قاربت البورصة المصرية على إنهاء تعاملات عشرة أشهر من العام الحالي، ولم تفلح توقعات المحللين بوصول المؤشر إلى مستوى 9000 نقطة كما حددوها مع بداية العام الحالي، بسبب ضعف السيولة نتيجة غياب الثقة بالأسواق المالية بشكل عام.
فخلال تداولات الأسبوع الماضي تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «Egx30» بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 6697.52 نقطة، وذلك مع اتجاه الأجانب نحو البيع بقيمة 99.31 مليون جنيه، إلي جانب العرب الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 6.08 مليون جنيه.
واستبعد خبراء أن يحقق المؤشر أي تطورات إيجابية خلال الشهرين الباقيين من العام الحالي، فصناديق الاستثمار وكبار المستثمرين يستعدون لتصفية مراكزهم في البورصات، للإعلان عن وضعهم المالي خلال عام 2010.
ويقول كريم عبد الهادي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «غولدن واي» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر بدأ تعاملاته خلال هذا العام بشكل جيد، واستمر في اتجاه صاعد إلى أن وصل إلى مستوى 7600 نقطة، ثم بعد ذلك أخذ اتجاها هبوطيا، والآن يتحرك بشكل عرضي.
وأضاف أن اتجاه المؤشر (الصعود أو الهبوط) سيكون العامل المؤثر فيه هو الأخبار سواء الداخلية أو الخارجية، فأخبار «أوراسكوم تيليكوم» تؤثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، فخلال تداولات الأسبوع الماضي، توقفت مكاسب البورصة المصرية عند منتصف الأسبوع بعد أن شهدت ضغوطا بيعية على أسهم «أوراسكوم تيليكوم»، وسجل خلالها أدنى مستوى له منذ أكثر من عام ونصف بعد تراجع بنسبة 3 في المائة، وتشكيك الحكومة الجزائرية في صفقة اندماج «أوراسكوم» مع «فيمبلكوم» الروسية، وتراجع أيضا سهم «موبينيل» بنسبة 2 في المائة بعد إعلان نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي التي أظهرت انخفاض صافي الربح بنسبة 30 في المائة.
ويرى عبد الهادي أن مستويات السيولة الحالية لا تؤهل المؤشر للوصول إلي مستويات جديدة، كما أن ضخ سيولة جديدة في السوق أمر مستبعد الآن نتيجة لضعف الثقة بأسواق المال، وتفضيل المستثمرين المضاربة في أسواق العملات والسلع.
وعلى الرغم من الرؤية السلبية لبعض المحللين للسوق، فإنه مقارنة بالعام الماضي، يعتبر الأداء إيجابيا، كما يرى محمد فهمي، رئيس قسم البحوث بشركة «الجزيرة» لتداول الأوراق المالية، ويقول إن معدلات النمو الآن أصبحت جيدة، والمؤشرات السلبية بدأت تقل، وهي تعد مؤشرات جيدة لأسوق المال.
وأشار إلى أن العوامل الخارجية ستؤثر بشكل كبير في أداء البورصة المصرية، فتعافي الاقتصاد والبورصات العالمية، سيعمل على زيادة السيولة لدى المستثمرين الأجانب، وهو أمر سيحثهم على الاتجاه إلى الأسواق النامية والناشئة للاستثمار فيها، لأنهم يعتبرونها قليلة المخاطر مقارنة بالعالمية.
وأضاف أن هناك تكهنات بأن يقوم البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) خلال اجتماعه الأسبوع الحالي، بالإعلان عن برنامج تحفيزي جديد لدعم الاقتصاد الأميركي بنحو 500 مليار دولار يتم إنفاقها على خمسة أشهر، وهذا قد يؤثر على أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام وسينعكس على البورصة المصرية وعلى ضخ سيولة جديدة بها.