على الرغم من كمّ الملفات التي يزدحم بها المشهد الاقتصادي في الإمارات والمنطقة، وحساسية ملفات أخرى لطالما كانت مؤخرا بحاجة إلى مزيد من المعلومات تطفئ عطش الممحصين حولها، فإن وزير الاقتصاد الإماراتي لم يتردد في لقائه «الشرق الأوسط» في الإجابة عن كل ما طرحناه عليه من أسئلة ملحة.
وعندما تتاح لك فرصة لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي في هذه المرحلة التي لا يزال فيها العالم والمنطقة تحت تأثير أصعب أزمة مالية تعصف بالعالم، سيكون النمو والتضخم وأفق المستقبل الاقتصادي من بديهات ما يجب أن تسأل عنه، لكن ملفات أخرى أيضا تطرح نفسها على الحوار، بعد أن شغلت الصحافة الاقتصادية على مدى الأشهر الماضية مع شح التصريحات الرسمية حولها، لعل على رأسها العقوبات الدولية المفروضة على إيران ومدى تأثير تطبيقها على الاقتصاد الإماراتي الجاري، إضافة إلى الخلاف الكندي الإماراتي على خلفية رفض كندا الترخيص لرحلات طيران إماراتية إضافية إليها، فيما يبدو أننا سنبقى بانتظار ما ستسفر عنه القمة الخليجية التي تعقد في أبوظبي الأسبوع المقبل لجهة مستقبل العملة الخليجية الموحدة، مع مؤشرات على طرح قضية ارتباط العملات الخليجية بالدولار الذي يعاني تراجعا بات يثقل كاهل اقتصادات الدول المرتبطة به، على الرغم من أن مغانم الارتباط تفوق مغارم فك الارتباط بالدولار وفقا للرأي السائد، فهل تنتقل الدول الخليجية إلى مرحلة جديدة من التعاطي مع قضية الارتباط بالدولار بعد سنوات من التأكيد على استبعاد الانفصال عنه، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي خص «الشرق الأوسط» بلقاء أجاب من خلاله عن كل تلك التساؤلات وكان الحوار الآتي:
* صحيح أن المسؤولين الخليجيين الرسميين يستبعدون إمكانية فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار إلا أن هناك من يرى أن زيادة قيمة العملات الخليجية ستكون ذات جدوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع قيمة الدولار، كوزير للاقتصاد الإماراتي هل تعتقد بإمكانية فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار؟
- قضية ارتفاع وانخفاض الدولار تؤثر بطبيعة الحال سلبا أو إيجابا على اقتصاد دولة الإمارات واقتصاديات المنطقة، ولكن حتى الآن نرى أننا إذا قيمنا على المدى الطويل إيجابيات وسلبيات ربط العملات الخليجية بالدولار فلن نرى أن هناك الكثير من السلبيات على المدى الطويل، فالاقتصاد الأميركي اقتصاد قوي ونام، صحيح أنه يمر بمرحلة معينة في الوقت الحاضر تؤثر بطريقة أو بأخرى سلبيا على قيمة الدولار وقيمة العملات المرتبطة به، ولكن هناك عملات عالمية تأثرت أيضا، ليس الدولار فقط هو من تأثر، ومن ضمن هذه العملات اليورو وحتى الين واليوان وهي تتأثر سلبا وإيجابا ببعض المعطيات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ما شابه، لذلك حتى الآن وفقا لتقييمنا لتاريخ التعامل مع الدولار رأينا أن هناك نوعا من التوازن في هذه القضية وأن القرار في المحافظة على ارتباط العملات الخليجية بالدولار هو قرار إيجابي، ولكني أقول لك إن المسؤولين في دول الخليج خاصة المصارف المركزية لديهم أيضا أفكار أخرى قد تكون إمكانية طرحها في المستقبل تتعلق بإمكانية التعامل بطريقة إيجابية ومتوازنة مع أي قضايا تتعلق بانخفاض الدولار أو أي انخفاض عملات أخرى في حالة خلق سلة عملات كما حدث مع دولة الكويت.
* إذن هل نتحدث عن سلة عملات على المدى الطويل قد ترتبط بها العملات الخليجية تكون فيها النسبة الأكبر للدولار؟
- أعتقد أن الحديث عن سلة عملات موضوع من المفروض أن تطرحه دول الخليج على المدى الطويل خاصة أنها تستطيع عبر هذه السلة أن تحمي عملاتها واستثماراتها وبالتالي كنظرة استراتيجية ستكون قادرة على أن تخلق توازنا في اقتصاديات هذه الدول المرتبطة بالدولار في حالة ارتبطت بمجموعة عملات، نعتقد أن هذا القرار سليم وصائب، وأنا أرى شخصيا أن على المدى الطويل ليس فقط دول الخليج وإنما دول كثيرة في العالم أن تتبع هذا الإجراء وتربط عملاتها بسلة عملات رئيسية، خاصة مع بروز مجموعة عملات رئيسية في العالم الدولار واليورو واليوان والين وهي أربع عملات رئيسية، وفي المستقبل سيكون الصراع على قضية من هو الأقوى وقضية خلق التوازن بين العملات المحلية وهذه العملات الرئيسية وأيضا سيعتمد بالتالي على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول المعنية وهذه الدول الأربع الرئيسية وبنهاية الأمر المصلحة هي سيدة الموقف.
* كنا أمام أرقام متصاعدة للتضخم عام 2009 في مقابل توقعات لارتفاع هذه الأرقام، كيف تبدو ملامح المشهد لجهة نسبة التضخم؟
- نتائج عام 2009 كانت واضحة، كان هناك انخفاض كبير للتضخم، خاصة إذا ما ربطنا التضخم خلال السنوات السابقة كنسبة رئيسية منه بالإيجارات وارتفاعها.. صراحة كانت نسبتها عالية جدا أثرت بنسبة كبيرة على التضخم وكان لها تأثير على قطاعات أخرى كانت واضحة، وانعكس ذلك أيضا على قيمة السلع وقيمة المعاشات وما يقتطع للإيجارات. أما الآن مع انخفاض الإيجارات انخفض التضخم انخفاضا كبيرا وهناك جانب آخر لا بد أن نشير إليه وهو أن الأزمة المالية لم تؤثر فقط على نسبة التضخم في الإمارات، هي أيضا أوجدت أسعارا مغرية للكثير من التجار في دول العالم، التي كانت تتنافس على تصدير هذه السلع والمنتجات إلى دول مثل دولة الإمارات بأسعار كانت أكثر انخفاضا.
* ما هي نسبة التضخم المتوقعة لعام 2010؟
- 2009 كان التضخم 1.56% ونتوقع أن يكون التضخم في 2010 أقل من ذلك بواقع 1.4% في الإمارات بحكم أن الانخفاض في الإيجارات يتواصل وأغلب السلع المحلية انخفضت بشكل أكبر، أما المحروقات التي كانت تخضع لخطة لرفع أسعارها فكنا نتخوف أن يكون هناك تأثير على التضخم في هذا المجال ولكن رأينا أنه لم يكن هناك تأثير.
* كيف لم يؤثر رفع أسعار المحروقات في زيادة نسب التضخم؟
- كان الخوف أن ينعكس ذلك على جزئية النقل، فجزئية النقل مهمة جدا في تكوين سعر السلع وبالتالي هذا يمكن أن ينعكس على ارتفاع سعر السلعة وينعكس في النهاية على زيادة التضخم، وهذا ما لاحظنا أنه لم يحدث، والسبب الرئيسي كما نعتقد أن الكثير من هذه السلع كانت مستوردة واستطاع التاجر أن يمتص هذه الارتفاعات.
* بالحديث عن تراجع نسب التضخم في الإمارات.. فأنتم تتحدثون عن زيادة في نسب النمو؟ ما هي نسبة النمو المتوقعة؟
- نسبة النمو المتوقعة في 2011 ما بين 3% و3.5%.. وتوقعات النمو قائمة على أسس معينة على رأسها أسعار النفط وما زال النفط يمثل 29% بالنسبة لعام 2009 من الناتج الوطني، وأسعار النفط في عام 2010 كانت أفضل، وبالتالي توقعاتنا لمساهمتها في الناتج الوطني تكون أفضل ولكن لاحظنا أن التجارة كأرقام بدأت تستعيد قوتها على الرغم من التحديات الموجودة، الصادرات جيدة، أرقام السياحة والطيران مرتفعة جدا ووصلت إلى أكثر من 12% وهذا شيء إيجابي، كل ذلك سينعكس في النهاية على نسب النمو.
* هل نستطيع أن نفصل نسب النمو في كل إمارة على حدة؟
- لا نستطيع، لأن الأرقام التي لدينا هي انعكاس للنمو الموجود على مستوى الإمارات ككل ولا ننسى توقعاتنا هذه هي لعام 2011 وبالتالي هذه التوقعات ترتبط بعدة عوامل أهمها ما سيحدث لسعر النفط وقضية التجارة الخارجية ومساهمة الحكومة في قضية مشاريع البنى التحتية الرئيسية وكل ذلك يؤثر بشكل مباشر ورئيسي على قضية المساهمة في الناتج الوطني للدولة.
* هل تتوقعون ارتفاع أسعار النفط مع الحديث عن بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي؟
- إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك مؤشرات على أن اقتصاد العالم في عام 2011 سيبدأ بالتحرك بطريقة إيجابية فهذا سيتبعه ارتفاع في أسعار النفط ولكن ليست بالارتفاعات التي شاهدناها في السابق والتي وصلت إلى 146 دولارا للبرميل.
* هل أنت مع الحديث عن أن عجلة الاقتصاد العالمي ستعود للدوران بشكل طبيعي العام المقبل؟
- هل كانت نسب النمو الموجودة في دول الخليج قبل الأزمة طبيعية؟! كانت عالية جدا نتكلم عن 12.. 13% وفي بعض الأحيان 20% بالتالي نسب النمو كانت عالية لذلك لا بد أن يكون هناك توازن في نسب النمو، فنسب النمو المتعارف عليها التي تعتبر صحية والتي بالإمكان المحافظة عليها هي ما بين 5 و8% وأعتقد أننا إذا حققنا هذه النسبة من النمو تكون الأمور طبيعية، هناك طبعا فروقات في مستوى التطور الاقتصادي في دول الخليج، وإذا أردنا أن نقارن بين نسبة النمو في الإمارات والنسبة في دول أوروبية صغيرة سنرى أن هناك نموا إيجابيا بالنسبة لدولة الإمارات.
* ولكن نسب النمو التي تحدثتم عنها والتي تقدر بـ 3% إلى 3.5% ألا تؤثر على مستوى الاستثمار وحجم إقبال المستثمرين على الإمارات؟
- إلى جانب نسب النمو، لدينا استقرار سياسي في الدولة وهو عامل جاذب جدا، هناك أيضا زيادة في عدد التشريعات والقوانين التي تحمي قضايا الاستثمار في دولة الإمارات، وهناك أيضا البنية التحتية المميزة في دولة الإمارات والسهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستثمر ومستوى المعيشة وكلها عوامل جاذبة للاستثمار.. إذن هي ليست قضية الربحية فقط ولكن هناك عوامل أخرى تجذب المستثمر إلى الإمارات.
* تستضيف الإمارات قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي؟ ما هي الإضافة التي تقدمها القمة للإمارات؟
- هناك الكثير من المواضيع المختلفة التي تتم مناقشتها من أهمها الطاقة البديلة وأمن المياه والأمن الغذائي وتمكين المرأة إضافة إلى قضايا تتعلق بالتجارة والصناعة والاقتصاد وهذه القضايا تهمنا في دولة الإمارات ولكن من أهم القضايا التي يتم التركيز عليها في الوقت الحاضر بطريقة أكثر دقة وتتماشى مع رؤيتنا في 2021 هي 3 محاور رئيسية، التعليم وكيفية ربطه بقضية الابتكار.. القضية الثانية تتعلق بأن يكون هناك اقتصاد مبني على المعرفة ويدار بقدرات وطنية إماراتية أما الجانب الثالث وهو من الأمور المهمة بالنسبة لنا هي قضايا تتعلق بالطاقة البديلة وكيف يمكن لدولة الإمارات أن تستفيد من التقنيات العالمية في خلق مركز قوي للطاقة لأن الطاقة هي أساس لأمور كثيرة تتعلق بالصناعة وبناء الاقتصاد الثابت.
* ماذا عن ملف المساعدات الإنسانية الذي تهتم به القمة؟ وما أهداف الإمارات وراء التركيز على جهود الإغاثة والمساعدات عبر صندوق أبوظبي للتنمية؟
- قضية المساعدات الإنسانية برزت في 2010 بطريقة أكثر وضوحا والسبب الرئيسي هو حجم الكوارث الإنسانية التي حدثت في 2010 من زلزال هايتي إلى فيضانات باكستان مرورا بزلازل إندونيسيا.. حجم المأساة كان كبيرا جدا لدرجة أن دول العالم لم تكن جاهزة للتعامل مع كوارث بهذا الحجم.. لكننا في دولة الإمارات خلال 38 سنة تبرعنا بـ163 مليار درهم منذ إنشاء دولة الإمارات.. وفي عام 2009 وعلى الرغم من أزمة المال العالمية بقيت الإمارات أكثر الدول تبرعا في العالم وصلت إلى 9 مليارات درهم في عام 2009 على الرغم من أن أغلب دول العالم خفضت من قيمة المساعدات والسبب الرئيسي هناك أسس معينة أسسها القادة، هناك هيئات ومنظمات متخصصة في هذا المجال وتم أيضا إنشاء مكتب متخصص للمساعدات الإنسانية على مستوى الدولة الهدف منه هو التنسيق لهذه المساعدات، الإمارات تقوم بالتحوط أو اتخاذ إجراءات للتحوط من الأزمات.
* مثال على ذلك؟
- هناك مناطق يصيبها الجفاف بينما تكون المياه متوفرة في وقت معين من السنة نقوم عبر صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشاريع في هذه الدول بشيء رمزي وأحيانا مجاني لبناء مثلا سدود وهذه السدود هي نوع من التحوط أمام كوارث مستقبلية تتعلق بالفيضانات أو المجاعة أو الجفاف بحيث أن يصبح هذا السد مصدرا لحياة الناس في تلك المنطقة، إنه جانب إنساني بالدرجة الأولى.
* ما الذي تستفيده أبوظبي من هذا الصندوق؟
- بالدرجة الأولى خلق استقرار سياسي وأمني في تلك الدول أما الجانب الآخر فهو الاستثمار في مشاريع أخرى كالمستشفيات أو مزارع أسماك كما في المالديف.. في سبيل استمرارية هذا الصندوق من خلال تأمين السيولة التي تأتي من بعض المشاريع التي يتم ضخها إلى هذا الصندوق.
* تستضيف الإمارات الأسبوع المقبل القمة الخليجية 31، وتم التركيز في الأيام القليلة الماضية من خلال تصريحات رسمية على أهمية العمل الخليجي المشترك، فهل نتوقع أن تعود الإمارات إلى مشروع العملة الموحدة، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والتحديات المحيطة؟
- ليس لدي معلومات بصراحة عن الموضوع.. فهذا الموضوع من اختصاص المصرف المركزي ووزير المالية، ولو كان هناك أي نوع من هذا التوجه كان من المفروض أن يرفع إلى مجلس الوزراء بحيث أنه الجهة المختصة بإقرار ذلك.
* يبدو أن الخلاف الإماراتي الكندي بسبب رفض كندا الترخيص لرحلات طيران إضافية لكم، يتصاعد يوما بعد يوم، هل وصلت القضية إلى طريق مسدود؟
- نحن نتفاوض منذ خمس سنوات ودولة الإمارات حكيمة دائما في علاقتها الدولية وخاصة مع الدول الصديقة مثل كندا ولفترة طويلة تمت مناقشة هذا الموضوع مع الجانب الكندي والمحاولة للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة الطرفين، كانت هناك وعود كثيرة من الجانب الكندي حول هذا الموضوع وأنا شخصيا كنت موجودا في بعض هذه الاجتماعات وسمعت هذه الوعود. ولكن ما فوجئنا به هو أن هناك إجراءات حمائية من الجانب الكندي وتصلب في الموقف حول هذا الموضوع تحول إلى تصريحات من قبل الجانب الكندي حاولت أن تركز في بعض الأحيان على أن دولة الإمارات تبتز الجانب الكندي حول قضايا معينة، ونحن منظمون في هذه القضية ولدينا مراسلات واضحة تتعلق بالإجراءات التي تم اتباعها من طرفنا، والجانب الكندي كان أحيانا لا يرد علينا لفترات قد تصل إلى أكثر من سنة ونحن نتكلم الآن عن جانب حكومي، وهذا غير مقبول في العلاقات الدبلوماسية ولدينا الإثباتات على ذلك وبإمكاننا في الوقت المناسب أن نعرضها.
* هل يمكن أن تلجأون إلى التحكيم الدولي في القضية؟
- لا، في الوقت الحاضر غير وارد ولكن نستغرب من دول تدعي الحرية الاقتصادية وأمام أول اختبار تقفل هذا الباب، وهذا درس لنا نحن في الدول العربية لنكون حذرين في تعاملنا مع بعض العناوين الكبرى للتحرر الاقتصادي، فدولة الإمارات تمتلك تبادلا تجاريا يصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار مع كندا 90% من هذا التبادل عبارة عن صادرات كندية إلى دولة الإمارات.
* ما هو محور الخلاف برأيكم؟
- عدد الرحلات التي أعطيت لـ«طيران الإمارات» هي 3 رحلات في الأسبوع و3 رحلات لـ«طيران الاتحاد» ومن ناحية فنية واقتصادية هذا يعتبر تكلفة إضافية خاصة فيما يتعلق بحجم الطلب القوي على هذا الخط لدرجة أنهم يضطرون أحيانا لأن يرسلوا بعض الركاب إلى مطارات أخرى، ومن هناك يلتحقون بـ«طيران الإمارات»، نحن قمنا بدراسات واضحة حول هذا الموضوع وصلنا إلى نتائج أن هناك حاجة ماسة لزيادة عدد الرحلات، ومن الدراسة كانت هناك أرقام تثبت فعلا أن السوق الكندية ستستفيد من الزيادة في عدد الرحلات وهذا أمر طبيعي.
* هل وصلت القضية إلى طريق مسدود؟
- الكرة في الملعب الكندي ونحن قمنا بجميع المحاولات الإيجابية الزيارات والاجتماعات والشرح الواضح ونتمنى أن تراجع الحكومة الكندية هذا القرار ويكون هناك بداية جديدة بين الطرفين قادرة على حل الموضوع..
* بعيدا عن الخلاف الإماراتي الكندي هل هناك خلاف بين الإمارات وإيران على خلفية التزام الإمارات تطبيق العقوبات الدولية عليها؟
- القضية ليست بين الإمارات وإيران، القضية اتخذ فيها قرارات على مستوى الأمم المتحدة ودولة الإمارات والدول العربية والعالم ككل هم أعضاء في هذه المنظمة الدولية، وبالتالي هم ملزمون بهذه القرارات المتعلقة ببعض الإجراءات المرتبطة بحظر تصدير بعض السلع إلى إيران، نحن ملتزمون بهذا القرار، ولكن لدينا دائما نظرة لأهمية إيران كشريك تجاري مهم وكيفية عدم تأثر هذه التجارة وانتقالها إلى أماكن أخرى بحكم هذه الظروف.. نحن نطالب دائما بإيجاد قنوات واضحة تتعلق بالاستمرارية التجارية التي ليس عليها علامات استفهام بين دولة الإمارات وإيران وعدم تأثير هذا الجانب على التجار في كلا البلدين بحكم العلاقة التاريخية.
* ولكن التجار في كلا البلدين تأثروا بشكل واضح وهناك تجار تحدثوا لـ«لشرق الأوسط» عن تراجع تجارتهم بنسبة 50% بسبب تطبيق العقوبات؟
- لا بد أن ننظر إلى الوضع على مستوى المنطقة، ومن الذي سيقوم في الوقت الحاضر بسد هذا الفراغ هل هي تركيا هل هي باكستان هل هي دول أخرى، ولكن ما أراه في الوقت الحاضر هو أن لا نفقد هذه العلاقة المهمة مع إيران، ونحن نعمل جاهدين على مستوى الحكومة والحكومات المحلية وغرف التجارة لإيجاد الحلول المناسبة لضمان مثالية هذه العلاقة ورسالتنا واضحة، لسنا نحن المتسببين بهذه القضية، القضية جاءت بقرار دولي وضعنا في تحد أمام المجتمع الدولي.