يسعى مستثمرون خليجيون للتنقيب عن فرص الاستثمار في قارة أفريقيا، وذلك من خلال مؤتمر أعلن عنه في السعودية أمس، يشارك فيه 7 رؤساء دول أفريقية يعقد في الرابع والخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشف مجلس الغرف السعودية عن أن المؤتمر سيبحث 6 محاور تتضمن موضوعات البيئة الاستثمارية والتبادل التجاري وتمويل التجارة والزراعة وقطاع المعادن والموارد الطبيعية والطاقة والاتصالات وقطاع البنية التحتية.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية إن أهمية التعاون الخليجي الأفريقي تكمن في البحث عن التكامل الاقتصادي والاستفادة من المزايا النسبية في كل من الكتلتين وضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية الجذابة والقابلة للتطوير في مختلف المجالات، خاصة أن دول أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر مقصدا مناسبا للاستثمارات الخليجية نظرا للقرب الجغرافي والمزايا التنافسية التي تعد أداة للتكامل وليس للتنافس الاقتصادي. ويبلغ حجم التبادل الاقتصادي بين الدول الأفريقية ودول الخليج نحو 25 مليار دولار، ويمثل النفط نحو 9.8 مليار دولار من حجم التبادل الاقتصادي بين الدول الأفريقية والدول الخليجية بحسب ما ذكره مركز الخليج للأبحاث.
وتابع السلطان الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «التوجه الحالي بتعزيز الشراكة يواكب سياسات دول مجلس التعاون الخليجي التي ترمي إلى تنويع الاستثمارات والبحث عن أسواق جديدة آمنة وقابلة للنمو والتوسع، وخصوصا أن القارة الأفريقية تحتوي على الكثير من المعادن والموارد الطبيعية المهمة اللازمة للصناعة الحديثة كما تحظى بمساحات شاسعة صالحة للزراعة وأن الدول الأفريقية تعد سوقا واعدة أمام المنتجات الخليجية خاصة البتروكيمياويات وغيرها من الصناعات الوسيطة والتحويلية».
ويهدف مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي 2010 إلى «تعزيز العلاقات الاقتصادية» حيث ينعقد في الرياض بتنظيم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية، ويناقش أبرز القضايا والتحديات التي تواجه إقامة علاقات بناءة بين منطقتي الخليج وأفريقيا الرئيسيتين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن المؤتمر سيعزز الروابط الاقتصادية المتنامية متعددة الأوجه بين دول الخليج والدول الأفريقية جنوب الصحراء، ويدفعها إلى الأمام قدما وينتقل بالعلاقات المؤسسية إلى آفاق أوسع ويركز على تحديد الفرص الاستثمارية المتنوعة وفقا للاستراتيجيات المطلوبة لتحويل الخطط الأولية إلى أعمال ومشاريع ملموسة. وأكد السلطان إلى أنه من أبرز التحديات التي توجه المشاريع هي ضعف البنية التحتية، لافتا إلى أن أولى المشاركات في المؤتمر سيكون قطاع المقاولات في جميع الدول الخليجية، وذلك للقيام بأعمال البنية التحتية في هذه البلدان. وسيسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة بما في ذلك الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة الخطط إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، وذلك في مجالات الزراعة والمعادن والموارد الطبيعية والطاقة والاتصالات والبنية التحتية والسياحة والتجارة.
من جهته أشار الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث إلى أن الإعداد لهذا المؤتمر استغرق عاما كاملا، حيث تم اختيار محاوره وموضوعات الجلسات والمشاركين والمتحدثين بعناية فائقة من أجل الخروج بنتائج وتوصيات عملية ومفيدة للقطاع الخاص والدول أيضا من الجانبين الخليجي والأفريقي.
وأكد الصقر حضور 6 من رؤساء الدول الأفريقية وهم رئيس جمهورية موزمبيق ورئيس زامبيا ورئيس أنغولا ورئيس كينيا، إضافة إلى رئيس جمهورية بنين، في الوقت الذي سيشارك 40 من وزراء هذه الدول في هذا المؤتمر. وأضاف أن المشاريع الاستثمارية في الدول الأفريقية لم تتأثر بالمشكلات السياسية والأمنية فيها رغم وجود مشاريع أجنبية في هذه الدول منذ أكثر من 45 عاما.
وأكد أن هناك حضورا للبنك الدولي في المؤتمر والمنظمات الدولية الأفريقية وعدد من المسؤولين في عدد من المنظمات الدولية وسيناقش المؤتمر 5 قطاعات وهي القطاع البنكي والتمويل والزراعة والاتصالات والبنية التحتية والتجارة.
ويركز المؤتمر على الاستفادة القصوى والمثلى من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بصورة واقعية، كما يستعرض المزايا ويناقش المعوقات، وسيشهد 5 جلسات رئيسة و5 مجموعات عمل.