توقع تقرير اقتصادي صدر أمس، نمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج العربية، خلال السنوات العشر المقبلة، متوقعا انخفاض حصة النفط تدريجيا من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل.
كما توقع نمو القطاعات غير النفطية بمعدل 5.1 في المائة سنويا، وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي المتوقع في قطاع النفط والغاز، الذي يبلغ 3.3 في المائة.
ويهدف التقرير الصادر عن وحدة «إيكونوميست» للمعلومات إلى إظهار إمكانية تغيير بنية اقتصادات دول الخليج الست على مدى العقد المقبل. ويؤكد التقرير أنه، على الرغم من أن صناعة النفط والغاز هي الدعامة الأساسية لاقتصادات دول الخليج، فإن التنويع الاقتصادي أصبح ضروريا للحفاظ على الازدهار، حيث تعتبر صناعة النفط والغاز أكبر القطاعات الاقتصادية لدى دول الخليج، وتوفر نحو 80 في المائة من عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية في معظم دول الخليج. ويقول التقرير إنه، وعلى الرغم من المكاسب المربحة للنفط في المنطقة، فإنها موارد محدودة، ولطالما كانت عرضة لتقلبات الأسعار عبر تاريخها. ووفقا للتقرير، فهناك ثلاثة أسباب رئيسية تدفع كل دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية من أجل تنويع اقتصاداتها، بعيدا عن النفط والغاز، منها الانخفاضات السابقة لأسعار النفط، التي سلطت الضوء على مخاطر الاعتماد عليه من قبل دول الخليج.
كما أن دول الخليج تحرص على التنويع، لأن قطاع النفط والغاز يوفر القليل من فرص العمل، ولم يعد بإمكان القطاع العام استيعاب النمو السكاني السريع في المنطقة، في حين تحتاج دول الخليج إلى التحضير لعصر ما بعد النفط على المدى الطويل، مع العلم بأن التغييرات التكنولوجية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الطلب على النفط حتى قبل نفاد الاحتياطيات.
وقال التقرير إن صناع القرار في هذه الدول سيضطرون إلى المساومة لتحقيق خمس نقاط رئيسية خلال السعي للتنويع، وهي: التركيز على المجالات الأفضل نسبيا، الصناعات كثيفة استخدام الطاقة عموما، مقابل تقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية. واستهداف الصناعات الأكثر منافسة مقابل مجموعة واسعة من الصناعات، وزيادة القاعدة الضريبية مقابل الحفاظ على مستويات متدنية من الضرائب لجذب المستثمرين، وتعزيز النمو إلى الحد الأقصى مقابل استهداف النمو لخلق فرص عمل للمواطنين، والسعي لتحقيق سياسات التأميم مقابل مرونة أسواق العمل.
كما يحدد التقرير أربعة مجالات واضحة ذات ميزة نسبية لدول الخليج، ويلخص الاتجاهات الرئيسية في كل قطاع على مدى السنوات العشر المقبلة، وتشمل هذه المجالات: الصناعة كثيفة استخدام الطاقة، مثل البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم، والتعدين والصناعات القائمة على المعادن؛ والتجارة (تجارة الجملة والتجزئة)، والخدمات اللوجيستية (على أساس المكان والخبرة)، والسياحة والضيافة والطيران.
ويؤكد التقرير، أنه مع أن التحديات ما زالت قائمة، فإن هناك توقعات قوية لنمو القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى توقعاته بانخفاض حصة النفط تدريجيا من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل، ومن المتوقع نمو القطاعات غير النفطية بمعدل 5.1 في المائة سنويا، وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي المتوقع في قطاع النفط والغاز، الذي يبلغ 3.3 في المائة.
وأكد أن عامل النجاح الرئيسي يكمن في تقدم الإصلاحات التعليمية، حيث يعتبر أفضل سيناريو يأمله صناع القرار هو أن تنجح دول الخليج في تحويل ثروتها النفطية الحالية إلى ثروة بشرية، وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات اللازمة للانتقال من اقتصادات مبنية على قطاع رئيسي إلى اقتصادات أكثر تنوعا تزخر بعدد أكبر من القطاعات المتمكنة ذات القيمة العالية.