وزارة النفط العراقية لـ«الشرق الأوسط»: تأهيل الخط الناقل للنفط بين العراق والسعودية قيد الدراسة

أكدت أن ذلك يتطلب موافقة الحكومتين وسعي بغداد لفتح منافذ جديدة لتصدير الخام

إحدى المنشآت النفطية العراقية (أ.ب)
TT

افتتح في محافظة البصرة، أول من أمس، معرض البصرة الدولي للنفط والغاز بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية وعالمية، من ضمنها شركات النفط العالمية التي حصلت على عقود تطوير حقول النفط والغاز العراقية، فيما بينت بعض الشركات العراقية أن الهدف من المشاركة هو عرض ما تمتلك الشركات العراقية من خبرات قد تساعد تلك الشركات في تنفيذ أعمالها التطويرية، فيما أعرب مسؤول نفطي عراقي عن أن تأهيل الخط الناقل بين السعودية والعراق يتطلب موافقة الحكومتين.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، خلال مشاركته في المعرض، إن «مشروع إعادة تأهيل خط النفط الناقل بين العراق والسعودية يتطلب موافقة الحكومتين العراقية والسعودية»، مضيفا أن «العراق يسعى إلى فتح منافذ جديدة لتصدير النفط وذلك لاستيعاب الطاقة الإنتاجية التي من المؤمل أن تصل إلى 12 ألف برميل خلال السنوات المقبلة». وتابع أن «هناك شركة سعودية قد تقدمت بدراسة لمشروع إعادة تأهيل الخط الناقل للنفط بين العراق والسعودية والآن هو قيد الدراسة من قبل وزارة النفط».

وأشار مدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المعرض سيسهم في تطوير القطاع النفطي من خلال إتاحة الفرصة أمام الفنيين والمهندسين العراقيين العاملين في شركة نفط الجنوب للاقتراب أكثر من التكنولوجيا التي تستخدما الشركات العالمية»، مضيفا أن «الشركة تأمل في عقد شراكات جديدة مع شركات النفط العملاقة». من جانبه، بين مدير هيئة توزيع المنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية جليل العيداني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصا نادرة لشركات النفط العراقية ألا وهي أن تشارك في معارض تستطيع من خلالها أن تفتح آفاقا أوسع للتعاون مع شركات النفط العالمية وهذا الهدف من مشاركتنا في معرض البصرة»، مضيفا «لذا نأمل أن نستفيد من كل الابتكارات والحلول التكنولوجية وأن تكون هناك شراكات مع الشركات التي تعمل في صناعة النفط والغاز».

وشهد المعرض الذي يقام في ميناء المعقل توافد مئات المسؤولين ورجال الأعمال العراقيين الذين يسعون لعقد شراكات مع نظرائهم من الشركات الأجنبية، وقال مسؤول العلاقات العامة في شركة «ربان السفينة العراقية للخدمات النفطية واللوجيستية»، المهندس ماهر زهير في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من المشاركة هو التعارف ما بين الشركات وإظهار خدمات شركتنا أمام عقد شراكات النفط العالمية لغرض عقد شراكات معهم»، مضيفا أن «الشركة تسعى لأن تكون عنصر ربط ما بين داخل وخارج العراق وتوقيع عقود جديدة وهذا الأمر قد تم سابقا مع شركة (وذر فورد) الأميركية وفي 2006، حيث شجعناهم على العمل في العراق كما هيئنا لهم الأرضية للعمل في حقول الرميلة والقرنة في البصرة».

أما مدير شركة «داور» البريطانية لحفر الآبار والخدمات النفطية، العراقي كمال شواني فبين أن «الهدف من مشاركتنا في المعرض هو التعاقد مع شركات وزارة النفط العراقية أو الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع متعلقة بحفر وصيانة الآبار»، مبينا أن «شركتنا لديها في الشرق الأوسط ثلاثة أبراج متكاملة لاستخراج النفط من المقرر أن يبلغ عددها 10 بحلول عام 2012 ونسعى لنصبها وتشغيلها كلها في العراق».

يذكر أن المعرض شهد مشاركة أجنبية وعراقية أوسع من مشاركة الشركات العربية المتخصصة بقاع النفط والغاز، التي كانت أوسع مشاركة لشركات البترول المصرية.

من جهة أخرى، قال نائب وزير النفط العراقي أحمد الشمة أول من أمس إن «المسودة النهائية لاتفاق بمليارات الدولارات بين العراق وشركة (رويال داتش شل) لاستخلاص الغاز كمنتج ثانوي من حقول النفط الجنوبية ستكتمل في غضون عشرة أيام». وبحسب «رويترز» تتضمن الصفقة التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار وتشارك فيها شركة «ميتسوبيشي» اليابانية استخلاص الغاز كمنتج ثانوي من حقول قرب البصرة، المركز النفطي في العراق ومن بينها حقل الرميلة. وعبر أحمد الشمة في مؤتمر في مدينة البصرة، المركز النفطي في جنوب البلاد عن ثقته في استكمال المسودة النهائية خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير.

من جانبها، قالت شركة «شل» العالمية في بيان أصدره مكتبها الإقليمي في دبي، أمس، إن «شركة (هاليبرتن) النفطية وشركة (شل - العراق) لتطوير البترول وقعت بالنيابة عن شركاء تطوير حقل مجنون رسالة إرساء لعقد مدته سنة لتقديم خدمات تسليم البئر المتكاملة لتطوير حقل نفط مجنون العملاق جنوب العراق». ويذكر أن الشركاء هم: شركة «نفط ميسان» وشركة «نفط جنوب العراق» وشركة «بتروناس».

وبموجب الإرساء، الذي حصل عليه ضمن مناقصة تنافسية، فإن «هاليبرتن» وشركاءها وهم شركة الحفر العالمية «نابورس» وشركة الحفر العراقية ستقيم معسكر عمليات، وتضطلع بعمليات الحفر لما لا يقل عن 15 بئرا جديدة لزيادة إجمالي الآبار المحتملة. كذلك؛ فإن المجموعة بقيادة «هاليبرتن» ستساند اتحاد حقل مجنون بقيادة «شل» بأنشطة أعمال إضافية متنوعة دعما لبرنامجها في الحفر.

ويقول السيد أولي مايكلستاد، مدير عام «شل» لمشروع حقل مجنون، إن «حقل مجنون هو من أكبر الحقول في العالم. لذلك نرى أن شراكة «هاليبرتن» و«نابورس» وشركة الحفر العراقية تساعدنا وشريكتنا شركة «نفط الجنوب» في القيام بعمليات من طراز عالمي في حقل مجنون.

وأكد أن هذه الخطوة تعد إنجازا جيدا نحو تحقيق تسليم مستويات الإنتاج التي التزمنا بها عند توقيعنا للعقد الذي بدأ سريانه اعتبارا من مارس (آذار) 2009.

وأضاف السيد رامون سانشيز، مدير «هاليبرتن - العراق»: «يسرنا الحصول على هذا الإرساء. فلنا حضور جيد في العراق ونحن مع شركائنا – شركة الحفر العالمية «نابورس» وشركة الحفر العراقية - على استعداد لتسليم برنامج الحفر الذي يحتاجه اتحاد حقل مجنون».

ويعد «مجنون» من أكبر حقول النفط في العالم، وتقدر الحكومة العراقية وجود 38 مليار برميل نفط فيه، وتتطلع «شل» و«بتروناس» لتطوير هذا المورد الرئيسي مع شركائها بشكل عالمي ومتميز. يهدف مشروع «مجنون» المشترك لإنتاج 175000 برميل/ يوم بنهاية 2012، ويطلق عليه «الإنتاج التجاري الأول» وذلك بداية من تاريخ السريان، حيث إن الناتج حينها كان يبلغ 45000 برميل في اليوم، الإنتاج الحالي يقدر بـ65000 برميل يوميا، وتقول «شل» إنه بعدها ننتقل إلى المرحلة التالية، حيث نسعى لإنتاج 1.8 مليون برميل في اليوم والمحافظة على هذا النمط لمدة سبع سنوات.

والشهر الماضي قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لـ«رويترز» إن العقد لن يشمل حقل مجنون العملاق الذي تقدر احتياطياته بنحو 12.6 مليار برميل والذي تطوره «شل» وشريكتها الماليزية «بتروناس». وتغطي الصفقة حقل الرميلة الذي تطوره شركة «بي بي» و«شركة النفط الوطنية الصينية» وحقل الزبير الذي تطوره شركات «إيني» و«أوكسيدنتال» و«كوجاس» وحقل غرب القرنة الذي تدير مشروعين فيه شركات «إكسون» و«شل» و«لوك أويل» و«شتات أويل». وأرجأت وزارة النفط وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع «شل» و«ميتسوبيشي» في سبتمبر (أيلول) بسبب دعاوى قانونية ضد المشروع المشترك. ويحرق العراق نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في حقوله النفطية وهي طاقة ضرورية لتوليد الكهرباء في بلد يعاني انقطاعات مزمنة في التيار الكهربي بعد أكثر من سبع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وقال الشمة، إن «الحكومة العراقية الحالية تتمتع بصلاحية توقيع العقد». وأضاف أنه «ينتظر أن ينتهي المستشارون القانونيون من مراجعة العقد».