أظهرت بيانات حكومية أمس أن الاقتصاد البريطاني نما بمثلي المعدل المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يقلل احتمالات لجوء بنك إنجلترا المركزي إلى تيسير كمي إضافي في الأجل القريب. لكن ما زال من المتوقع أن يتباطأ النمو في العام القادم في ظل تخفيضات الإنفاق الحكومي وزيادة ضريبة القيمة المضافة وفتور الانتعاش في قطاع البناء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.8 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول). وجاء ربع هذا النمو من قطاع البناء الذي لا يمثل سوى 6 في المائة من الاقتصاد. وكان المحللون قد توقعوا نموا يبلغ 0.4 في المائة على أساس فصلي، أي ثلث المعدل المسجل في الربع الأول من العام.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، وهو أعلى معدل سنوي في ثلاث سنوات، وذلك مقارنة مع 1.7 في المائة في الربع السابق. وقال مكتب الإحصاءات إن الربع الثالث هو أول ربع في هذا العام لا يتأثر بالعوامل المرتبطة بالطقس، التي قلصت الإنتاج في الربع الأول وعززته في الربع الثاني.
ونما ناتج قطاع البناء 11 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ الربع الأول من عام 1988. واستقر نمو الخدمات عند 0.6 في المائة على أساس فصلي، بينما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 0.6 في المائة من واحد في المائة في الربع السابق. وارتفع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع أمس بعدما جاءت قراءة لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام أقوى من التوقعات مما ينال من فرص إجراء مزيد من التيسير الكمي. وسجل الإسترليني أعلى مستوى لليوم عند 1.5848 دولار مقارنة مع نحو 1.5780 دولار قبيل صدور البيانات.