تطرح الحكومة المصرية قريبا على المستثمرين من القطاع الخاص مشاركتها في عدد من المشاريع الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية، منها الطرق والطاقة والموانئ، تكلفتها 20 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة لتنشيط الاستثمار لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التي بلغت 7 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد عقب مباحثات مكثفة عقدها في أبوظبي أمس مع عدد من كبار المسؤولين ورؤساء كبريات الشركات ورجال الأعمال، إنه سيتم إنشاء جهاز خاص يعمل في إطار هيئة الاستثمار للترويج لهذه المشاريع في دول الخليج.
وقال الدكتور سمير رضوان عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المصرية لديها محفظة استثمارية كبرى لمشاريع بقطاعات البنية الأساسية بأغلب المحافظات سيتم الترويج لها على المستثمرين في الخليج والدول الأوروبية.
وأشار رضوان إلى أن الاستثمارات الخليجية بمصر تأتي في المرتبة الثانية بعد المصرية وتؤدي دورا مهما في التنمية، مضيفا أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى زيادة هذه الاستثمارات بمصر على نحو كبير في العامين الماضيين.
وقال رضوان إن الحكومة وفرت مناخا جيدا لجذب هذه الاستثمارات من دول الخليج ونجحت في ذلك، مضيفا أن توقعات الحكومة بزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 6 في المائة بنهاية العام من الممكن تحقيقه في ظل هذه التدفقات الاستثمارية.
ونقل بيان لوزارة الاستثمار المصرية عن وزير التجارة قوله إن الحكومة تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع في شفافية ووضوح كاملين لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها.
ونوه رشيد المشرف على وزارة الاستثمار بأن الحكومة المصرية تقوم إلى جانب ذلك بإعداد حزمة جديدة من الإجراءات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لزيادة المنافسة وإزالة البيروقراطية في السوق الداخلية، مضيفا أن مصر تمثل أكبر سوق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأنه رغم التحديات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فإن منظومة الإصلاح الاقتصادي ساندت الاقتصاد المصري على مواجهة هذه الأزمة ليستمر في معدلات النمو الإيجابي متميزا بذلك على كثير من الدول. وأضاف رشيد أن الاقتصاد المصري يواصل زيادة معدلات النمو، التي بلغت في الربع الأول من العام المالي الحالي 5.6 في المائة، وأن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6 في المائة نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن هناك مجالات متعددة للاستثمار في مصر في قطاعات الصناعة التي تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصري، كذلك فتحت الحكومة مجالا مهما للاستثمار، وهو قطاع التجارة الداخلية الذي يمثل قطاعا ضخما في مصر ويسجل زيادة مستمرة في معدل النمو.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهذا يعني فرصا كبيرة للاستثمار في البنية الأساسية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار ولمدة 10 سنوات مقبلة وأن هذا سيتم بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال رشيد عقب لقاءاته مع كبار المسؤولين بأن زيارته لأبوظبي تستهدف استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية في تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تحقق مصالح البلدين وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مصر والإمارات.
ونقل بيان وزارة الاستثمار عن حسين النويسي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة في أبوظبي (إحدى كبريات الشركات التي تستثمر في قطاعات اقتصادية متعددة في عدد من الدول) قوله إن لدى شركته رغبة قوية لزيادة استثماراتها في مصر للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية، مشيرا إلى أن منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية زادت فعلا من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
وتتوقع وزارة الاستثمار أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
واحتلت مصر المركز الثاني ضمن أعلى 5 دول أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية في عام 2009 حسبما ذكر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأظهر تقرير «الأونكتاد» أن مصر جاءت في المركز الـ31 من حيث أكثر الجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في العالم، وهو الترتيب الذي اعتبره التقرير متقدما.