السعودية: 38% من أسهم القطاع العقاري في السوق المالية تتهاوى دون قيمتها الاسمية

القيمة السوقية للقطاع تتراجع إلى 11 مليار دولار.. والبنك السعودي الفرنسي يعلن رغبته بزيادة استثماره في بنك سوري

شهدت القيمة السوقية لقطاع التطوير العقاري تراجعا إلى 41.5 مليار ريال حتى الربع الثالث من 2010
TT

تهاوت 38 في المائة من أسهم القطاع العقاري المدرجة بالسوق المالية السعودية دون قيمتها الاسمية خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الحالي 2010، حيث احتل سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» صدارة الشركات الأكثر تراجعا عند سعر 6.9 ريال، وبنسبة تراجع تزيد على 30 في المائة من القيمة الاسمية البالغة 10 ريالات.

وكانت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» بدأت التداول في السوق السعودية بتاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، تزامنا مع بداية انهيار فبراير (شباط) الأسود في العام نفسه.

وفي المرتبة الثانية من حيث التراجعات جاء سهم «مدينة المعرفة الاقتصادية» المدرج حديثا بالسوق المالية بعد أن وصل إلى مستويات 7.85 ريال، مسجلا بذلك أول حالة في السوق المالية يتم فيها التداول على السهم دون القيمة الاسمية من ثاني أيام إدراجه في البورصة.

وجاء سهم «دار الأركان» في المرتبة الثالثة، في تراجع لافت للنظر بحكم أنها شركة ذات نمو، ففي عامي 2005 و2006، كانت الشركة توزع أرباحا نقدية بواقع 15 ريالا للسهم الواحد، ثم 3 ريالات في عامي 2007 و2008، ثم تراجعت إلى أن أصبحت الشركة توزع أرباحا بواقع ريال واحد في عام 2010.

ومن جهة أخرى شهدت القيمة السوقية لقطاع التطوير العقاري تراجعا إلى 41.5 مليار ريال (11 مليار دولار) حتى الربع الثالث من 2010، وذلك بسبب تراجع الكثير من الأسهم المتداول بالقطاع دون قيمتها الاسمية والبعض الآخر مسجلا أدنى مستوى لها خلال العام الحالي.

إلى ذلك أعلن البنك السعودي ـ الفرنسي عن اشتراط مصرف سورية المركزي رفع البنوك السورية الخاصة رأس مالها إلى 10 مليارات ليرة سورية (200 مليون دولار) قبل نهاية العام الحالي مع السماح للمستثمرين الأجانب بزيادة حصتهم من 49 في المائة إلى 60 في المائة، إذا تم رفع رأس المال إلى مستوى 5 مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار) في الوقت الراهن.

وقال البنك خلال إعلان له على موقع «تداول»، إنه لرغبة الشريكين؛ البنك السعودي - الفرنسي، وبنك بيمو لبنان على رفع حصتهما في بنك بيمو السعودي الفرنسي سورية، من 49 في المائة إلى 60 في المائة، تكون نسبة البنك السعودي الفرنسي 33.06 في المائة (33.06 مليون دولار).

وأشار إلى أنه بناء على ذلك، فإن البنك السعودي - الفرنسي سيتقدم للجهات المختصة في السعودية للحصول على الموافقة اللازمة لهذا الموضوع، ومن ثم التقدم للجهات الرسمية في سورية من خلال بنك بيمو السعودي الفرنسي سورية للحصول على موافقتهم على ذلك، مبينا أنه سيقوم بالإعلان في حينه في حالة حصول أي تطورات حول هذه الزيادة.