أعلن وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حسن أبو لبدة، أن الحكومة تدرس آليات تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تساعد على ذلك.
وأضاف أبو لبدة في جلسة المساءلة التي ينظمها المركز الإعلامي الحكومي: «أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لمواجهة هذا الواقع والتفكير الجدي في إطلاق خطة تقشف حقيقية لا تقوم على أساس النزوة، بل تكون خطة طويلة المدى وتطول جميع مظاهر العمل لتخفيض الفاتورة الشهرية».
وأوضح الوزير الفلسطيني، أن «تقليل اعتمادنا على المساعدات الدولية يتطلب تنمية اقتصادية كبيرة وتوسيع قاعدة اعتمادنا على زيادة إنتاجنا الوطني، إضافة إلى استغلال الفرصة المتاحة من خلال مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع الكثير من الدول في العالم، بما في ذلك اتفاقات دخول الإنتاج الفلسطيني إلى 27 سوقا أوروبية دون جمارك».
وفي السياق، اتهم أبو لبدة إسرائيل بشن حرب اقتصادية على السلطة، وقال: «هناك حرب اقتصادية بشعة على قطاعنا الخاص من قبل المنتج الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ووزارة الجيش، بعضها ظاهر في الحواجز العسكرية وبعضها غير ظاهر ويتم بصمت».
وأرجع أبو لبدة هذه الحرب إلى إصرار السلطة على مواصلة حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، وأكد الوزير أن السلطة لم تتجاوب مع ضغوط كثيرة وكبيرة مورست عليها من قبل إسرائيل لوقف هذه الحملة.
وكانت السلطة الفلسطينية بدأت نهاية العام الماضي حملة تستهدف منع تداول منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية، بعد قرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يجرم كل تاجر فلسطيني يتعامل في منتجات المستوطنات.
وقال أبو لبدة: «تعرضنا لضغوطات كثيرة من حكومة الاحتلال لوقف هذه الحملة، لكننا مستمرون فيها حتى تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات».
وأضاف: «هذه الحملة أقرتها السلطة الفلسطينية ويقودها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض والقطاع الخاص الفلسطيني تحت شعار (لا مكان للمستوطنات في حياتنا)، ودون الالتفات إلى مواقف حكومة إسرائيل».
وفاخر أبو لبدة بأن الحملة ضد منتجات المستوطنات «حققت النتائج المرجوة منها»، وأضاف: «من الصعوبة الآن إيجاد أي منتوج للمستوطنات في السوق الفلسطينية».
وشدد أبو لبدة على أن هذه الحملة موجهة ضد المستوطنين والمستوطنات واستمرار الاحتلال، لكن في الجانب الاقتصادي. وأردف: «لا يوجد فلسطيني لا يتطلع إلى اجتثاث المستوطنات والمستوطنين من كل سنتيمتر من أراضينا المحتلة عام 1967، والسلطة الوطنية بكل مكوناتها هي جزء رئيسي من هذا التفكير والبرنامج الوطني».
ونجحت السلطة فعلا في الحد من وجود بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق، وأثار هذا غضبا إسرائيليا كبيرا، تمثل في التهديد بضرب وتعطيل مصالح اقتصادية فلسطينية، بما في ذلك تصدير واستيراد البضائع.
وطالت الحملة الفلسطينية، مصانع فلسطينية مقامة في المستوطنات، وقال أبو لبدة: «ليس سرا أن هناك بعض المصالح الاقتصادية الفلسطينية مقامة في بعض المستوطنات وهي معروفة لنا، وقد تم إنذارها دون استثناء».
وأضاف: «نحن لا نرغب من خلال هذه الحملة في معاقبة شعبنا أو تدمير اقتصادنا الوطني، بل نرغب في تحرير اقتصادنا من أي هيمنة استيطانية».
وقال أبو لبدة مخاطبا المصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات: «لا مكان لكم في اقتصادنا، ولكن إذا عدتم إلى إسرائيل فإننا نرحب بكم في سوقنا الفلسطينية».
ولا تحارب السلطة البضائع الإسرائيلية، وإنما بضائع المستوطنات فحسب، وتلتزم السلطة باتفاقات اقتصادية مجحفة مع إسرائيل، لكنها ترى في قدرتها على إجبار مصانع إسرائيلية على إغلاق فروعها في المستوطنات انتصارا جزئيا. وقال أبو لبدة، إنه «تم الاتفاق مع عدد من المصانع الإسرائيلية التي كان لديها فروع في المستوطنات، بإغلاق فروعها، وبعد التحقق الميداني من انسحابها من المستوطنات قمنا بإعادة العلاقة الاقتصادية معها في السوق الفلسطينية».