في الوقت الذي دعت فيه مؤسسات اقتصادية غير حكومية بضرورة الإسراع في إقرار موازنة العام المقبل (2011م) وتخفيض النفقات التشغيلية، وصولا لأقل قيمة عجز، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي، أن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها وخلال جلسة يوم السبت الماضي على إنهاء تشكيل لجان البرلمان وتخويل اللجنة المالية بدراسة موازنة العام المقبل لإقرارها خلال الأسابيع القليلة التي تلي أيام عيد الأضحى المبارك.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية العراقية انتهاءها من تقديم موازنة العام المقبل بقيمة 86.4 مليار دولار أي أعلى من الحالية بـ14 مليار دولار.
وأوضح مركز الإعلام الاقتصادي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «في الوقت الذي يرحب فيه المركز بالتئام عقد مجلس النواب، فإن المهمة المقبلة التي من المفترض أن تقع على عاتقه هي الإسراع في تشكيل اللجان الخاصة به لأداء مهامها، ومن ضمنها اللجنة الاقتصادية التي تقع على عاتقها مهمة قراءة الموازنة العامة وإعداد التعديلات المقترحة على مفرداتها، التي صار من الضروري طرحها للمناقشة والمصادقة لتلافي التأخير الحاصل في الموازنة للعام الماضي، إضافة إلى إلزام وزارة المالية بإعداد موازنة ختامية عقب كل سنة مالية لتوضيح حجم المدورات المالية وحجم النفقات الحقيقية وآليات تغطية عجز الموازنة، وهي آليات صحيحة يجب اتباعها في احتساب الموازنة بدقة لتقدير العجز بشكل حقيقي وموضوعي».
وأضاف قائلا: المركز إذ يحث المجلس على سرعة إقرار الموازنة، فإنه يناشد في الوقت نفسه إجراء مزيد من التدقيق في مفردات الإنفاق التشغيلي ومحاولة خفض النفقات التشغيلية، بما لا يؤثر على أداء الدولة العام، للوصول إلى أقل قيمة عجز ممكنة في الموازنة، في ظل الإعلان المسبق عن احتمال وصول العجز في الموازنة إلى حدود 18 تريليون دينار، (أكثر من 15 مليار دولار أميركي) للعام الحالي، على الرغم من التوقعات بنمو صادرات العراق النفطية، وبالتالي نمو العائدات من مبيعات البترول. وكشف وكيل وزارة المالية العراقي فاضل نبي، في تصريحات سابقة عن أن بلده «اقترح موازنة للعام المقبل بقيمة 86.4 مليار دولار». وأضاف نبي أن «العراق طرح مشروع الموازنة المبدئية لعام 2011 بقيمة 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار)» بافتراض سعر عالمي للنفط عند 70 دولارا للبرميل.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 في المائة من موازنتها، ووقع العراق العضو في منظمة «أوبك» اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الإنتاجية في غضون ما بين (6 - 7) سنوات إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، مما قد يجعله منافسا للسعودية، أكبر منتج للخام في العالم. وعلى حد تأكيدات وكيل وزارة المالية «فإن الموازنة حاليا أمام مجلس الوزراء وسترفع للبرلمان بعد تشكيل لجانه».
من جانبه، أوضح النائب عن القائمة العراقية الدكتور عثمان الجحيشي لـ«الشرق الأوسط» أن «إقرار موازنة العام المقبل كان يجب أن تقر قبل شهر من الآن، لكن تأخير انعقاد جلساته وأزمة تشكيل الحكومة حال دون ذلك، فكما يعلم الجميع أن إقرار الموازنة يتطلب دراسة كافية من قبل اللجنة المالية للتعديل والإضافة والحذف، ثم تقرأ على مجلس النواب قراءة أولى وثانية، ثم التصويت عليها، وهذه الفقرات بالتأكيد تحتاج لوقت، وهذا ما لا يملكه البرلمان الجديد».
وكشف أن «جميع الكتل اتفقت في الجلسة الأخيرة على أهمية الإسراع في تشكيل اللجان بعد أيام عيد الأضحى، وأيضا إرسال كتاب من مجلس النواب إلى الحكومة يطلب فيه رفع الموازنة للبرلمان للإقرار، وهنا تعد الموازنة من أولويات عملنا الآن لأهميتها، ومنع تعطيل عجلة الحكومة كل ما يتعلق بالمواطنين، مشيرا إلى أن تأخير إقرار موازنة عام 2010، جاء بسبب تقاطعات الكتل فيما بينها بسبب قرب الانتخابات وتحول الحكومة إلى تصريف أعمال، وتأخرها أثر بشكل سلبي على جميع مفاصل الدولة، ولا نريد إعادة الكرة ثانية». وأقر البرلمان في يناير (كانون الثاني) ميزانية عام 2010، التي بلغت قيمتها 72.4 مليار دولار بعجز قدره 19.6 مليار دولار، مع افتراض سعر للنفط يبلغ 62.50 دولار للبرميل.
من جهته، أوضح خبير البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع تخمين موازنة العراق للعام المقبل مسألة معقدة جدا، وتعتمد عدة سيناريوهات، منها التوقعات اليومية، كمعدل لأسواق المال وأسواق البترول، والتوقعات العالمية للمرحلة المقبلة كانت بين (80 - 85 دولارا) للبرميل ضمن سوق (أوبك)، وفي العراق تقل بمعدل 7 دولارات عن توقعات السوق العالمية».
وأشار إلى أن «موازنة العراق تعتمد بالدرجة الأساسية على بيع البترول، أي أنها ذات مصدر واحد، والعام الماضي كان التوقع بيع 2.15 مليون برميل يوميا، ومعدلات الإنتاج الحالية ما زالت منخفضة، ودون المليونين لأسباب كثيرة تتعلق بالتصدير وخطوط النقل وغيرها».
وبشأن توقعات مبالغ موازنة العام المقبل، قال مظهر: «هناك بندان في الموازنة، وهما الحصة التشغيلية والاستثمارية، وهنا يجب التفكير كم سنتمكن من التقليل في الأولى ورفع الثانية لأغراض التنمية والاستثمار تحديدا، ونحن وضعنا معدل نمو 9.4، وهو معدل طموح يتقارب مع معدل الصين».
كما تواجه الحكومة الحالية موجة من الانتقادات بسبب عدم تقديمها الحسابات الختامية للموازنات الحكومية منذ عام 2005 وحتى الآن، وهناك مطالبات بإحالة الموضوع للجهات الرقابية والقضائية، لأن هذه الحسابات يجب أن تناقش ويصادق عليها من قبل البرلمان. كما طالبت وزارة الكهرباء بتخصيص مبالغ 7 تريليونات و806 مليارات دينار (6.7 مليار دولار)، ضمن موازنة العام المقبل، لتغطية نفقات المشاريع، التي أقرتها الحكومة في مجال تطوير قطاع الكهرباء.
أعلن ذلك مصعب سري، المدرس الناطق الرسمي باسم الوزارة، وأضاف أن وزارة التخطيط اقترحت تخصيص خمسة تريليونات و266 مليارا و650 مليون دينار عراقي، (4.5 مليار دولار) كموازنة استثمارية لوزارة الكهرباء، وعدتها ميزانية كبيرة، مقارنة بالأعوام السابقة. وأكد أن هذه المبالغ غير كافية لإنجاز المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوزارة، مشيرا إلى أن هناك مبالغ مستحقة على الوزارة، ضمن مشاريع نفذت خلال العام الحالي، والأعوام السابقة، منها تريليونان و925 مليار دينار من الخزينة، وعليه يجب إعادتها إلى خزينة الدولة في العام المقبل، كما أن الوزارة ملزمة بتسديد مبالغ أخرى واجبة الدفع في عام 2011.