دشن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، المراحل الثلاث الأولى من مشروع حوض بناء وصيانة السفن، التابع لشركة «ناقلات» في ميناء راس لفان بشمال قطر.
وأطلق أمير قطر على الحوض اسم «رحمة بن جابر الجلاهمة» وهي شخصية قطرية لعبت دورا سياسيا مهما في القرن الماضي.
ويتضمن تشغيل حوض ميناء السفن 6 مراحل؛ حيث ستبدأ المرحلة الأولى بأنشطة إصلاح وصيانة السفن ذات الأحجام الكبيرة منها ناقلات الغاز المسال وناقلات النفط الخام. وسينتج عن تنمية هذه المرحلة وجود حوض كبير لإصلاح السفن تم تصميمه لإصلاح وصيانة ناقلات الغاز الطبيعي المسال ذات الأحجام الكبيرة ومجموعة واسعة من السفن الأخرى، إضافة إلى تحويل الناقلات إلى وحدات عائمة لإنتاج وتخزين وتفريغ الشحنات.
وتملك شركة «ناقلات» القطرية، التي تعتبر أكبر شركة لناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم وتملك 54 ناقلة، 80% من المشروع، بينما تملك شركة «كيبيل أوفشور أند مارين» السنغافورية النسبة المتبقية.
وقال وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية: إن التكلفة الإجمالية للمنشأة تصل إلى 2.8 مليار دولار، وإن الحوض من أكبر الأحواض الجافة، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل في العالم، مضيفا أنه سيتم قريبا توقيع عقد إنشاء 19 سفينة خدمات لتصنيعها في قطر. واعتبر أن هذه بداية جيدة وستوقَّع مستقبلا عقود كثيرة لصناعة السفن بالدولة. وأشار إلى أن المنشأة تجمع بين مرافق ذات مواصفات عالمية وشركاء عالميين متميزين، مما يوفر القدرات اللازمة لتتبوأ دولة قطر مركزا متميزا على المستوى العالمي في مجال بناء وإصلاح وتحويل السفن، بالإضافة إلى القدرات الإضافية في مجال قطاع التصنيع والبناء الصناعي.
وأكد العطية أن المشروع استراتيجي ويخدم قطاعات عريضة، منها: الصناعي والخدمي، وسيمكن دولة قطر من بناء جيل قطري لديه خبرة بهذا القطاع ودخول مرحلة جديدة ومهمة في تصنيع وإصلاح السفن بجميع أحجامها وهو ما يمنحها دورا استراتيجيا في هذه الصناعة.
وقال: «يمكننا اليوم أن نعلن قطر كواحدة من أكبر مصنعي السفن في العالم». وأضاف مازحا: «إذا كنت ترغب في بناء يخت خاص بك فعليك الاتصال بنا». وقدر أن يصل عدد العمالة التي تشغلها المنشأة عند اكتمال جميع مراحلها المتبقية إلى حوالي 10 آلاف من العمالة المتخصصة.
من جهته، أشار المدير العام لشركة «ناقلات» محمد غنام إلى أن المشروع سيكتمل بمراحله الـ6 خلال عامين، موضحا أن المرحلة الخامسة ستشمل تصنيع السفن الصغيرة وصيانتها وتنتهي عام 2012، في حين أن المرحلة السادسة ستشمل تصنيع سفن البلاستيك المقوى (فايبر غلاس) في بداية عام 2013.
وبحسب غنام، فإن تمويل المشروع بجميع مراحله يتم من خلال الحكومة القطرية وعبر شركة «ناقلات».
وتبلغ مساحة المنشأة 43 هكتارا، موزعة على عدد من المرافق الحيوية من بينها الأحواض الجافة والأرصفة العائمة وأرصفة الميناء التي تضم 6 مراس بطول 2.4 كيلومتر، بالإضافة إلى ورش للخدمات ومرافق مختلفة، ويعتبر تدشينها خطوة مهمة في سياق تطوير قاعدة الصناعات البحرية القطرية وسياسة الاستقلالية والاعتماد على الذات التي تنتهجها الدولة.
ويعكس ذلك ما أعلنه عبد الله العطية، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة «ناقلات»، من أن المشروع سوف يحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من منتجات حوض بناء السفن، بل ويتعدى حدود تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى التصدير ليسهم في تلبية احتياجات العالم من السفن ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية.
وشدد على أن هذه المنشأة ستكون مركزا متميزا لبناء جميع أنواع السفن بغية تأمين ودعم مجالات التنمية والنمو، الخاصة بصناعة النفط والغاز في قطر، بالإضافة إلى إنشاء وتوسيع قطاع الصناعات البحرية في الدولة.
وأكد أن المنشأة التي تتطلب تقنية جديدة والعديد من المهارات التي سيتم نقلها إلى الدولة ستستخدم أفضل التقنيات في عملياتها كافة.
وستوفر هذه المرحلة أيضا تصنيع الهياكل البحرية المستخدمة في مجال صناعة البترول والغاز، التي تشمل منصات الحفر البحرية وقواعدها المائية ووحدات المعالجة والمعدات المستخدمة في المنصات.
ويضطلع الحوض في مرحلته التشغيلية الثانية بإصلاح السفن ذات الأحجام المتوسطة بحمولة تتراوح بين 20 و80 ألف طن، بينما تتضمن المرحلة الثالثة تصنيع وصيانة التركيبات البحرية والمكونات الخاصة بالمصانع البرية البتروكيماوية والصناعية.
وسيتم في المرحلة الرابعة بناء السفن التجارية والعسكرية واليخوت الفارهة ذات القيمة العالية بحد أقصى 120 مترا طولا وحجم 50 ألف طن وحمولة 10 آلاف طن؛ حيث يتضمن هذا الحوض «قاعة بناء» بطول 270 مترا طولا و65 عرضا و40 ارتفاعا؛ بحيث يمكن بناء 4 سفن بطول 120 مترا في الوقت نفسه.
وستخصص المرحلة الخامسة لإصلاح السفن الصغيرة ذات الحمولة الأقل من 20 ألف طن وتعتبر هذه المرحلة امتدادا لأعمال الإصلاح والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية، والخاصة بالسفن الكبيرة والمتوسطة.