قال وكيل وزارة المالية العراقية، فاضل نبي، إن فتح البنوك الإيرانية في العراق لا يتعارض مع قرار العقوبات الدولية. ومع ازدياد حجم التبادلات التجارية بين العراق وإيران، الذي فاق، حسب مصادر رسمية، سبعة مليارات دولار، تتجه النية نحو فتح فروع للبنوك الإيرانية في إقليم كردستان والعراق بهدف تسهيل النشاطات التجارية المتبادلة، ويؤكد فاضل نبي، وكيل وزارة المالية العراقية، أن فتح البنوك الإيرانية في العراق لا يتعارض مع قرار العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد إيران، لأن هذه البنوك هي بنوك أهلية أو ممولة من أشخاص إيرانيين ولا علاقة للحكومة الإيرانية بها.
وقال فاضل نبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» البنوك الموجودة حاليا، التي تمارس نشاطاتها داخل العراق ليست تابعة للحكومة الإيرانية التي فرضت على بعضها عقوبات دولية، ونحن ندقق في هوية جميع البنوك التي تريد أن تفتح فروعا لها في العراق، ونطابقها مع اللائحة الدولية، وأضاف أن العراق ملتزم بقرارات الشرعية الدولية لذلك لا يمكن أن يسمح بفتح بنوك محظور التعامل معها، وما هو موجود حاليا في العراق يمكن اعتباره بنوكا أهلية مملوكة لأشخاص غير خاضعين للعقوبات، وعلى العموم فإن معظم هذه البنوك هي بالأساس لمجموعات عراقية ولكن تمويلها يأتي من أشخاص إيرانيين، وهذا لا يعتبر خرقا للقرارات الدولية، فالعراق موقفه سليم من هذه الناحية تماما».
وحول وجود فروع للبنوك العراقية داخل إيران، قال وكيل وزارة المالية العراقية «ليست لدينا أي فروع داخل إيران لحد الآن، وسنحاول أن نفتح هذه الفروع هناك لتسهيل النشاط التجاري بيننا وبينهم، خصوصا أن حجم التبادلات التجارية كبير جدا مما يتطلب وجود بنوك يمكن لها أن تسهل هذه العملية».
ويتزايد النفوذ التجاري والاقتصادي والمالي الإيراني داخل العراق، وإن كان لا يحتاج إلى شواهد إثبات؛ فجولة يمكن إجراؤها في عموم أسواق العراق والمراكز التجارية تكفي لتبيان مدى وسعة التواجد الاقتصادي في العراق في الوقت الراهن، غير أن مثل هذا النفوذ وإن بدا تجاريا أو صناعيا وسياحيا، إلا أن الواقع الاقتصادي يشير إلى حقيقة واحدة ألا وهي أنه قائم على أساس ما يدخل كل يوم من بضائع للعراق وما يخرج من أموال مقابلها، وبحسب أحد التجار فسوق العراق ستصاب بشلل تام في حال توقف الشريان الواصل ما بين بازار طهران وسوق الشورجة البغدادي.
وقبل الخوض في حجم النفوذ الاقتصادي الإيراني في العراق، أوضح الحاج سعدي سلمان تاجر عراقي تخصص في تجارة إيران منذ عقد الستينات، أن «التجارة مع إيران، وقد يستغرب البعض من هذه المعلومة، لم تتوقف حتى إبان الحرب الطاحنة التي استمرت بين البلدين منذ عام 1980 ولغاية 1988، وكانت بضائع إيرانية تدخل الأراضي العراقية عبر ممرات تهريب غاية في الخطورة والصعوبة، وأغلبها تقع في مناطق محصورة ما بين منطقة خانقين في محافظة ديالى المحاذية لإيران، مرورا بمنطقة كلار وبامتداد الشريط الحدودي الفاصل بين إقليم كردستان وشمال إيران، وهذا يعني أن التبادل التجاري بين البلدين موغل بالقدم عبر (طريق الحرير) الرابط بين الشرق والغرب، ويعود هذا الترابط التجاري إلى عوامل كثيرة، منها قرب المراكز التجارية بين البلدين وسهولة النقل وسرعته عبر المنافذ الحدودية الكثيرة، التي وصل عددها حاليا لأكثر من 18 منفذا من أصل 26، ناهيك عن العلاقات بين البلدين من نواح دينية وثقافية وحتى العادات والتقاليد، ووجود مصلحة متبادلة ممثلة بالمناطق الدينية».
وبشأن طبيعة النفوذ الاقتصادي بشكل عام في العراق التقت «الشرق الأوسط» رئيس غرفة تجارة النجف، إسماعيل عبد الله الشمرتي، الذي أكد في بداية حديثه أن «النفوذ الإيراني الاقتصادي في العراق مبني على أساس التجارة فقط، على الرغم من مطالباتنا الكثيرة وعلى مستويات عالية في العراق وبداخل إيران بنقل جزء من التكنولوجيا الصناعية للعراق، لكنهم يرفضون والسبب واضح هنا، وهو رغبتهم المستمرة بالإبقاء على العراق كبلد مستهلك لبضائعهم، وإبعاده عن قطاع الإنتاج، ويرون أيضا أن ما تدره التجارة من أرباح ليس بالهين، فما تحصيه الدوائر الرسمية المعنية العراقية عن حجم التبادل التجاري يصل إلى أكثر من سبعة مليارات دولار، وأتوقع أن السقف أعلى من ذلك بكثير، لسبب بسيط وهو أن سلة الغذاء الرئيسية للعائلة العراقية الآن تعتمد في الدرجة الأولى على الأغذية الإيرانية من فواكه وخضار وحبوب وحلويات ومشروبات وغيرها الكثير، ولك أن تقيس كم يستهلك 30 مليون نسمة في اليوم الواحد، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يسد سوى 10 في المائة من الحاجة الكلية».
من جانبه، قال القنصل الإيراني في إقليم كردستان، عزيم الحسيني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «طبيعة العلاقة الاقتصادية ما بين إيران والعراق قوية جدا، وهي في تطور وتقدم مستمرين»، وبشأن حجم التبادل التجاري كشف القنصل أن «حساب سقف التبادل لا يمكن بدقة فهناك، تبادل رسمي وآخر حدودي خاص، لكنه بشكل عام يفوق الستة مليارات دولار في العام، موضحا أن التبادلات الرسمية منها، أي التبادل التجاري الرسمي بموجب عقود ما بين الحكومتين العراقية والإيرانية، مثل السيارات الموردة لصالح وزارة التجارة وعقود الغذاء للبطاقة التموينية، تبلغ بشكل عام 5.4 مليار دولار».
وبشأن شكاوى رجال الأعمال العراقيين الذين أخفقوا في إقناع نظرائهم الإيرانيين بنقل جزء من الصناعات البسيطة لداخل العراق، وتكون بموجب عقود شراكة، قال «إن تجارة البضائع هي السائدة الآن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونحن نفكر دوما بخطوات جديدة، وقد يكون ما ذكرت جزءا من خططنا المستقبلية، لكن يجب دراسة الأمر ومدى نجاحه».
وعن أهم المؤسسات الإيرانية العاملة في العراق أوضح القنصل أن «إيران حكومة وشعبا تسعى دوما لمساعدة العراق وشعب العراق، وتطور هذا البلد، لأن تطوره مفيد لنا أيضا، وإحلال الأمن فيه ينعكس إيجابا أيضا على الأمن الإيراني، وهناك مؤسسات إيرانية كبيرة تعمل الآن في بغداد وبقية محافظات العراق، مثل مصرف إيران وشركات تجميع السيارات والمكائن الزراعية في إقليم كردستان، ناهيك عن وجود مكاتب شركات ضخمة في إقليم كردستان، وحجم التبادل التجاري يكون أوسع في الإقليم ويصل لـ60 في المائة، وأيضا في جنوب العراق».
إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لـ«الشرق الأوسط» أن «طبيعة التعاون ما بين القطاع النفطي العراقي الإيراني يكون عبر لجان فنية مشتركة، وحتى الآن لا وجود لعقد مع شركة إيرانية، وما يستورد من مشتقات نفطية يكون عبر شركات خاصة وتصل إلى 800 مليون دولار في العام، وهناك اتفاق لمد أنبوب الغاز الذي تريد تمريره إيران عبر العراق للبحر المتوسط مرورا بسورية، نافيا أن يكون هناك اتفاق حول بيع البترول عبر إيران».
وقال البنك المركزي العراقي، وعلى لسان خبيره الأول، مظهر محمد صالح، إنه «من غير الممكن تسمية العلاقات التجارية والصناعية نفوذا، بقدر ما هي تبادل تجاري، فهناك عرض وطلب، والجهتان تعدان مستفيدتين، بالمقابل فإن تطور هذه العلاقات يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، لو احتسبنا عدد الزوار الإيرانيين القادمين للمناطق الدينية العراقية، وهذا سيدر أرباحا ضخمة جدا للبلد طيلة أيام السنة، وكذلك هناك زوار عراقيون وسفر للعلاج والسياحة يذهبون لإيران، على الأغلب فالعراق لديه عدة اتجاهات مهمة بعلاقته مع إيران، تبدأ من استيراد الطاقة الكهربائية التي تصل في العام الواحد لما يقرب 600 مليون دولار أو أكثر، وهنا استيراد المشتقات النفطية، إضافة للتجارة البينية المتمثلة بالسلع السريعة للاستهلاك، والعراق معتمد بشكل كبير على دول الجوار في تأمين سلعه، ونصف تجارة القطاع تأتي من إيران؛ ثلثان منها للمواد الاستهلاكية، والبقية من دول الجوار الأخرى وبلدان أخرى».
وبين مظهر، بشأن المؤسسات المالية الإيرانية العاملة بالعراق، أن «هناك مشكلة دولية مع المصارف الإيرانية، وهنا نتحفظ كثيرا بالتعامل معها لوجود حظر عليها، ونعتمد نحن على تطبيق القانون الدولي ونمتثل للمعايير الدولية»، موضحا أن «هناك مصرفا ماليا إيرانيا يعمل في بغداد ومصرفا إيرانيا بالشراكة مع مصرف محلي عراقي، مما ينظم التبادل التجاري بين البلدين، وهناك فرق بين فرع وشركة خاصة وفي الحالتين تعد عراقية، حتى إن كان رأسمالها أجنبيا 100 في المائة».
وبالعودة إلى الشمرتي، رئيس غرفة تجارة النجف بين لـ«الشرق الأوسط» فإن «الغرفة استقبلت يوم أمس ممثلين عن 75 شركة إيرانية، وهو أمر طبيعي فهناك زيارات متبادلة مستمرة بين البلدين على مستوى رجال الإعمال والتجارة»، وقال: «أجرينا نحن زيارات لأغلب مدن إيران لزيارة غرفها، وتدور الأحاديث حول التبادل التجاري باعتبار أنه تربطنا معهم علاقات تاريخية وتبادل خبرات»، موضحا أن التجارة توسعت بعد العام 2003 واستمرت حتى الآن، لكنها بشكل عام تراجعت كثيرا مؤخرا.
وعن أسباب هذا التراجع أوضح الشمرتي أن «هذا الأمر حدث بسبب التجار الإيرانيين أنفسهم أو الصناعيين، فكانت نوعية البضاعة الإيرانية قبل عدة أعوام جيدة ومطابقة للمواصفات والمعايير النوعية، لكن، وللأسف، كلما مر الوقت، نجد أن البضاعة تميل نحو التردي حتى بلغ الأمر أن ما نجده في إيران من نفس البضاعة أجود بكثير من المقبلة للأسواق العراقية، وكان يجب حدوث العكس، لأن البضاعة المصدرة دوما تكون أفضل»، كاشفا عن أن صناعيين إيرانيين بدأوا مؤخرا بتصدير بضاعة منتهية الصلاحية أو مرجعة لمخازنهم، وبدلا من إتلافها يصدرونها للعراق، والمستهلك العراقي كشف الأمر بسهولة، باعتباره الجهة المتضررة.
وأضاف أن «تحسن معيشة الفرد العراقية جعله يبحث عن الأجود، وهنا ترك شراء البضاعة الإيرانية وتوجه نحو الصناعة التركية والسعودية، وبخاصة في البضاعة الاستهلاكية والأغذية، وحاليا تجارة سوق النجف وكربلاء ومناطق الفرات الأوسط أوسع مع السعودية وتركيا وسورية، وللأسف، الإيرانيون هم من أجبرونا على ذلك، ونحن نقلنا كل هذه المعلومات للجانب الإيراني، وحتى الآن تقبلهم محدود جدا لمطالبنا».
وكشف الشمرتي أيضا عن أن «الإيرانيين، وبعد مطالبات كثيرة لرجال الأعمال العراقيين والتجار، بنقل جزء من صناعتهم لداخل العراق لكنهم رفضوا، وقالوا إن علاقتنا تقتصر على التجارة فقط، وهو أمر صعب؛ فلماذا نقوم باستيراد بلاط الأراضي للبيوت من شرق إيران لأقصى غرب العراق، وللأسف حملة إعادة المدن التي جرت في السنوات الأخيرة فرضت على الشركات المنفذة استيراد المرمر والبلاط ومواد البناء من إيران حصرا، وأعتقد أن السبب واضح؛ فهناك من يرغب بفائدة إيران وصناعة إيران على حساب الدول الأخرى وحتى الصناعة المحلية، فنحن نمتلك معامل لمواد البناء أيضا».
وبشأن وجود شراكات، قال الشمرتي إنها «موجودة لكنها محدودة، وكما ذكرت هم يرفضون هكذا نوعا من التعاون الصناعي، وغيرها فقط توجد شراكات بقطاع السياحة وبناء الفنادق، ويرفضون حتى فتح فروع لشركاتهم في النجف وكربلاء، وإذا كانت موجودة فهي تعمل بواجهة عراقية، وأبلغونا عبر قنصلهم في النجف بدراسة افتتاح معرض إيراني دائم للبضاعة الإيرانية، ومكاتب لشركات معروفة».
من جهته، ذكر رئيس مجلس محافظة البصرة، جبار أمين، أن «عدد الشركات الإيرانية التي تعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية في مدينة البصرة تبلغ 42 شركة في اختصاصات مختلفة».
وبين لـ«الشرق الأوسط» أن «الشركات الاستثمارية الإيرانية حققت طفرات نوعية نأمل استثمارها وتهيئة الأجواء القانونية المناسبة لممارسة الدور الحيوي في إعادة إعمار البصرة»، وأشار إلى أن «هنالك مساعي للعمل المشترك بين الحكومة المحلية والشركات الاستثمارية الإيرانية التي تتمتع بالخبرات المتطورة في شتى الميادين، للنهوض بالواقع العمراني والخدمي في المحافظة».
من جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة، صبيح الهاشمي، إن «معدل التبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة يقدر بـ6 مليارات دولار»، مضيفا أنه «لا توجد إحصائية لدينا بعدد الشركات الإيرانية العاملة فعليا في البصرة لكن قبل أسبوع تقريبا كان لدينا اجتماع مع ممثلين لأكثر من 20 شركة إيرانية أتوا للبصرة لغرض إيجاد شركاء في مدينتنا، وليس لغرض عرض منتجاتهم».
وبحسب هيئة استثمار البصرة، فإن الملحق التجاري للقنصلية الإيرانية في البصرة، مهدي خزاعي، زار الهيئة لغرض تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين. وقال خزاعي: «إيران تنوي زيادة حجم العلاقات التجارية من خلال الدخول للعمل الاقتصادي في محافظة البصرة»، وأضاف: «أنا مطمئن جدا للوضع في المحافظة الذي ينبئ بتطور اقتصادي سريع محتمل، نظرا لما فيها من ثروات». من جهته، قال رئيس هيئة استثمار البصرة، المهندس حيدر علي فاضل: «إن إيران متطورة في كل شيء، والبصرة تحتاج إلى مشاريع استثمارية في كل المجالات»، وبين «أن النشاط الإيراني في البصرة يعتمد في الغالب على التبادل التجاري، ولكن طموحنا هو أن تدخل الشركات الإيرانية لإقامة مشاريع استثمارية».
وشكلت محافظة البصرة لجنة لتفعيل التفاهم الاقتصادي بين محافظتي البصرة وخوزستان الإيرانية، وأوضح رئيس اللجنة، النائب الثاني لمحافظ البصرة، أحمد الحسني، أن «اللجنة تحاول تفعيل منفذ الشلامجة الحدودي، وتبادل الزيارات، والتعاون النهري والبحري بين المحافظتين»، مضيفا أن «اللجنة زارت خوزستان بغية تفعيل وتذليل كل ما يعوق حركة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة، وكل ما يتعلق ببنود هذه الاتفاقية، وأن يكون لكل دائرة في المحافظة دور كبير في توسيع دائرة التعاون المشترك».
وفي محافظات الفرات الأوسط قد يكون الوجود الإيراني في المجال الاستثماري أكثر بسبب الكثير من التسهيلات، ومنها أن غالبية المسفرين «من العراق إلى إيران في زمن النظام السابق هم من مناطق الفرات الأوسط، وعند سقوط النظام عادوا إلى البلاد ومنحوا الجنسية العراقية، لذا استغل الجانب الإيراني البعض من هؤلاء لتحقيق نياته في جميع المجالات، ومنها بناء الفنادق وتأسيس الشركات بأموال إيرانية وبأسماء عراقيين، وهذا الأمر جعل التحكم بالاقتصاد في هذه المناطق بيد هؤلاء الذين ليس لديهم ولاء لوطنهم».
ويقول أحمد القابجي، اقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «في مدن الفرات الأوسط حاليا وجودا استثماريا إيرانيا فاعلا، وهذه الاستثمارات هي مصادرة مجهود ابن العراق الذي ليس لديه أي دور في مجال الاستثمار».
مضيفا: «تم إنشاء فنادق بأموال إيرانية وبعض الدول الأخرى بأسماء عراقيين، وهذا الأمر غير صحيح ونطالب الجهات المعنية بالتحقيق في جميع ملفات الفنادق التي شيدت بعد السقوط حتى نستطيع معرفة من له ارتباطات إيرانية وغيرها»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من أصحاب الفنادق يشكون دائما من التدخل الإيراني في عملهم، وبعض الأحيان تهميشهم»، مؤكدا أن «هناك الكثير من المعامل العراقية قد توقفت بسبب توافد الشركات الإيرانية على جلب المواد الغذائية والصناعية والإنشائية وغيرها، مما سبب البطالة وإيقاف عجلة الصناعة العراقية». وحول استمرار الدور الإيراني في محافظات الفرات الأوسط قال القابجي: «الدور الإيراني سوف يقضي على الاقتصاد العراقي في حال عدم وجود جهات تقف في وجه هذا التوجه، والمراد تدمير الحالة الاقتصادية وجعل العراق دولة مستهلكة».