أوضح مسؤول رفيع في مصلحة الزكاة والدخل السعودية أن بلاده بصدد الإعلان عن نظام جديد لجباية الزكاة، مشيرا إلى أن مشروع النظام المرتقب ينتظر إقراره من الجهات ذات الاختصاص ليتم تطبيقه على أعمال مصلحة الزكاة والدخل، وموضحا أن المصلحة تتوقع أن تجبي بنهاية العام الحالي ما قيمته 8.5 مليار ريال (2.26 مليار دولار) كأموال زكاة، مقارنة مع 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في العام الماضي 2009. وأوضح إبراهيم بن محمد المفلح، مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن المصلحة في الوقت الحاضر بصدد إيجاد برنامج تطويري وتحديثي لنظامها الداخلي، إذ تسعى إلى أتمتة العمل والأنظمة الداخلية لها، بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة وصرفها في مجالاتها الشرعية. وشدد المفلح على أن المصلحة تعطي الشركات المتهربة من الزكاة ثلاث فرص للوفاء بالتزاماتها تجاه فريضة الزكاة، حيث تخاطبها عند تخلفها عن أداء الزكاة ثلاث مرات، وفي حال لم تستجب الشركة، تحسم المصلحة حصة الزكاة من أموال الشركة المودعة في البنوك. وقال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل خلال لقائه مع حشد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، إن نظام الزكاة الجديد سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى أن المصلحة قبل عامين بدأت في تطبيق نظام آلي في بعض مقارها المجهزة في كل من الرياض وجدة، وسوف يتم ذلك في فرعها بالمنطقة الشرقية، وهذه المقار تم تصميمها لتكون متلائمة مع التطور الاقتصادي في البلاد. وأكد المفلح أن كل إيرادات المصلحة يتم تحويلها مباشرة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كي تصرف لمستحقي الزكاة، فقد تم تحويل ما يقارب 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية، مبينا أن المصلحة تتفاوض خلال الفترة الراهنة حول 40 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والتي هي من الأدوات المهمة لقطاع الأعمال، متوقعا لهذه الاتفاقيات أن تسهم في زيادة الاستثمارات. وأوضح المفلح لحشد رجال الأعمال أن المصلحة تتعامل مع برنامج (سداد) أحد برامج وزارة المالية لتسديد المستحقات، وقد أنهت خلال العام الماضي 1300 عملية سداد، بينما تم الانتهاء من 1000 عملية سداد لفريضة الزكاة حتى نهاية أكتوبر الماضي. ويشمل مشروع التطوير هيكلة أعمال المصلحة وفق الأساليب الحديثة، وتحديث أنظمة الزكاة والضريبة، وتحديث الآليات والنماذج والأدلة، وتحديث نظم المعلومات، وأن تتحول المصلحة في إدارتها إلى اللا مركزية، حيث تخطط المصلحة للوصول بنهاية العام الجاري 2010 إلى إنهاء كافة الإجراءات آليا.
ولمح إلى أن نشاط المصلحة له صفة رقابية وبنكية في الوقت نفسه، لذا لا بد من الاستعانة بالتقنية المعلوماتية الحديثة، ولأن المسائل ذات بعد مالي، ينطوي على شيء من الخصوصية، إلا أن التقنيات الحديثة التي تعتمدها المصلحة تحفظ هذا الجانب لكل المؤسسات والشركات التي بات بمقدورها متابعة معاملاتها مع المصلحة في ظل وضع آمن بدرجة عالية، مع بساطة في الإجراءات.