توقع الرئيس الإقليمي لشركة «سينوفيت» الدولية للأبحاث، تامر النجار، تزايد إقبال المستثمرين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال إن دول الخليج ما زالت في مقدمة الأماكن المهمة الجاذبة للاستثمار، لافتا في الوقت نفسه إلى تطلع دول المغرب العربي لإدخال أنظمة متقدمة اقتصاديا بالقطاعات المصرفية والصناعية والتسويق والاتصالات.
وأعرب النجار في مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط» في القاهرة عن اعتقاده بأن دول الخليج ستظل في مقدمة الأماكن المهمة الجاذبة للاستثمار، مع توقعات قوية بصعود اقتصادات دول أخرى في المنطقة إلى الواجهة، مشيرا إلى استفادة مؤسسات وطنية عربية تقنيا وفنيا من المنافسة التي أحدثها دخول شركات أجنبية منافسة لها.
ولفت الرئيس الإقليمي لـ«سينوفيت» الانتباه إلى وجود وعي متزايد بين المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا إن السنوات العشر الأخيرة شهدت ارتفاعا في مستوى المنافسة بين الشركات على المستهلكين، بسبب ثورة الاتصالات من خلال الإنترنت والهواتف النقالة وقنوات التلفزة الفضائية، بما في ذلك اتجاه بعض البنوك الوطنية لإتاحة البطاقات الائتمانية لدمج مزيد من المستهلكين داخل النظام المصرفي.
ويتولى النجار موقع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «سينوفيت» الدولية المتخصصة في مجال الأبحاث والتسويق، والموجودة في 62 دولة حول العالم.
وعما إذا كانت فرص الاستثمار بمنطقة الخليج ما زالت متربعة على القمة مقارنة بدول بالمنطقة، قال النجار: «نعم. في اعتقادي أن دول الخليج ستظل في المقدمة في جذب الاستثمار لأنها غنية بالنفط والثروات، لكن أعتقد أن الدول الأخرى ستصعد إلى الواجهة بأكثر مما هو موجود الآن، خصوصا مصر وسورية ولبنان»، مشيرا إلى أن «هذه الدول رغم قلة قدرتها الشرائية فإنها تتميز مجتمعة بكبر حجم سكانها».
وأشار النجار إلى منطقة المغرب العربي التي يميل اقتصادها أكثر نحو أوروبا، بقوله إن «الأسواق في تونس والمغرب والجزائر تتطلع حاليا لأنظمة متقدمة في قطاعات مختلفة، منها القطاع المصرفي والصناعي والتسويق والاتصالات.. قد تكمن المشكلة في أن عدد سكان المغرب العربي أقل من مصر، وبالتالي يظن البعض أن أسواقها أقل جذبا للاستثمار، لكنني أرى فيه فرصا متنامية وكبيرة».
وعن تأثير التطورات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط على نمو بعض الأسواق، خصوصا مشكلة الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، قال النجار: «بالتأكيد يوجد تأثير... نحن لاحظنا مثل هذا الأمر، لكن ليس فقط في ما يتعلق بالمنتجات القابلة للشحن عبر البحر، ولكن يمكن أحيانا أن تكون على حسب هوية بعض المؤسسات. وجدنا أن منتجات بعض الشركات تأثرت بالسلب بحكم أنها تحمل جنسية أوروبية لبعض الدول التي أثارت إعلاميا مشكلة مع العالم العربي أو العالم الإسلامي».
وأشار إلى أن المستهلك بمنطقة الشرق الأوسط ينظر إلى جنسية الشركة قبل الشراء، قائلا إن هذا «في الحقيقة أمر جديد مثير للانتباه ويدعو للدراسة. المستهلك بالمنطقة أصبح يمارس ديمقراطيته من خلال استهلاكه. يستطيع أن يدخل المتجر أو المحل الذي يتسوق منه أو يشتري منه خدمة، ويحاسب الدولة المصدرة لهذا المنتج أو الخدمة بالشراء أو الامتناع عن الشراء.. هذا أصبح موجودا في المنطقة، ومن الأهمية أن نضعه في الاعتبار».