كشف مسؤول مصرفي عربي أن الميزانية المجمعة للبنوك العربية بلغت نحو 2.32 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2010، بينما بلغت ودائع البنوك العربية نحو 1.31 تريليون دولار، والقروض نحو 1.01 تريليون دولار، ورؤوس الأموال نحو 260 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضح وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مصارف منطقة الخليج العربي احتلت الصدارة من حيث حجم الميزانية المجمعة للمصارف وتتفوق بشكل واضح عن بقية المصارف العربية، معيدا ذلك إلى حجم اقتصاد دول الخليج العربي والكتلة المالية الضخمة فيها.
وأضاف فتوح الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن المصارف العربية تتفاوت بشكل واضح من حيث الحجم ورؤوس الأموال، ففي حين تتجاوز أصول المصرف العربي الأكبر 75 مليار دولار، لا تتجاوز أصول أصغرها بضعة ملايين من الدولارات، مبينا أن ذلك ينطبق على رؤوس الأموال، حيث تمتلك بعض المصارف العربية رؤوس أموال ضخمة بعكس تلك الصغيرة.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تشكل المصارف الصغيرة تحالفات استراتيجية بعضها مع بعض أو حتى الاندماج لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي العربي، أوضح وسام فتوح أن التأثير كان محدودا على القطاع المصرفي العربي بشكل عام، ولم يتأثر بها سوى عدد ضئيل من المصارف وهذا ليس صدفة بالطبع، ذلك لأن الغالبية العظمى من المصارف العربية تعتمد المبادئ الاحترازية وتعتمد سياسات محافظة في العمل المصرفي، فلم تتورط على نحو واسع في الاستثمارات الخطرة ولم تتعامل في المشتقات وعمليات التسنيد وإعادة التسنيد المعقدة إلا في أضيق الحدود.
وتابع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به المصارف المركزية العربية وصانعو القرار العرب، وتدخلهم المباشر خلال وبعد الأزمة لإعادة الثقة إلى الأسواق وضخ السيولة، هذا فضلا عن أن انفتاح المصارف العربية عموما على الأسواق الدولية محدود جدا، مما جنب هذه المصارف آثار الأزمة. أما بالنسبة لأزمة اليورو، فلم يكن لها أي تأثير يذكر على المصارف العربية أو الاقتصادات العربية، نظرا لتواضع حجم الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة بهذه العملة وفي منطقة اليورو عموما. جاء ذلك على هامش مؤتمر العربي المصرفي السنوي بمشاركة أكثر من 500 مصرفي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وحول تقييم رساميل المصارف العربية وواقعها بالمقارنة مع البنوك العالمية، قال الأمين العام إنه قبل الأزمة وبعدها، كان لدى المصارف العربية نسب رسملة عالية فاقت نسب الرسملة المعتمدة عالميا، كما فاقت النسب المطلوبة بحسب اتفاقية «بازل 2»، وكذلك أن معظم المصارف العربية جاهزة لتطبيق معايير الرسملة الجديدة بحسب «بازل 3»، حيث إن تلك المصارف تحتفظ حاليا بنسب تفوق الحد الأدنى المطلوب بحسب الاتفاقية الجديدة. ومع ذلك، ولكي تحتل مصارفنا العربية موقعا «متقدما» على خريطة الصيرفة العالمية، لا بد من العمل على زيادة الأموال الخاصة لهذه المصارف بما يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.
وأفاد فتوح بأن المصارف العربية تلعب دورا مهما على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، وهي تعتبر أداة التمويل الأولى والرئيسية للاقتصاديات العربية والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والشركات وحتى القطاع الاستهلاكي في مجمل الدول العربية، مبنيا أن القطاع المصرفي العربي يعد أكبر وأهم القطاعات المالية العربية، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى مثل البورصات، قطاعات التأمين، صناديق الاستثمار، صناديق التقاعد وغيرها، سواء في حجم موجوداتها أو الإمكانات المالية والتمويلية. وتابع أن المصارف العربية تضطلع بمهام أساسية في تنمية الاقتصادات الوطنية والعربية وهي: تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع والشركات وقطاع المستهلكين والقطاع العام، وتمويل التبادلات الاستثمارية والتجارية المحلية والبينية العربية، والاستثمار في أسواق الأوراق المالية المحلية وأيضا الأسواق الإقليمية والدولية، وتزامن النمو الذي شهده الاقتصاد العربي، مع نمو وتطور كبيرين شهدهما القطاع المالي وبشكل خاص القطاع المصرفي العربي. وأشار إلى أن هذا التطور أدى إلى تنوع في القاعدة المصرفية العربية لتشمل مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية ومصارف متخصصة ومؤسسات مصرفية إسلامية، مع غلبة واضحة للمصارف التجارية التي توفر التمويلات لآجال قصيرة نسبيا، وتنوع وتجدد في الخدمات المصرفية، وبدأ بعضها في السنوات القليلة الماضية بتطوير هياكله التمويلية والمؤسسية بحيث أنشأت أذرعا مالية في شكل مصارف أعمال أو استثمار تعنى بالتمويل المتوسط والطويل الأجل وأنشطة أسواق رأس المال وأذرع مالية أخرى تعنى بالتمويل التأجيري والتأمين المصرفي.
ويعقد مؤتمر الاتحاد السنوي تحت عنوان «الدور الدولي الجديد للمصارف العربية»، ويسلط الضوء على دور المصارف العربية في التنمية في الدول العربية، بالإضافة إلى الانفتاح عبر الحدود الذي سوف يمكن المصارف العربية من أخذ دورها الذي تستحقه على المستوى الدولي. نظرا لما تملكه من إمكانات ووفورات مالية ضخمة تسمح لها بلعب دور أكبر في هذا العالم الواسع. ويكرم الاتحاد اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدوره الكبير في تقوية وتنمية الاقتصاد التركي وتحسينه للعلاقات العربية - التركية، وخاصة في المجال الاقتصادي.