بأن الاستثمارات المشتركة مع المغرب داخل المملكة لا تزال دون طموحات وإمكانات البلدين، حيث لا تتعدى 15 مشروعا، تمثل حصة الشريك السعودي فيها 80 مليون ريال فقط، والشريك المغربي نحو 33.3 مليون ريال، فيما يمتلك شركاء أجانب نحو 34.4 مليون ريال، مشيرا إلى أن قطاعي الأعمال في البلدين قادران على خلق مزيد من الفرص والتعاون في بلورة مناخ استثماري يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.