قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس الخميس إن شركة «فرانس تليكوم» تجري محادثات لشراء حصة أقلية في «كورك تليكوم»، ثالث أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في العراق، في إطار استراتيجيتها للتوسع في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الصفقة يمكن أن تقدر قيمة «كورك» بمبلغ 1.5 مليار دولار، وأن «فرانس تليكوم» قد تستحوذ في نهاية المطاف على حصة مسيطرة في شركة الاتصالات العراقية. ولم يتسن الحصول على تعليق من «فرانس تليكوم». وتتنافس «كورك» ومقرها منطقة كردستان في شمال العراق مع «زين» و«آسيا سيل» التي تملك فيها «اتصالات قطر» (كيوتل) حصة.
وازدهر سوق الهاتف المحمول في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 مع نمو قاعدة المشتركين في خدمات شركات المحمول الرئيسية إلى نحو ثلاثة أمثالها إلى عشرة ملايين عميل في العامين المنصرمين. وبدأت «فرانس تليكوم» ثالث أكبر شركة اتصالات في أوروبا تتطلع إلى فرص في الأسواق الناشئة لتعويض تراجع الطلب والمنافسة المحتدمة في أوروبا. وتخطط الشركة لزيادة إيراداتها في الأسواق الناشئة إلى المثلين بحلول 2015، وذلك من خلال الاستحواذات بشكل رئيسي. واشترت «فرانس تليكوم» في سبتمبر (أيلول) حصة بلغت 40 في المائة في «ميديتل» المغربية للاتصالات، مما وضعها في منافسة مع «فيفندي» المالكة لحصة الأغلبية في «اتصالات المغرب» المحتكر السابق لسوق الاتصالات بالمملكة. إلى ذلك، قالت مصادر إن شركة «ريبسول» الإسبانية هي أحدث شركة نفط عالمية كبرى تتطلع لاستثمارات محتملة في المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق. وقالت المصادر إن ريبسول تتطلع لعدد من المناطق المحتملة للاستثمار هناك، ويمكنها شراء حصة في حقل تنقب فيه بالفعل شركة أخرى، أو يمكنها الاستحواذ على منطقة امتياز جديدة من الحكومة الكردية.
وبدأت المنطقة التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي في شمال العراق منذ حرب الخليج الأولى في إصدار تراخيص نفطية بعد فترة وجيزة من الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فاجتذبت في بادئ الأمر استثمارات من شركات تنقيب صغرى. وتقول حكومة المنطقة إن عقودها لا تتعارض مع الدستور العراقي، لكن بغداد تصفها بأنها غير قانونية. واستبعدت شركات النفط التي استثمرت في المنطقة من المنافسة على عقود في جنوب البلاد. ورغم أن الجنوب يوفر آفاقا أكبر من المنطقة الكردية، فإن المنافسة الضارية من جانب الشركات الكبرى والشروط الصارمة للعقود منعت الكثير من المستثمرين من الاستثمار فيه.