يناقش مسؤولون خليجيون وأفارقة 10 محاور خلال المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة السعودية، الرياض، الأسبوع المقبل في الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، بهدف بحث المعوقات والحلول ورصد الفرص الاستثمارية بين الجانبين لتعزيز التجارة البينية.
وبحسب مجلس الغرف السعودية، فإن نخبة من قيادات العمل الاقتصادي في تلك البلدان سيشاركون في إطار «مؤتمر الاستثمار الخليجي - الأفريقي» الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومشاركة خمسة من رؤساء الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وينظمه المجلس بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث.
ووفقا لمصادر في مجلس الغرف السعودية، فإن المؤتمر حددت أهدافه بدقة وبطريقة مؤسسية، وتجلى ذلك في محاور جلساته ومجموعات العمل المنبثقة من هذه الجلسات، حيث سيتضمن المؤتمر 5 جلسات رئيسية، تتضمن: العلاقات الخليجية - الأفريقية.. رؤى من جنوب وشرق أفريقيا، والعلاقات الخليجية – الأفريقية.. رؤى من الخليج، والعلاقات الخليجية - الأفريقية.. رؤى من شرق وغرب أفريقيا، والعلاقات الخليجية - الأفريقية دور المنظمات الأفريقية، وتعزيز وتمويل الاستثمار.
وتهدف تلك الجلسات إلى الإجابة عن عدد من المحاور المطروحة على الساحة كتحديد الصعوبات التي تعترض بناء علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين وإزالتها، وكيفية تسهيل وانسيابية العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحديد ورصد الفرص الاستثمارية الناجحة والكفيلة بإقامة علاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، ومن ثم ترجمة هذه الإجابات لمشاريع وبرامج عمل واقعية يعود نفعها على الجانبين.
ولمناقشة جميع محاور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ووضع تصورات وتوصيات فاعلة تم تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة لمناقشة المحاور وتقديم المقترحات والتوصيات، وهي المجموعة الأولى والمعنية بقطاعات الاتصالات والبنية التحتية، أما المجموعة الثانية فخاصة بالزراعة والاستثمارات الزراعية والغذاء، والمجموعة الثالثة للبحث في القضايا التجارية، والمجموعة الرابعة متخصصة في البحث في قضايا الطاقة والمعادن والثروات الطبيعية. بينما ستركز المجموعة الخامسة والختامية على دفع العلاقات الاقتصادية الخليجية - الأفريقية إلى الأمام ووضع السياسات العامة التي يجب تنفيذها لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وكذلك بحث مشاريع التعاون القطاعي القابلة للنجاح التي يمكن تنفيذها في القريب العاجل وفي المدى المنظور، وبحث تنفيذ اتفاقيات ثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.