قال ايف ميرش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أمس، إن لوائح مصرفية عالمية جديدة جرى الاتفاق عليها في سبتمبر (أيلول)، قد تضر النمو الاقتصادي، وتجعل البنوك الأوروبية في وضع غير مواتٍ.
كما انتقد ميرش، الذي يرأس بنك لوكسمبورج المركزي خططا لوضع قواعد جديدة لميزانيات الدول الأوروبية، قائلا إنها لا تكفي، وإن على البرلمان الأوروبي أن يشددها أكثر.
وقال عن اللوائح المصرفية الجديدة: «بما أن الاقتصاد الحقيقي ممول في الأساس عن طريق النظام المصرفي، فإن شروط تمويل الشركات التي لا تملك منفذا إلى أسواق رأس المال ستصبح أكثر تشددا، وتوقد شرارة تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي».
وتجبر قواعد «بازل 3» الجديدة البنوك على الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة، يعادل سبعة في المائة من أصولها عالية المخاطر، أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الحــــالي.
وتعد مستويات رأس المال هذه أقل بكثير مما كانت تخشاه البنوك التي أمامها حتى يناير (كانون الثاني) 2019 للالتزام ببعض القواعد، لكن البنوك العالمية الأضخم تواجه متطلبات رأسمالية أعلى من قواعد «بازل 3» لمعالجة المخاوف من أن البنوك التي تعتبر «أكبر من أن يسمح بانهيارها» قد تقدم على مخاطر تخرج النظام المالي عن مساره.
وقال ميرش إن نسبة رأس المال الأعلى للبنوك الأضخم ستؤثر على البنوك الكبيرة في أوروبا بشكل غير متناسب، حتى إن لم تكن ذات مخاطر أعلى.
وقال ضمن كلمة ألقاها في إسطنبول: «النسبة الإضافية للمؤسسات المالية المهمة لسلامة النظام ككل يمكن أن تكون محل تساؤل من حيث إنها تعاقب البنوك الأضخم في القارة الأوروبية». وأضاف: «تلك البنوك الضخمة لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة.. دون أن تكون ذات مخاطر أعلى بالضرورة».
وقال إن البنوك الأوروبية ستتأثر بدرجة أكبر من نظيراتها في الولايات المتحدة، وقال ميرش: «القواعد الجديدة تفضي بالمقارنة إلى وضع غير مواتٍ للنظام المصرفي الأوروبي.. البنوك الأميركية تعتمد أكثر على الرسوم عن الودائع».
ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشديد القواعد الحاكمة لعجز ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه ينبغي فرض عقوبات تلقائية على من يخالفون القواعد.