من المتوقع أن يطرق عدد متزايد من الدول والشركات المملوكة للدول في أفريقيا أبواب أسواق السندات العالمية في السنوات القليلة المقبلة مع تعطش المستثمرين لسندات الاقتصادات الناشئة، وهو ما سيرفع رسوم البنوك التي تركز على أفريقيا. وقد تشهد السوق في نهاية المطاف إصدارات من شركات في بعض الاقتصادات الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء عدا جنوب أفريقيا مثل نيجيريا وأنغولا.
وهناك إصداران متوقعان على الأقل في 2011 من شركة «أسكوم للكهرباء» الجنوب أفريقية المملوكة للدولة ومن زامبيا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا لـ«رويترز» يوم الاثنين إن أنغولا وتنزانيا وأوغندا تدرس أيضا إصدار سندات دولارية، كما تبحث كينيا جديا إصدار سندات إذا ارتفعت العوائد المحلية.
وقالت «أسكوم» إنها ستطرق أبواب أسواق السندات الأميركية والأوروبية في إطار خطة لجمع ما يصل إلى 6.9 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما قالت زامبيا أكبر منتج للنحاس في أفريقيا إنها تعتزم إصدار سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار. وقال فلوريان فون هارتيج المدير العالمي لأسواق السندات في «ستاندرد بنك» الجنوب أفريقي: «أنا واثق من أننا سنرى إصدارات كثيرة من أفريقيا خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة». وأضاف خلال مقابلة على هامش مؤتمر بشأن أسواق رأس المال في كيب تاون: «الهيئات السيادية ستكون في الطليعة وستحذو حذوها المؤسسات المالية والشركات ربما من نيجيريا أو غانا أو أنغولا أو كينيا». ومع اقتراب أسعار الفائدة في الدول المتقدمة من الصفر يقبل المستثمرون على سندات دول الأسواق الناشئة بحثا عن عوائد أعلى. ويبلغ عائد سندات خارجية من غانا لأجل 10 سنوات تستحق في عام 2017 نحو 6% بينما يبلغ عائد سندات مماثلة من الجابون 5.2%. ونظرا للطلب الخارجي يمكن أن تكون الإصدارات الخارجية خيارا أقل تكلفة للحكومات والشركات الأفريقية مما في أسواق سنداتها المحلية الصغيرة نسبيا شريطة أن يتمكنوا من طرح إصدار كبير بما يكفي لفتح شهية المستثمرين الأجانب. وصدرت سندات غانا الخارجية بكوبون فائدة 8.5% مقارنة مع 13.95% على أذون محلية لأجل 3 سنوات صدرت في نفس العام. واجتذبت صناديق سندات الأسواق الناشئة منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي أكثر من 41 مليار دولار وفقا لبيانات مؤسسة «إي بي إف آر جلوبال» للأبحاث ويتطلع مزيد من المستثمرين الآن إلى إصدارات من أسواق ناشئة أخرى بخلاف الدول الناشئة الكبيرة مثل المكسيك أو تركيا.
وقالت راضية خان مديرة بحوث أفريقيا لدى «ستاندرد تشارترد» في لندن إن الطلب على السندات الأفريقية الخارجية سيظل مرهونا بالجدارة الائتمانية لجهات الإصدار ومدى توفر السيولة الميسرة عالميا ومستوى أسعار الفائدة في الدول الأخرى.
وترى خان أن التوقعات جيدة للإصدارات في المدى الطويل رغم المخاوف بشأن الإقبال على المخاطرة عالميا. وقالت: «قد تغلق هذه النافذة أمام الإصدارات الأفريقية بدرجة أكبر وفقا لمستوى الإقبال على المخاطرة عالميا بالطبع.. لكن في الأجل الطويل ومع تحقيق الاقتصادات الأفريقية تقدما حقيقيا وصعودها بقدراتها الذاتية توقع أن ترى مزيدا من الإصدارات بغض النظر عن ذلك».
وفي أفريقيا جنوب الصحراء ما زال إصدار السندات الخارجية مقتصرا إلى حد بعيد على الحكومات والشركات المملوكة للدولة وقلة من الشركات الخاصة في جنوب أفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة وموطن عدد من أكبر شركاتها. وأصدرت «ناسبرز» أكبر مجموعة إعلامية في أفريقيا تنشط في الاستحواذ على شركات الإعلام والإنترنت في الأسواق الناشئة سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 6.375% في يوليو (تموز). وقالت المجموعة إن جزءا من هذا التمويل سيوجه إلى عمليات استحواذ. وترى براسانا نانا مديرة أسواق السندات لجنوب أفريقيا في «أبسا كابيتال» ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في بنك «أبسا» الجنوب أفريقي أن من المرجح أن تصدر مزيد من الشركات الجنوب أفريقية سندات خارجية لتمويل مشروعات أجنبية.