قالت «الشركة القومية للتشييد والتعمير»، المالكة لحصة قدرها 10% من شركة عمر أفندي، أمس إن التعاقد المبرم بينها وبين شركة «أنوال السعودية»، المشترية لـ85% من الأسهم في «عمر أفندي»، لا يتضمن أي قيود على تصرف «أنوال» بالبيع في أسهمها.. موضحة أن عقد البيع لها تضمن قيودا وشروطا وإجراءات محددة على بيع المشتري للأصول العقارية المملوكة للشركة.
ووصف هذا الإيضاح، من الشركة الحكومية المصرية، بأنه بداية انفراجه لصفقة بيع شركة «عمر أفندي» التي تعطلت بعد اعتراضات من أطراف عدة. وتوقف إتمام صفقة بيع حصة «أنوال السعودية» إلى «الشركة العربية للاستثمارات والتنمية»، والذي أعلن الخميس الماضي، بعد بلاغ من النائب البرلماني المستقل مصطفى بكري إلى النائب العام المصري عبد المجيد محمود، طالب فيه بوقف بيع «عمر أفندي» لـ«الشركة العربية للاستثمارات والتنمية»، مؤكدا أن قرار البيع يخالف مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «أنوال» للتجارة.
وقال بكري، في بلاغه الذي طلب النائب العام التحقيق فيه: إن عملية بيع حصة الشركة السعودية تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يحتمل أن يصدر حكمه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل ضد ما اعتبرته «القابضة للتشييد» تجاوزات من جميل القنبيط، صاحب شركة «أنوال».
وينظر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في اتهام تقدمت به «الشركة القابضة للتشييد» ضد رئيس شركة «أنوال»، بأن سياساته أدت إلى إلحاق الخسائر بشركة «عمر أفندي» بينما يتهم المستثمر السعودي الشركة المصرية باحتجاز حصة مالية مستحقة له.
وأشار بكري في بلاغه إلى أن رئيس شركة «أنوال» تسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه لشركة «عمر أفندي»، وحمل «الشركة القابضة للتشييد» نسبة 10% من هذه الخسائر، مما يعد إهدارا للمال العام.
كما أنه قام برهن 17 فرعا من فروع «عمر أفندي» لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.
وقال أحمد السيد، رئيس «الشركة القومية للتشييد والتعمير» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه: إن ما يهم الشركة كأولوية أولى هو التزام المستثمر بشروط التعاقد، وأهمها المحافظة على استمرار نشاط الشركة وتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري وأيضا الحفاظ على العاملين بشركة «عمر أفندي» وحقوقهم، إلى جانب الالتزام بما قد تقضي به هيئة التحكيم لصالح الشركة القابضة في دعوى التحكيم المنظورة أمام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وأشار السيد إلى أن المستثمر الحالي ملتزم بشروط العقد المبرم مع الشركة القابضة للتجارة، إلى جانب التزامه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد والبنود الواردة فيه، وأخصها الحفاظ على استمرار نشاط شركة «عمر أفندي» واسمها التجاري وأصولها العقارية وحقوق العمال بها، وفقا لما هو متفق عليه في العقد.
وأضاف رئيس «الشركة القومية للتشييد والتعمير» أنه سبق للشركة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه شركة «أنوال» والمستثمر السعودي، واللازمة للحفاظ على حقوق الشركة القابضة الناشئة عن التعاقد، من خلال طلبات الشركة في دعوى التحكيم وأمام جهات القضاء المختصة، وأن الشركة ستتابع سير هذه الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الدولة وحقوق العاملين بالشركة واستمرار نشاطها وتطوير أدائها.
وأضاف أن المهم في هذا الموضوع هو عودة كيان شركة «عمر أفندي» كصرح حضاري مهم لخدمة الاقتصاد الوطني، بصرف النظر عن الملكية، وذلك بالحفاظ على أصولها وعدم التصرف فيها والحفاظ على العمالة وتطوير النشاط ورد حقوق الدولة.
وبلغت قيمة حصة «أنوال السعودية» المباعة نحو 320 مليون جنيه (ما يقرب من 56 مليون دولار)، كما قال بيان أرسلته «الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة» للبورصة المصرية. وهو ما يقل بنحو 269 مليون جنيه عن قيمتها عند شراء القنبيط لها؛ حيث كانت قيمتها 590 مليون جنيه.
وبرر محمد متولي، رئيس «الشركة العربية»، الانخفاض في قيمة الصفقة بأن رئيس شركة «أنوال» جميل القنبيط اشترى «عمر أفندي» بحالة جيدة؛ حيث كانت تحقق أرباحا، كما أنها لم يكن لديها أي ديون ملتزمة بسدادها، ويختلف الوضع الآن؛ حيث تحقق الشركة خسائر، كما أن لديها محفظة كبيرة من الديون.