في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، والتي صاحبتها ضغوط تضخمية تسببت في استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توجيها باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة لموظفي الدولة ابتداء من العام المقبل بحسب ما ذكرته وزارة المالية أمس.
ويأتي قرار خادم الحرمين في استمرار صرف بدل غلاء المعيشة في وقت قالت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إن مستوى التضخم في الربع الثالث من عام 2010 سجل ارتفاعا بلغت نسبته 6 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.
وكانت السعودية درست في وقت سابق ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء، حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى، بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشى في معظم مناطق البلاد، محدثا بذلك قدرا كبيرا من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقوتهم. ووافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات، والتي جاء منها إضافة «بدل غلاء المعيشة» إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، والذي كان من المقرر أن ينتهي خلال العام الهجري الجاري. وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف «إن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة».
من جهته قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي «أعتقد أن هذا القرار يأتي متناسقا مع احتياجات المواطن السعودي لمواجهة الغلاء المعيشي، الذي يعتبر ظاهرة عالمية ولا يقتصر على الشأن المحلي» وأضاف البوعينين «النظرة الشاملة للملك عبد الله والتي تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن، من خلال تحمل الدولة جزءا من الأعباء المالية لغلاء المعيشة جاءت لتترجم من خلال صرف بدل غلاء المعيشية»، مرجعا أسباب ذلك الغلاء والتضخم الذي تشهده البلاد إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة تعد إيجابية لتعلقها بمصلحة المواطن وتلمس احتياجاته، مشيرا إلى أن تلك الزيادة قد تكون بسيطة إذا ما قيست على مستوى الفرد الواحد، ولكن بالنظر لمجموع الزيادة لكافة رواتب موظفي الدولة فإن الزيادة تعد ضخمة ومرتفعة جدا.
وبلغ متوسط التضخم السنوي في السعودية خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث نحو 5.2 في المائة مقارنة بنسبة 5.5 في المائة في الفترة نفسها من عام 2009 ونسبة 9.9 في الفترة نفسها في العام 2008.
إلى ذلك، توقعت مؤسسة النقد السعودي «ساما» انخفاض حدة التضخم عما كانت عليه في الربعين السابقين، مع توقعات زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن ارتفاع أسعار المساكن تعد أكبر عامل في الضغوط التضخمية. واستبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الربع الرابع من هذا العام، متوقعة أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا طفيفا بناء على تقرير «آفاق الغذاء» الصادر من منظمة الغذاء العالمية في يونيو (حزيران) 2010. ورجحت المؤسسة أن يكون لموسم الحج أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي من ناحية النمو الاقتصادي، ولكنها قالت إن الموسم يرفع أسعار اللحوم والملابس تزامنا مع فترة عيد الأضحى.
كما تتوقع المؤسسة انخفاض الضغوط التضخمية ولو بشكل طفيف في أسعار الإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) في ضوء توقعات زيادة المعروض من الوحدات السكنية المؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية في الإيجارات، وأيضا أن ينعكس الانخفاض في نسبة التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة، في الربع الثالث من عام 2010 على السوق المحلية في الربع الرابع.