يبدو أن قضية الخلاف الكندي الإماراتي على خلفية رغبة الأخيرة الترخيص لشركات طيرانها الوطنية للقيام بالمزيد من الرحلات إلى كندا وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما عكسته أمس تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي الذي اعتبر أن الإمارات العربية المتحدة «استنفدت كل السبل» في محادثاتها مع كندا بشأن الرحلات الجوية الإماراتية المتجهة إلى كندا والرغبة الإماراتية بزيادتها، معتبرا أن كل رحلة إضافية من الإمارات إلى كندا «ستسهم بمبلغ 60 مليون دولار في الاقتصاد الكندي» دون أن يوضح كيف يمكن أن يكون ذلك، مشيرا إلى أن الرحلات الإضافية ستوفر فرص عمل. وتمارس شركة طيران الإمارات ومقرها دبي ضغوطا كبيرة على أوتاوا للسماح لها بالتوسع في رحلاتها إلى تورنتو، التي تقتصر حاليا على ثلاثة أيام في الأسبوع، وتريد الشركة تسيير رحلات إلى كالجاري وفانكوفر. وتريد «طيران الاتحاد» ومقرها أبوظبي زيادة عدد رحلاتها أيضا. وترفض أوتاوا ذلك حتى الان. وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري للصحافيين أمس «لقد استنفدنا كل السبل في المفاوضات مع كندا على مدى الأعوام الستة الأخيرة»، مضيفا «أريد أن أعترض على تصريحات صدرت من كندا بأن عشرات الآلاف من الوظائف ستضيع. تلك (الرحلات الإضافية) ستوفر فرص عمل». مؤكدا أن «كل رحلة إضافية ستسهم بمبلغ 60 مليون دولار في الاقتصاد الكندي لكنه لم يوضح كيف».
وتتعرض جهود الإمارات لنيل المزيد من حقوق هبوط الطائرات في كندا لانتقادات حادة من جانب «اير كندا» أكبر ناقلة جوية في البلاد. وتتهم الشركة شركات طيران في الشرق الأوسط بمحاولة استقطاب مسافري رحلات الربط الذين يجعلون خطوطها مربحة.
ويبدو مصدر الإصرار الكندي على القرار الضغط من شركات الطيران الكندية التي تخشى من أن تستحوذ شركات الطيران الإماراتية ذات الشهرة الواسعة والعروض المميزة على ركاب رحلات الربط، وهم مصدر أرباح خطوطها.
فيما سعت «طيران الإمارات» المملوكة لحكومة دبي لإقناع الحكومة الكندية بتعزيز رحلاتها المباشرة إلى تورنتو، التي تتم 3 مرات أسبوعيا، وإضافة مزيد من الوجهات في كندا، وكذلك تسعى «طيران الاتحاد» ومقرها أبوظبي لزيادة رحلاتها الأمر الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.
ويقول اتحاد العمال الكندي إن السماح لناقلة أجنبية مثل «طيران الإمارات» باستقطاب جانب من حركة الربط الجوي الأعلى ربحية قد ينال من قدرة «اير كندا» على مواصلة خدمتها المحلية مما يهدد الوظائف. وقال مسؤول إماراتي إن المواطنين الكنديين سيحتاجون إلى تأشيرات لدخول البلاد اعتبارا من الثاني من يناير (كانون الثاني). وكانت كندا من قبل واحدة من بين أكثر من 30 بلدا - معظمها غربية - تستفيد من إعفاء من تأشيرات الدخول. إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد الإماراتي أمس إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العربية المتحدة ما بين 3 و3.5 في المائة في 2011، ونقلت وكالة «رويترز» أن من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون درهم (272.3 مليار دولار) في 2010.