أعلنت الحكومة العراقية أمس موافقتها النهائية على قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2011، وإحالته للبرلمان لإقراره. أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وقال في بيان رسمي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه وضمن القرارات التي تمخضت عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي، تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور.
وسبق أن أعلنت وزارة المالية العراقية انتهاءها من تقديم موازنة العام المقبل بقيمة 86,4 مليار دولار أي أعلى من الحالية بـ14 مليار دولار. فيما دعت جهات برلمانية وأخرى غير حكومية تمثل منظمات مجتمع مدني واتحادات، الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بإقرار الموازنة لأسباب وصفوها بالضرورية، لتلافي التأخير الحاصل في الموازنة للعام الحالي إضافة إلى إلزام وزارة المالية بإعداد موازنة ختامية عقب كل سنة مالية لتوضيح حجم المدورات المالية وحجم النفقات الحقيقية وآليات تغطية عجز الموازنة وهي آليات صحيحة يجب اتباعها في احتساب الموازنة بدقة لتقدير العجز بشكل حقيقي وموضوعي».
وحث اتحاد الإعلام الاقتصادي البرلمان على سرعة إقرار الموازنة وإجراء مزيد من التدقيق في مفردات الإنفاق التشغيلي ومحاولة خفض النفقات التشغيلية بما لا يؤثر على أداء الدولة العام للوصول إلى أقل قيمة عجز ممكنة في الموازنة في ظل الإعلان المسبق عن احتمال وصول العجز في الموازنة إلى حدود 18 تريليون دينار أي (أكثر من 15 مليار دولار أميركي) للعام الحالي على الرغم من التوقعات بنمو واردات العراق النفطية ونمو العائدات بهذا الصدد وكشف وكيل وزارة المالية العراقي فاضل نبي في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه اقترح موازنة للعام المقبل بقيمة 86.4 مليار دولار. وأضاف نبي أن «العراق طرح مشروع الموازنة المبدئية لعام 2011 بقيمة 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار) بافتراض سعر عالمي للنفط عند 70 دولارا للبرميل.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 في المائة من موازنتها، ووقع العراق العضو في منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الإنتاجية في غضون ما بين 6-7 سنوات إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن مما قد يجعله منافسا للسعودية أكبر منتج للخام في العالم.
وأوضح النائب عن القائمة العراقية الدكتور عثمان الجحيشي في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» أن «إقرار موازنة العام المقبل كان يجب أن تقر قبل شهر ونصف لكن تأخير انعقاد جلساته وأزمة تشكيل الحكومة حال دون ذلك، فكما يعلم الجميع فإقرار الموازنة يتطلب دراسة كافية من قبل اللجنة المالية للتعديل والإضافة والحذف ومن ثم تقرأ على مجلس النواب قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليها وهذه الفقرات بالتأكيد تحتاج لوقت وهذا ما لا يملكه البرلمان الجديد».
وكشف أن «جميع الكتل اتفقت على أهمية الإسراع بتشكيل اللجان بعد أيام للبدء بدراسة الموازنة وإقرارها، كونها من أولويات عملنا الآن». وأقر البرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي ميزانية عام 2010 التي بلغت قيمتها72.4 مليار دولار بعجز قدره 19.6 مليار دولار مع افتراض سعر للنفط يبلغ 62.5 دولار للبرميل.
من جهته أوضح خبير البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع تخمين موازنة العراق للعام المقبل تعتمد التوقعات اليومية كمعدل لأسواق المال وأسواق البترول، والتوقعات العالمية للمرحلة المقبلة كانت ما بين 80-85 دولارا للبرميل ضمن سوق الأوبك، وفي العراق تقل بمعدل 7 دولارات عن توقعات السوق العالمية».
وأشار إلى إن «موازنة العراق تعتمد بالدرجة الأساس على بيع البترول أي ذات مصدر واحد، والعام الماضي كان التوقع بيع 2,15 مليون برميل يوميا، ومعدلات الإنتاج الحالية ما زالت منخفضة ودون المليونين لأسباب عديدة تتعلق بالتصدير وخطوط النقل وغيرها».
وتواجه الحكومة الحالية موجة من الانتقادات بسبب عدم تقديمها للحسابات الختامية للموازنات الحكومية منذ عام 2005 ولغاية الآن، وهناك مطالبات بإحالة الموضوع للجهات الرقابية والقضائية، لأن هذه الحسابات يجب أن تناقش ويصادق عليها من قبل البرلمان. كما وطالبت وزارة الكهرباء بتخصيص مبالغ 7 تريليونات و806 مليارات دينار (6,7 مليار دولار) ضمن موازنة العام المقبل، لتغطية نفقات المشاريع التي أقرتها الحكومة في مجال تطوير قطاع الكهرباء.