قال «بنك أبوظبي التجاري» أمس (الخميس) في بيان إنه قام برفع دعوى قضائية ضد بنك «كريدي سويس» تتعلق ببيع آلية استثمار مهيكلة بناء على معلومات مضللة وتعمد عدم الإفصاح عن وجود تضارب في المصالح وإخفاء معلومات مهمة. وامتنع «كريدي سويس» عن التعليق.
وكان «بنك أبوظبي التجاري» استثمر في عامي 2005 و2006 في آلية استثمارات مهيكلة تعرف باسم «ستانفيلد فيكتوريا» وفي 2007 واجهت هذه الآلية صعوبات في السيولة ووافق البنك على أثرها على القيام بعملية إعادة هيكلة طارئة تعرف باسم «فارمنجتن» بناء على معلومات خاطئة ومضللة حصل عليها من المدعى عليهم.
ونسبت وكالة «د.ب.أ» إلى علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لـ«بنك أبوظبي التجاري» قوله في بيان «نحن على يقين بأن بيع هذه الآلية الاستثمارية للبنك قد تمت بطريقة غير ملائمة». وتضمنت الدعوى القضائية أيضا شركة «ستاندرد آند بورز» التي يتهمها «بنك أبوظبي التجاري» بمنح الأصول المرتبطة بهذه الآلية تصنيفا استثماريا عالي الجودة «AAA» منافيا للواقع. وامتنع متحدث باسم «ستاندرد آند بورز» عن التعليق. ورفعت الدعوى في الولايات المتحدة، حيث إن «فارمنجتن» مسجلة هناك. وقال «بنك أبوظبي التجاري» إنه بالإضافة إلى ذلك ومقابل إعادة الهيكلة وبناء على معلومات مغلوطة ومضللة دخل في ترتيبات غير ممولة للتأمين ضد المخاطر الائتمانية المرتبطة بقرض بنك «كريدي سويس» لآلية «فارمنجتن».
وقال مصدر مطلع إن «بنك أبوظبي التجاري» يمكن أن يخسر ما يصل إلى 70 مليون دولار وهو الفارق بين التأمين ضد المخاطر الائتمانية. و«بنك أبوظبي التجاري» الذي تملك فيه حكومة أبوظبي حصة أغلبية من بين أشد البنوك تضررا في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لتعرضه لمجموعة «دبي العالمية» المثقلة بالديون.