تتعرض حركة النقل البحري في اليونان منذ الثلاثاء الماضي لشلل تام، جراء الإضراب الذي ينظمه العاملون في قطاع النقل البحري احتجاجا على الإجراءات التقشفية الحكومية، وللضغط على أرباب العمل لإطلاق مفاوضات بهدف التوقيع على المعاهدات الجماعية حول شروط العمل.
وقرر الاتحاد اليوناني للبحارة، تمديد الإضراب ليومين قادمين، ويؤدي ذلك بطريقة مباشرة إلى عزل الجزر اليونانية وتعطيل الخطوط البحرية المؤدية إلى نحو مائة جزيرة مأهولة بالسكان، كما يؤثر على حركة النقل مع الدول الأخرى لا سيما إيطاليا انطلاقا من ميناءي باتراس وايغومينيتسا غرب البلاد. كما دعا الاتحاد والذي يضم نحو 20 ألفا إلى مواصلة التحرك لتحقيق مطالبهم، وباتخاذ تدابير لمكافحة البطالة التي تضرب القطاع.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر المحلل الاقتصادي يورغوس راغوبولوس أنه يرى أن الشعب اليوناني حاليا ينقسم إلى قطاعين، الأول مؤيد للحكومة في خططها الإصلاحية، وقطاع آخر معارض، تسانده الأحزاب السياسية المعارضة وما زالوا يستمرون في الإضرابات والاحتجاجات ويريدون عرقلة خطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ولكن في كلتا الحالتين فإن عامة الشعب هم الذين يدفعون حاليا ثمن الأزمة وأخطاء الكبار.
من جهته، طالب صندوق النقد الدولي اليونان، باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العجز في ميزانيتها، وذلك فيما وافقت مجموعة المانحين الدوليين على منحها القسط الثالث من قرض المساعدات، وكان المانحون قد اشترطوا على الحكومة اليونانية اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيض عجز الميزانية الحكومية للعام المقبل.
وأعلن ممثلو منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذين يراقبون تطور وضع المالية العامة اليونانية أنهم لا يستبعدون منح اليونان مهلة لتسديد القرض الذي منح إياها في مايو (أيار) الماضي، أو منحها قرضا إضافيا تكميليا، ولكن هذا سوف يظهر جليا بعد نحو عامين.
من جانبها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال جلسة مناقشة ميزانية 2011 في بلادها، بالجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية للخروج بالبلاد من الأزمة المالية التي تعاني منها حاليا، واستندت ميركل إلى فوز الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات المحلية الأخيرة، معتبرة أن ذلك يعتبر مكافأة للحكومة اليونانية الحالية وأن قطاعا كبيرا من الشعب بهذه النتيجة يعتبر راضيا عن السياسات الحكومية لاستقرار البلاد مستقبليا.
في غضون ذلك، تقلص عجز الميزان التجاري اليوناني خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 1.7 مليار يورو رغم تراجع الصادرات، وأظهرت البيانات الإحصائية تراجع إجمالي قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة 11.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي إلى 1.15 مليار يورو بالمقارنة مع 1.29 مليار يورو قبل عام.
أما قيمة الواردات فتراجعت بنسبة 31.9 في المائة إلى 2.89 مليار يورو بالمقارنة مع 4.25 مليار يورو العام السابق، وتقلص عجز الميزان التجاري إلى 1.744 مليار يورو في سبتمبر بالمقارنة مع عجز بقيمة 2.94 مليار يورو عام 2009.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر زادت قيمة الصادرات بنسبة 1.8في المائة، بينما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 22.4 في المائة، مما دفع العجز التجاري المحقق خلال هذه الفترة إلى التراجع بشكل لافت إلى 15.39 مليار يورو بالمقارنة مع عجز قدره 23.24 مليار يورو خلال نفس الفترة قبل عام.
وباستثناء المنتجات النفطية فإن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 12.8 في المائة إلى 151.1 مليون يورو على أساس سنوي خلال سبتمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 19.9 في المائة إلى 680.7 مليون يورو.
وفي خطوة مخيبة للآمال، أعلن بنك بيريوس رابع أكبر بنك في اليونان أمس عن انخفاض بنسبة 94 في المائة في أرباح تسعة شهور بسبب ارتفاع الضرائب وضعف نمو القروض وزيادة المخصصات وسط ركود شديد.