ارتفعت صادرات المغرب خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 26.8 في المائة، وبلغت 121 مليار درهم (15.2 مليار دولار)، وذلك بعد أن كانت قد انخفضت في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 31.3 في المائة. وشكل النمو القوي لمبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته الرافعة الأساسية لنمو الصادرات خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت هذه المبيعات بنسبة 87.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 29.3 مليار درهم (3.7 مليار دولار). وكانت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته قد تراجعت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 68 في المائة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار الفوسفات في السوق الدولية، الشيء الذي دفع شركة «المجمع الشريف» للفوسفات لوقف الإنتاج خلال عدة أشهر من عام 2009. وبهذا الارتفاع عادت مبيعات الفوسفات لتلعب دورها في موازنة واردات المغرب من البترول، التي بلغت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 20.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار). أما الصادرات الأخرى للمغرب، غير الفوسفات ومشتقاته، فعرفت نموا بنسبة 15 في المائة خلال هذه الفترة وبلغت 91.7 مليار درهم (11.5 مليار دولار). ولوحظ خلال هذه الفترة بروز صادرات قطاعات جديدة، السيارات التي ارتفعت بنسبة 30.1 في المائة مستفيدة من الفرص التي أتاحتها اتفاقية أغادير للتجارة الحرة مع تونس ومصر والأردن، كما ارتفعت صادرات المغرب من الأسلاك والكابلات الكهربائية بنسبة 32 في المائة، وصادراته من المكونات الإلكترونية (الترانزيستور) بنسبة 30 في المائة. وفي المقابل تراجعت صادرات قطاعات تقليدية، كالملابس الجاهزة التي نزلت بنسبة 5.3 في المائة، والخضراوات الطازجة التي هبطت بنسبة 25.5 في المائة، والطماطم (البندورة) التي تراجعت بنسبة 38.7 في المائة. أما واردات المغرب خلال هذه الفترة فبلغت 245 مليار درهم (30.6 مليار درهم) بزيادة 13.3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومثل خام البترول 8.4 في المائة من هذه الواردات بقيمة 20.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، وبزيادة 58.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. فيما مثلت التجهيزات الصناعية والزراعية نسبة 22.4 في المائة، والمنتجات النصف مصنعة 20.8 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية المنتهية الصنع 18.8 في المائة من قيمة واردات المغرب خلال هذه الفترة. وبلغ العجز التجاري للمغرب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 124 مليار درهم (15.5 مليار دولار) بزيادة 2.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة ارتفاع الصادرات بوتيرة أكبر من ارتفاع الواردات تحسنت نسبة التغطية خلال هذه الفترة لتبلغ 49.3 في المائة مقابل 44.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.