قال رئيس البرلمان الأوروبي، جيرسي بوزيك، إن المقترحات الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيعمل البرلمان الأوروبي على تحليلها بشكل عميق، جاء ذلك في بيان صدر ببروكسل أمس، كرد فعل للجهاز التشريعي الأوروبي على مقترحات تقدمت بها المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وذلك بغرض إيجاد مخرج للأزمة الحالية بين البرلمان، والدول الأعضاء في الاتحاد، حول موازنة عام 2011، وقال رئيس البرلمان «نرحب بالمقترحات الجديدة، التي أنجزتها المفوضية في وقت محدود، وسيبذل البرلمان قصارى جهوده للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة قبل نهاية العام الحالي، حتى تعمل كل المشاريع والسياسات الأوروبية بكامل طاقاتها، مع مطلع العام الجديد، وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد أن تظهر نفس الالتزام، وحتى لا يترتب على الأمر إشارات سلبية للمواطنين والأسواق لا بد من تقديم التنازلات، وسيكون الأمر مكلفا للغاية إذا لم نتوصل لاتفاق».
وتعهد بأن يكون أعضاء البرلمان على استعداد للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2011 إذا ما أبدت الحكومات الأوروبية شيئا من المرونة مع مطالب البرلمان والاتفاق على طريقة عمل في المستقبل حول تمويل الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 في الاتحاد، فشلا في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية العام المقبل، نتيجة الصراع على القوة بين المؤسستين الأوروبيتين، ويعد البرلمان الأوروبي الذي يضم 736 عضوا، المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل 126.5 مليار يورو أي بزيادة 2.9 في المائة عن ميزانية 2010. ورغم أن البرلمان الأوروبي طالب بزيادة تقدر بـ6 في المائة فإنه أعرب عن موافقته على زيادة 2.9 في المائة التي اقترحها المجلس الأوروبي. يذكر أنه مع دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الحالي اكتسب البرلمان الأوروبي مزيدا من الصلاحيات وقدم مشاركة كاملة في مناقشة ميزانية 2011. من جهة أخرى نفت مصادر حكومية ألمانية أمس تقريرا صحافيا بأن برلين قد توافق على إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو في مواجهة أزمة الديون الحالية في بعض دول منطقة العملة التي تضم 16 عضوا. وكانت مجلة «فوكس» نقلت عن مصادر لم تكشف هويتها أن برلين قد تسحب اعتراضاتها على فكرة رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، الذي يعتقد أنها ستساعد دول منطقة اليورو المتعثرة مثل اليونان وآيرلندا والبرتغال. لكن مصدرين بالحكومة الألمانية قالا إن برلين ما زالت على موقفها الرافض للفكرة. وتخشى ألمانيا من أن ينطوي الاقتراح على تحمل مسؤولية ديون اقتصادات أخرى ضعيفة في منطقة اليورو، وأقرت البرتغال يوم الجمعة ميزانية تقشف لعام 2011 متعهدة بتحفيز النمو وإجراء تخفيضات صارمة في الإنفاق مع سعيها لتفادي طلب المساعدة كما فعلت آيرلندا، وهو ما نفت لشبونة والمفوضية الأوروبية حاجة البلاد إليه. وعلى صعيد متصل، عرفت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين عدد من العواصم الأوروبية للبحث في إمكانية عقد وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في العاصمة البلجيكية، الأحد، لبحث الوضع الاقتصادي المتدهور في منطقة اليورو. من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي بموازنة البرتغال للعام المقبل واصفا إياها بأنها «ملائمة». وأشاد مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي، أولي رين، في بيان، بإقرار البرلمان البرتغالي لموازنة الدولة العام المقبل قائلا إن «استراتيجية الموازنة في البرتغال ملائمة في ظل أهداف مالية طموحة وإجراءات ملائمة على نطاق واسع للوصول إلى هدف (خفض نسبة) العجز (في الموازنة) إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتستهدف البرتغال خفض نسبة العجز في الموازنة من 7.3 في المائة خلال العام الحالي إلى 4.6 في المائة العام المقبل كما تستهدف الموازنة أيضا خفض الإنفاق العام وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 23 في المائة. وأضاف رين أن «البرتغال ستعزز الثقة في اقتصادها عبر إقرارها هذه الموازنة الطموحة، وأيضا عبر تفعيل سياسة مالية صارمة، واتباع أجندة إصلاحات هيكلية طموحة لزيادة النمو والوظائف المحتملة».
ومن جانبه نفى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، تقارير إخبارية غربية، ذكرت أن البرتغال ستكون الدولة الثالثة التي تطلب الحصول على حزمة مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان وآيرلندا. وشدد باروسو الذي تولى رئاسة الوزراء في البرتغال في وقت سابق، على أن تلك التقارير «خاطئة بالتأكيد».