كشف مسؤول رفيع في بنك «الإمارات - دبي» الوطني عن توجه البنك إلى التوسع في إقراض المشاريع في السعودية، وذلك من خلال الفرع الخاص بالبنك في العاصمة الرياض، وذلك بعد أن أسهم في المشاركة بتمويلات لمشاريع في المملكة.
وقال محمد الحجيلان، المدير العام لبنك «الإمارات - دبي» الوطني في السعودية: إن البنك لديه خطة طويلة المدى لتعزيز منتج الإقراض للمشاريع الكبرى، مبينا أن البنك يعمل حاليا على إعداد منتج تمويلي مختص بالعقارات، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وجاء حديث الحجيلان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، على هامش الإعلان عن منتج بطاقة «إنفينت» الائتمانية، التي يسعى من خلال البنك إلى الاستفادة من النمو الحاصل في الطلب على المنتجات الائتمانية، بحسب ما ذكره الحجيلان، في الوقت الذي بلغ فيه عدد عملاء البنك في السعودية نحو 15 ألف عميل.
وأضاف الحجيلان أنه خلال الست السنوات الماضية، ومنذ افتتاح البنك في عام 2004، منحت فرصة لبنك «الإمارات - دبي» الوطني لمنافسة البنوك الكبرى في السوق السعودية من حيث طرح المنتجات، مبينا أن تلك الفرصة أسهمت في إعطاء البنك الدور الريادي بين البنوك الخليجية والأجنبية المرخص لها بالعمل في السوق السعودية بحكم الاستباقية.
وأضاف «أسهمنا في المشاريع الحيوية في السعودية، مثل المشاركة في تمويل مشروع جسر الجمرات ومشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وعلى صعيد قطاع الأفراد كانت لنا الأسبقية في السوق السعودية في طرح خدمات ومنتجات تمويلية تعتبر الأولى من نوعها، لتلبية احتياجات منسوبي القطاع الخاص، مما أعطى دافعا لبعض البنوك في السوق لاتباع النهج نفسه وطرح منتجات مثيلة».
وأكد أن هناك عمليات تمويل يجرى العمل عليها مع شركات سعودية كبرى، وسيتم الإعلان عن تلك المشاريع خلال الفترة المقبلة، واصفا ذلك بأنه يأتي ضمن استراتيجية العمل في السوق السعودية، وأحد أسباب فتح فروع في المملكة.
من جانبه، أكد جمال بن غليطة، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «الإمارات - دبي» الوطني، أن البنك حقق وجودا متوازنا وأداء مصرفيا واثقا منذ دخوله السوق السعودية عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية ومالية واستثمارية، استفادت من قوة الاقتصاد السعودي ومتانة قطاعه المصرفي المؤسس على مبادئ تنظيمية وتشريعية متينة وبنية تحتية ذات معايير عالية، مشيرا إلى أن أهمية السوق السعودية تنبع من قوة مؤشراته المالية التي تظهر قدرته على تحقيق نسبة نمو تقدر بنحو 3.4 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالاقتصاد الإماراتي المتوقع له أن يحقق نموا بنسبة 2.3 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
قوة مؤشرات قطاع خدمات التجزئة أحد أهم مكونات القطاع المصرفي السعودي، الذي يبلغ حجم عائداته الأكبر بين دول منطقة الخليج، والبالغ 8.4 مليار دولار، أي نحو ضعف حجم عائدات قطاع التجزئة في الإمارات، مؤكدا في الوقت نفسه، أن البنك يملك خططا جدية تجاه وجوده في السوق السعودية، تتضمن طرح عدد من المنتجات والخدمات الاستراتيجية تعزز من ريادته للبنوك الأجنبية العاملة في السوق السعودية.