شكل تجمع البيانات الاقتصادية العالمية ضغطا على سوق الأسهم السعودية، الذي توقف على مدى 9 أيام، وهي الإجازة الموسمية التي تواكب موسم الحج، إحدى أهم المناسبات في السعودية.
وبدأت السوق المالية السعودية، أمس، أولى تعاملاتها الأسبوعية على تراجع بنسبة بلغت 0.92 في المائة ليغلق عند مستوى 6383 نقطة، وكان المؤشر العام قد أنهى آخر تداولاته في 10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على تراجع طفيف بنسبة 0.14 في المائة، ليغلق عند مستوى 6441.63 نقطة.
وكانت الأسواق العالمية قد شهدت خلال الأسبوع الماضي زخما من البيانات الاقتصادية المؤثرة، التي لعبت دورا في ارتفاع نسبة التذبذبات السعرية بعد أن أظهرت الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين ليؤكد أن التضخم لا يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من الشكوك حول المخاطر التنازلية للتضخم والمتزامنة مع استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية، فإن الكثير من خبراء الأسواق المالية العالمية عارضوا ما قام به البنك الفيدرالي الأميركي من عملية التسييل الكمي، بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، حيث تؤكد النظرة العلمية أن تلك الخطوة ستدفع بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الاقتصاد العالمي.
وشهدت الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية تحركا بشكل حلزوني نحو التراجعات الحادة في جلسات الثلاثاء والأربعاء نتيجة ذلك التحرك، لتعقبها عودة ارتدادية للارتفاع ولكنها غير مستقرة، إثر تراجع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي قد يؤثر على حركة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة نتيجة تكدس المعلومات والبيانات المؤثرة في الاقتصاد السعودي بشكل عام والشركات بشكل خاص خلال فترة الإجازة.
وشهدت بعض الأسهم المدرجة في السوق، أمس، تحركات قويه بعضها أغلق على النسب العليا والبعض الآخر اقترب منها نتيجة الأخبار المعلنة عنها، ومن أبرزها شركة «الحسن شاكر» التي سجلت النسبة العليا المسموح بها في نظام «تداول»، وذلك عقب إعلان مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية من رأس المال بمقدار 30 في المائة بواقع 3 ريالات للسهم كأرباح عن التسعة أشهر الأولى من عام 2010.
وانتهت يوم أمس، السبت، فترة الحظر على الملاك المؤسسين لشركة «الحسن غازي إبراهيم شاكر»، وذلك بعد مرور 6 أشهر على تداول السهم في السوق السعودية، الذي كان في 17 مايو (أيار) الماضي.
وتحظر قوانين هيئة سوق المال السعودية على المسهمين المؤسسين للشركة بيع أسهمهم منذ إدراجها في السوق ولمدة ستة أشهر على الأقل.
ويحق للجهات المؤسسة التي تمتلك 70 في المائة من رأسمال الشركة، اعتبارا من أمس، بيع أسهمها في الشركة من خلال السوق بعد إخطار هيئة السوق المالية بذلك.
إلى ذلك، قررت شركة «أميانتيت» العربية السعودية وقف إنشاء مشاريعها الصناعية في البحرين، والمتعلقة بإنتاج أنابيب فيبرغلاس، وأنابيب الإيبوكسي، وأنابيب الدكتايل، والمواد الخام اللازمة للأنابيب (الراتنجات)، وكذا تقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بصناعة الأنابيب، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر.
وبحسب ما ورد في إعلام الشركة إلى أن القرار يرجع إلى تدني الطلب على المنتجات المذكورة، بسبب الركود الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لن يكون له أي نتائج مالية سلبية على الشركة، حيث لم تتخذ أي خطوات عملية بصورة جوهرية.
وأوضحت الشركة أنها قامت بتسديد المصاريف الآنية حال استحقاقها، مثل رواتب العاملين، وإيجارات المكاتب، وتكاليف تصاميم. يذكر أن «أميانتيت» أعلنت في مارس (آذار) 2009 اعتزامها استثمار نحو 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار) في البحرين، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج أنابيب الفيبرغلاس وأنابيب الإيبوكسي وأنابيب الدكتايل والمواد الخام اللازمة للأنابيب (الراتنجات) وتقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بصناعة الأنابيب بالإضافة إلى خدمات التصدير، ووقعت الشركة في أغسطس (آب) 2009 عن طريق شركتها التابعة «شركة أميانتيت البحرين القابضة المحدودة» عقد خدمات استشارية مع أحد بيوت الخبرة في البحرين للبدء في تنفيذ المشروع، بقيمة 2.45 مليون ريال. من جهتها أعلنت «الشركة السعودية لصناعة الورق» عن توقيع عقد لشراء مصنع لتحويل الورق بتركيا بتكلفة قدرها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، حيث أشارت إلى أن تمويل المشروع سيكون من الموارد الذاتية للشركة.
وقالت الشركة إن الطاقة الإنتاجية التدرجية للمصنع تصل إلى 14 ألف طن سنويا، وسوف يتم تطوير الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع لتلبية الطلب على منتجات الشركة داخل السوق التركية وباقي الدول المحيطة، ويبدأ الإنتاج التدريجي في هذا المصنع بخطة زمنيه تستهدف الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال ثلاث سنوات بداية من عام 2011.
وأضافت الشركة أن هذا المشروع سيسهم بشكل إيجابي في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة مبيعات الشركة وأرباحها بداية من الربع الأول من عام 2011. يذكر أن الشركة قد أعلنت مؤخرا اعتزامها إنشاء مصنع جديد لتحويل الورق في المغرب، بطاقة إنتاجية تدرجية تصل إلى 11 ألف طن سنويا وبتكلفة قدرها 40 مليون ريال.