كشف خبير دولي يزور السعودية عن مؤشرات يسجلها الطلب على الذهب بالانخفاض في السعودية مؤخرا، وذلك عطفا على زيادة الأسعار على الرغم من تسجيل الربع الأول من 2010 مبيعات جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال الخبير الأسترالي كاميرون ألكسندر من معهد «دي إف إم إس» لتحليل المعادن، إن مبيعات الذهب في السعودية شهدت في الربع الثاني من العام تأثرا كبيرا بسبب الديون السيادية في أوروبا واليونان، التي أثرت على الاستثمار، وبالتالي على الأسعار، إضافة إلى مشكلة النمو الاقتصادي في أميركا وانخفاض الدولار وهي أسباب ساهمت في ارتفاع الذهب.
وأضاف الخبير الأسترالي الذي كان يتحدث خلال اجتماع ضم تجار الذهب في محافظة جدة (غرب السعودية)، وذلك لتدارس الواقع الذي تمر به الصناعة في ظل الأسعار المتصاعدة والتحديات الناجمة عن ذلك والبحث عن أنجح الوسائل للخروج منها، إن الربع الثالث سجل هبوطا في المبيعات إذ تشير الأرقام الأولية إلى أن الربع الأخير من هذا العام سيسجل انخفاضا كبيرا بسبب الطلب الضعيف، وبسبب إحجام المستهلكين، لافتا إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد انخفاضا شديدا في المبيعات نتيجة ما يحدث عالميا.
وأرجع الخبير الأسترالي انخفاض المبيعات وزيادة الأسعار بسبب التحديات وتغيرات سلوك المستهلكين وتوجه معظم المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب والمحافظة عليه بسبب الارتفاعات المتواصلة، وتوقع الزيادة وانخفاض الفوائد البنكية وضعف العوائد الاستثمارية فيها إضافة إلى أن أكبر شركات التعدين أقفلت دفاتر للتحوط، مما يؤثر في الأسعار.
وأشار الخبير الأسترالي إلى أن الأسواق الصينية والهندية دعمت سوق الذهب من خلال ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 18 في المائة، وعلى المجوهرات بنسبة 8 في المائة، فيما سجلت الهند نسبة طلب فاقت 30 في المائة، وذلك بسبب حساسيتهم الكبيرة وتوقعهم ارتفاع الأسعار، مما زاد نسب الشراء للاستثمار.
وأضاف سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات بسبب وضع الاقتصاد السيئ وهو ما شجع الطلب نحو الذهب، موضحا أنه وفق الأرقام فقد سجل الطلب على الذهب للأغراض الصناعية زيادة بنسبة 13 في المائة، والطلب على الميداليات والجنيهات 25 في المائة في أوروبا، خاصة في ألمانيا، وفي الصين زاد الطلب على الميداليات الصغيرة بسبب التشجيع الحكومي لشراء الذهب.
وتوقع الخبير الأسترالي انخفاض الطلب على المجوهرات في 2011 و2012، وقال «نتوقع خلال العامين المقبلين أن تكون الأسعار مرتفعة، ومن المتوقع أن يكون معدل الأسعار عام 2011 نحو 1380 دولارا للأونصة على مدار العام، و1405 للأونصة عام 2012 وينخفض إلى 1340 عام 2013».
وأضاف خلال 3 سنوات من 2013 سيخسر الذهب 400 دولار للأونصة وذلك بعد تعافي الاقتصاد العالمي، وبعد 5 سنوات سيكون دون 100 دولار لتعافي الاقتصاد الأوروبي والأميركي، وانتعاش الاستثمارات.
من جانبا آخر قدر علي باطرفي نائب شيخ الجواهرجية في محافظة جدة إغلاق أي من مصانع الذهب في جدة، وتسريح الموظفين إلا أنه أكد وجود انخفاض كبير في الإنتاج والتصنيع بسبب انخفاض الطلب المرتبط بزيادة الأسعار.
وقدر حجم المعارض في محافظة جدة بنحو 700 محل تستثمر بنحو 2 طن من الذهب، وتقدر نسبة السعودة فيها بنحو 50 في المائة في مجالات البيع وتشهد نقصا كبيرا في مجال التصنيع.