قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل أمس إن دورة لمنح تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل اللبناني على البحر المتوسط ستبدأ في العام المقبل.
وقال باسيل، في مقابلة مع «رويترز»، إن الإعلان العملي عن دورة تراخيص التنقيب عن الغاز، حيث تتم دعوة الشركات التي أصبحت جاهزة لتأتي وتتقدم بعروضها، سيكون في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2006/2007. وأثارت الخطط الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان - الذي يخشى أن تعتدي إسرائيل على محمياته الخاصة - مما دفع بالسياسيين اللبنانيين إلى حث الخطى نحو إقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في أغسطس (آب) الماضي.
وقال باسيل «في ما يخص الحدود البحرية مع إسرائيل أرسلنا الحدود وفقا لقانون البحار إلى الأمم المتحدة قبل بضعة أشهر.. وهذا ألزم إسرائيل بأن تشتغل ضمن حدودها، لأن أي تعد علينا لن نقبل به». وأضاف «إذا حصل تعد علينا فإن إسرائيل والشركات العاملة معها لن تكون في راحة بال». وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده، وذلك بعد أن أعلن كونسورتيوم أميركي إسرائيلي في يونيو (حزيران) اكتشافا محتملا قد يجعل إسرائيل من بين مصدري الغاز.
وقال اتحاد شركات أميركية وإسرائيلية تشارك في التنقيب إن حقل «لفيتان» قد يحتوي على كميات تصل إلى 16 تريليون قدم مكعب، ويقال إنه يعادل مثلي حجم حقل تمار أكبر اكتشاف للغاز في العالم في عام 2009.
وأقر لبنان هذا العام قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والإدارات المختلفة، لكن وحتى مع إقرار لبنان لقانون الطاقة فمن الصعب عليه اللحاق بإسرائيل، حيث سيظل عليه أن يحدد الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين، ويختار من بين الشركات المتقدمة، ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب، بينما في إسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.