دعا مجلس الغرف السعودية المستثمرين من الصين إلى ضرورة زيادة استثماراتهم في السعودية، وذلك من خلال 8 مقترحات قدمها رجال الأعمال السعوديون لنظرائهم الصينيين في الاجتماع الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وطرح عدد من رجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال السعودي - الصيني المقترحات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث تتضمن حث الشركات الصينية في المملكة على التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها، ودعم مشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيماويات، وضرورة تسيير خط جوي مباشر بين البلدين بهدف تعزيز حركة المسافرين والبضائع.
بالإضافة إلى تخفيض تكلفة السفر على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الإسمنت، وحث الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية لكي تكون المملكة مركزا إقليميا لأعمالها بالمنطقة وبحث إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الإسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها، إضافة إلى تأسيس شركة مشتركة تكون الأغلبية فيها للصينيين للعمل في السعودية.
كان عبد الرحمن الجريسي، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، قد أكد أن لجنة مشتركة بين المملكة والصين حددت هدفا استراتيجيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2015، داعيا رجال الأعمال الصينيين إلى المزيد من التعاون في سبيل تحقيق الهدف المنشود.
وأشار إلى أهمية استمرار عقد لقاء مجلس الأعمال السعودي - الصيني المشترك بصفة دورية بين البلدين؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية قفزات تاريخية، مشيرا إلى أنه عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي؛ حيث كان الطموح يتمثل بالوصول إلى 600 مليون دولار، وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى نحو 42 مليار دولار في العام 2008.
كان مجلس الأعمال السعودي - الصيني المشترك قد عقد اجتماعه الدوري أمس في مقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين، الذين ترأسهم ليو تسي مينغ، رئيس الجانب الصيني.
وأكد الجريسي أن نمو الأعمال يرجع إلى وجود قناعة بين قيادتي البلدين بأهمية الشراكة بينهما، وتشجيع القطاع الخاص لبحث المزيد من الشراكة وإقامة المشاريع المشتركة، وتشجيع وجود الشركات في البلدين، موضحا أن الصين باتت الشريك الثاني للسعودية، في الوقت الذي أصبحت المملكة الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، مؤكدا أن تحقيق الهدف الاستراتيجي، من قبل قيادتي البلدين الصديقين، يواجه العديد من التحديات، وهو ما يتطلب العمل بشكل مشترك وجدي لحلها والتغلب عليها.
من جانبه، أكد الدكتور تشين شي منى، رئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة، خلال اللقاء، أن المجلس يؤمل فيه أن يعمل على فتح المزيد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في ظل حرص جمعية الصداقة الصينية - العربية على عقد شراكات مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وقال: إن الجمعية الصينية قامت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية بعقد عدة لقاءات على مستويات عدة بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن الوفد الصيني الزائر حاليا يضم في عضويته 30 من رجال الأعمال الراغبين في بحث سبل التعاون مع الشركات السعودية في عدة مجالات، من بينها: المقاولات والإنشاءات والقطاع الخدمي للبنى التحتية.
في الوقت نفسه، أبدى عدد من رجال الأعمال ملاحظات عدة على أداء الشركات الصينية، خاصة في قطاع المقاولات وعدم استفادتها من المزايا الكبيرة التي منحتها الحكومة السعودية، محذرا من تحايل بعض الشركات على حزمة التسهيلات المقدمة لها وضرورة قيامها بالمشاركة مع الشركات السعودية المتخصصة في قطاع المقاولات لتعزيز الفائدة المشتركة.
من جانبه، دعا الجانب الصيني خلال الاجتماع إلى ضرورة دراسة مسببات تراجع التبادل التجاري في العام الماضي 2009، وبحث سبل إقامة شراكات جديدة في مجالات جديدة لتعويض ذلك التراجع الذي حدث، خاصة عن طريق تعزيز دور الشركات المشتركة بين البلدين؛ نظرا لما يمتلكانه من خبرات خاصة في سوقيهما المحليتين.
وشهد المجلس موافقة فورية من قبل الجانب الصيني على إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الإسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها، بعد مقترح قدمه الدكتور فهد السلطان، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية.
إلى ذلك، أكد محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس ينظر إلى زيادة حجم الاستثمار الصيني في السعودية، داعيا الحكومة الصينية إلى وضع مظلتها كما فعلت في أفريقيا والبرازيل، بالإضافة إلى مساعدة الهيئة العامة للاستثمار في بلورة اتفاق مع الحكومة الصينية وحث الشركات على الاستثمار في السعودية.