أعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو أمس أن اليونان تنوي بيع 4 طائرات إيرباص إيه - 340 وأسهم في مؤسسات عامة قبل نهاية السنة، وذلك في إطار ميزانية التقشف لعام 2011 التي قدمت إلى البرلمان. وأضاف الوزير أن عمليات البيع المقررة تشمل حصة الدولة اليونانية البالغة 49% في أحد أبرز كازينوهات البلاد وأسهما في مؤسسات عامة في قطاعات الدفاع والسكك الحديدية والمناجم.
وأوضح الوزير أيضا أنه سيتم السنة المقبلة تمديد امتياز استثمار مطار أثينا الدولي الذي تملك الدولة 55% من أسهمه والذي أوكلت إدارته للمجموعة الألمانية «هوتشتيف» على مدى 30 سنة وذلك سنة 2001. وأوضح باباكونستانتينو أن مناقصة دولية أطلقت هذه السنة لبيع 4 طائرات إيرباص ويفترض أن تختتم في الربع الأول من 2011.
وستبحث الدولة اليونانية عن شركاء استراتيجيين لبيع قسم لم تحدده من مشاركتها بنحو 99.81% في رأسمال «هيلينيك ديفنس سيستم إس إيه» وفي الشركة العامة للسكك الحديد «تراينوس» وشركة «لاركو» المنجمية التي تملك منها الدولة 55.19%. كذلك أعلن الوزير عزم الحكومة على خصخصة شركة الغاز «دي إي بي إيه» التي تملك منها الدولة 65%.
وتحاول اليونان خفض العجز العام الذي تسببت به مؤسسات عامة سجلت السنة الماضية خسارات متراكمة بلغت 1.7 مليار دولار. وينص مشروع الميزانية الذي رفعته الحكومة أمس للبرلمان على خفض العجز إلى نسبة 7.4% من إجمالي الناتج الداخلي سنة 2011 بفضل جهد تقشف إضافي من شأنه أن يسمح بتحقيق النهوض الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة مالية عبر قرض مداه 3 سنوات قدره 110 مليارات يورو.
ويبلغ التوفير المدرج في ميزانية 2011 نحو 14.3 مليار يورو مقابل 8.2 مليار يورو بحسب خارطة طريق التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد على البلاد مقابل إنقاذها ماليا في مايو (أيار) الماضي.
وفي مدريد قال أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن الوضع الاقتصادي للبرتغال وإسبانيا لا يمكن مقارنته بوضع آيرلندا. وقال أنخيل جوريا للصحافيين بعد عرض آخر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس إن الوضع الاقتصادي لإسبانيا والبرتغال أقوى لأنه من الواضح أنهما «أنجزتا مهمات صعبة». وأشاد جوريا بإسبانيا لأنها تمكنت من توفيق أوضاعها المالية وإجراء إصلاحات في مجال سوق العمل. وأشار جوريا إلى أن المشكلات التي تواجهها آيرلندا ترجع إلى حد كبير إلى حجم الديون التي تواجهها مصارفها، بينما البنوك الإسبانية لديها رأس المال وأن بنوك الادخار في البلاد تخضع لعمليات إعادة الهيكلة. وتوقع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تسمح الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الإسبانية للبلاد بخفض العجز في ميزانيتها الذي يبلغ حاليا 11.1% إلى المستويات السائدة في الدول الأوروبية الأخرى. غير أن جوريا اعترف بأن تعافي الاقتصاد الإسباني وخفض معدل البطالة سوف يستغرقان وقتا أطول مما تم التوقع به في السابق. ويبلغ معدل البطالة في إسبانيا 20% ويعد الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وتسود توقعات بانكماش الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.2% العام الحالي على أن يحقق نموا بنسبة 0.9% العام المقبل وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.