في السعودية صدر قرار وزير البلدية والقروية بالسماح ببناء 50% من السقف الأخير لأي بناء بشرط أن يكون وحدة سكنية مستقلة.. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك تفاعل متخذي القرار مع المستفيدين من الخدمة، فلدينا في السعودية عجز في عدد المساكن المؤجرة وهي لا ترتقي إلى أزمة سكن كما في بعض دولنا العربية.
للأسف.. الحلول في عالمنا العربي دائما تأتي متأخرة وبعد أن يصبح صم الآذان عن ضجيج حاجات المجتمع مستحيلا, الإحصاءات في السعودية، كما في بقية العالم العربي، غير دقيقة؛ فلدينا عجز فعلي في عدد المساكن يقدر بنحو 270 ألفا، ولدينا عجز في الاحتياج يقدر بمليون وحدة. ولعلك تلاحظ، أخي القارئ الكريم، أن القرار اشترط أن تكون الوحدة مستقلة، وهو تفاعل لسد هذا العجز. إن اشتراط كونها وحدة مستقلة يضمن لها عدادا خاصا بالماء والكهرباء, أتمنى من وزارة البلدية والقروية أن ترخص للناس ببناء أكثر من وحدة في الدورين الأرضي والأول بحيث يحتوي البناء على ثماني وحدات، إضافة إلى الوحدة المستقلة، حتى يكون ذلك مشرعنا ولا ترفض شركة الكهرباء أو الماء إدخال عداد مستقل؛ لأن استهلاك الكهرباء يعامل كشرائح في السعودية, مما يجعل الاستهلاك يعامل على أعلى تعريفة ويرهق ذلك المستهلكين، ولكن حينما تكون العدادات مستقلة يكون الاستهلاك في وضعه المنطقي.
وحينما تسمح البلديات بأمر من هذا فإننا سنسمح لها أن تشترط ما تريد مثل موقف سيارة لكل وحدة سكنية أو بدروم يستخدم ككراج أو يتم البناء وفق ارتدادات أعلى مما هو مسموح به الآن.. المهم أن يحل الأمر بين المنظمين والمستفيدين، فالقواعد وجدت لتكسر متى ما وقفت حجر عثرة في سد احتياجات الناس. لدينا مثل هذا العجز في عدد المنازل ويكون تحركنا بحل جزئي لوحدة مستقلة, نريد حلولا أشمل، مع تأييدنا لمثل هذا الحل الذي يخدم شريحة معينة فماذا عن الأدوار المتعددة في الشوارع التي يتجاوز عرضها الستين مترا؟! ألا يمثل ذلك حلا ويوفر احتياجا عقاريا أيا ما كان نوعه.
* كاتب اقتصادي