قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، إن مبيعات الأسواق الحرة وتجارة التجزئة للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي زادت إلى 2.4 مليار دولار لتبلغ حصتها من الأسواق العالمية نحو 6.7 في المائة. وأضاف رشيد في كلمته أمام فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للأسواق الحرة الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط للسوق الحرة في القاهرة، أمس، إن مبيعات المنطقة احتلت المركز الرابع عالميا بعد أوروبا التي بلغت 15.2 مليار دولار وتلتها آسيا والأميركيتان.
ونوه رشيد بأن السوق الحرة بمطار القاهرة الدولي حققت 24 مليون جنيه (4.2 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو وصل إلى 34.4 في المائة مقابل 18 مليون جنيه (3.1 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام السابق.
ولفت وزير التجارة والصناعة المصري إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير تجارة التجزئة وإنشاء أسواق تجارية متكاملة بأسلوب عصري لتقديم خدمات وسلع ومنتجات بجودة عالية للمستهلكين.
ونبه رشيد إلى أن «الأسواق الحرة» تلعب دورا فعالا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل أحد المشاريع المهمة التي تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا، مشيرا إلى أن هناك خططا واستراتيجيات ينفذها عدد كبير من الوزارات لزيادة القيمة المضافة لهذه المشاريع تستهدف تطويرها والتوسع والتنوع في الخدمات المقدمة لقطاع كبير من المسافرين والمتعاملين مع تلك الأسواق.
وأشار رشيد إلى أن «الأسواق الحرة» في مصر شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية، مضيفا أن هناك سلسلة من البرامج التي يتم العمل بها للارتقاء بالخدمات المقدمة في تلك الأسواق وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
ودعا رشيد جميع شركات القطاع الخاص المصري العاملة في مجال الأسواق الحرة والسفر للدخول في إقامة مشاريع جديدة والتوسع في مشاريعهم القائمة داخل مصر والاستفادة من الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي أبرمتها مصر مع الكثير من الدول والتكتلات والتجمعات العربية والأفريقية والأوروبية.
وأضاف رشيد أن استضافة مصر لهذا المؤتمر لأول مرة تمثل فرصة جيدة لعرض الخدمات والمنتجات والسلع التي تقدمها الأسواق الحرة المصرية للسائحين والمسافرين والتطور الذي شهده قطاع الأسواق الحرة داخل مصر وكذا استعراض الفرص المتاحة والجديدة من أجل دعم وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مجال الأسواق الحرة وتجارة التجزئة للمسافرين وتفتح أبوابا وقنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة.
وقال رشيد إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية أسهمت في مواجهة تداعيات تأثير الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستتخذ مجموعة من الحوافز والبرامج لتنشيط الاقتصاد تشمل كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالإضافة إلى قطاع السياحة والسفر والأسواق الحرة. وزاد ربح شركة «مصر للأسواق الحرة» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليبلغ (2.4 مليون دولار) بنمو قدره 34.4 في المائة بدعم من ارتفاع المبيعات من خلال النشاط التجاري للشركة في الفروع الخالصة الجمارك وفروع الأسواق الحرة خاصة بعد افتتاح عدد من الفروع الجديدة خلال الفترة الماضية. وأشار بيان للشركة تلقته «الشرق الأوسط» إلى أن صافي مبيعات البضائع زاد 19.2 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وقال أنطوني شلهوب، المدير التنفيذي لجمعية الشرق الأوسط للسوق الحرة، إن الجمعية إحدى المنظمات المهمة في المنطقة وتركز على بناء علاقات تجارية مع كافة المطارات داخل المنطقة والتوعية بأهمية الأسواق الحرة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين والتعريف بالتطورات التي يشهدها قطاع الأسواق الحرة، كما تهتم الجمعية بتبادل الخبرات بين دول منطقة الشرق الأوسط وباقي دول العالم لخلق فرص للتعاون وتبادل المعرفة في مجال قطاع الأسواق الحرة.