عبر الوزراء المسؤولون عن الشؤون الزراعية والأمن الغذائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن قلقهم البالغ لتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وزيادة عدد الجياع في العالم، مؤكدين الحق في الحصول على غذاء كاف ومغذ وآمن، وفي كل الأوقات هو من الحقوق الأساسية للإنسان أينما وجد، فيما تعهد المسؤولون بإنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والأعلاف لتبادل المعلومات والبيانات عبر شبكة تربط السلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في الدول الأعضاء. وقال المجتمعون في العاصمة الإماراتية أبوظبي عقب «المنتدى الوزاري حول السياسات الغذائية المتكاملة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية» إنهم يرصد ويتابعون باهتمام التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الغذاء العالمية والمحلية من ارتفاع حاد ومتكرر لأسعار المواد الغذائية، وتراجع في مستويات المخزونات الغذائية، والنقص المستمر في رقعة الأراضي الزراعية وانخفاض إنتاجيتها، والقيود التي تفرض على حركة التجارة في المواد الغذائية الأساسية من حين لآخر، واستغلال المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، مجددين التزام دولهم بأهداف التنمية المستدامة، والأهداف التنموية للألفية، لا سيما ذات الصلة بمكافحة الفقر والجوع.
وأضاف البيان الصادر عن الاجتماع «نحن نعي التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي العالمي بشكل عام، والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص، ونؤكد على الروابط الوثيقة بين الأمن الغذائي وسلامة الغذاء باعتبار أنهما يمثلان ضرورة وقاعدة أساسية للحفاظ على صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين.
لكنهم عبروا في الوقت ذاته عن ارتياحهم إلى الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مجال التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير السياسات والأنظمة ذات الصلة بالسلامة الغذائية لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وإلى دور مؤسسات العمل الخليجي المشترك في دعم الجهود الوطنية من أجل زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية على نحو مستدام.
وتعهد المسؤولون في ختام الاجتماع بتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية للعمل على تطوير وتطبيق تشريعات محوكمة ومبنية على أسس علمية تتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما تعهدوا بزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة بناء على الميزة النسبية للسلع الزراعية، مع ضرورة الأخذ بالاعتبارات البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد، وصون الموارد الطبيعية.
كما تعهد المجتمعون بتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتسويق المنتجات الزراعية من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب، وتشجيع قيام بنوك وطنية للبذور للاستفادة من الأصناف المتوفرة في تطوير النهضة الزراعية بدول المنطقة وضمان عدم فقدانها، وربط البنوك الوطنية بشبكة إقليمية متطورة، إضافة إلى دعم الأنشطة القائمة لتطوير نظم رقابية إقليمية متكاملة ومتجانسة في مجال الرقابة والتفتيش الغذائي وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وتضمنت التعهدات إنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والأعلاف لتبادل المعلومات والبيانات عبر شبكة تربط السلطات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في الدول الأعضاء.
وتعزيز الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالأغذية والزراعة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالحد من تأثيرات ظاهرة تغير المناخ على القطاع الزراعي وقطاع الموارد المائية بدول المجلس، والعمل على تطوير الأصناف النباتية التي تأقلمت والظروف المناخية الصعبة في المنطقة للاستفادة منها في البرامج الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وتعزيز التعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتعزيز قدرة منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأمن الغذائي، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة، وتأييد الإصلاحات الخاصة بلجنة الأمن الغذائي العالمي التي تشكل عنصرا أساسيا في جهود تطوير الشراكة العالمية والتنسيق الاستراتيجي في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتغذية.