أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بفترة استحقاق 5 أعوام، حيث كان ذلك الإصدار ضمن برنامج البنك الخاص بالصكوك والبالغ 3.5 مليار دولار.
وذكر البنك أن عددا من الجهات المالية قامت بدور المديرين المشتركين ومتعهدي الإصدار، وشارك في إصدار الصكوك عدد من البنوك العالمية.
وتم إطلاق موجهات الأسعار الرسمية فور فتح الاكتتاب الثلاثاء الماضي بما بين 40 و50 نقطة أساس، بمعدل أسعار المبادلة الخمسية، وتواصل إثر ذلك توافد طلبات الشراء من المستثمرين ليصل إلى مستوى شديد الارتفاع، مما أتاح للبنك تسعير الصكوك المطروحة عند المستوى الأعلى النهائي لموجه السعر.
وتم تسعير الصكوك عند مستوى يعادل 1.775 في المائة كمعدل للأرباح نصف السنوية، بما يحقق 40 نقطة أساس، وقوة أسعار المبادلة الخمسية للصكوك.
وبحسب بيان صادر من البنك الإسلامي للتنمية، فإن هذا النجاح تحقق من خلال حملة ترويجية عالمية غطت آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك استقطاب المستثمرين على الرغم من الوضع الهش الذي يسود أسواق العالم.
يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على أعلى تقييم ائتماني من «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تلقى طلبات كثيرة من مستثمرين جدد من آسيا، وإيداعات مخصصات لأموال نقدية في الحسابات.
وكان توزيع المستثمرين متنوعا، حيث تم تخصيص 54 في المائة من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط، و34 في المائة لمستثمري آسيا، و12 في المائة للمستثمرين من القارة الأوروبية.