وقعت شركة «ميتسوبيشي موتورز» العالمية عقدها النهائي مع وكيلها الحصري الجديد في مصر، وهو تحالف مجموعتي «الخرافي» و«الملا» الكويتيتين، ووعد الوكيل الجديد بإطلالة جديدة ومميزة لسيارات «ميتسوبيشي» بمصر وضخ 100 مليون دولار في السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد ريوشى ساهو مدير عام شركة «ميتسوبيشي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة مساء أول من أمس لإعلان التوقيع، أن شركته تستهدف الاستحواذ على 8 في المائة من السوق المصرية، وقال: «حصة الشركة بالسوق تراجعت مؤخرا، ولدينا ثقة كبيرة في شركة (دايموند كار) لأنها تملك ما يؤهلها لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا».
وأكد مدير عام شركة «ميتسوبيشي» أنه سيتم إطلاق سلسلة من الحملات التسويقية بمصر مصحوبة بمجموعة متميزة من الخدمات تمكنها من استهداف 7 آلاف سيارة في العام الأول لترتفع بعد ذلك إلى 16 ألفا. وقال ساهو إن مجموعتي «الخرافي» و«الملا» لهما باع طويل وخبرة كبيرة في مجال الاستثمارات والسيارات بمصر والمنطقة العربية، حيث تعمل «الملا» في مجال السيارات منذ 60 عاما وموزعا لسيارات «ميتسوبيشي» منذ 38 عاما، كما حققت نجاحا في السوق العراقية. ونوه ريوشى ساهو بأنه تم اختيار أفضل الكوادر البشرية التي تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والمهنية للحرص على الوجود في السوق المصرية بمستوى لائق وجيد وتقديم خدمات ومنتجات على درجة عالية من الجودة. وأشار إلى حرص القائمين على الشركة على أن تمثل العمالة المصرية نسبة 100 في المائة من حجم العمالة بها، والمخطط لها أن تصل إلى أكثر من 500 عامل وموظف (بخلاف العمالة غير المباشرة) وتعمل وفقا لخطط استراتيجية طموحة وأحدث أساليب الإدارة المتبعة في العالم، وأضاف: «نسعى لكي نصبح من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الصديقة للبيئة وفتح أسواق جديدة في البلدان النامية»، مشيرا إلى وجود قوي في جنوب شرقي آسيا والسعي لتعزيز الشركة في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
وقال المهندس إبراهيم صالح عضو مجلس إدارة شركة «دايموند كار» التي وقعت العقد مع «ميتسوبيشي موتورز» والمملوكة للتحالف الكويتي إضافة إلى شركة «سمارت كار» المصرية إنه سيتم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتابع صالح الذي يرأس مجموعة «الخرافي» الكويتية في مصر، التي تبلغ استثماراتها 6 مليارات دولار، أن العام الأول سيشهد استثمارات تصل إلى 65 مليون دولار تتضمن إنشاء شبكة من مراكز الخدمات المتكاملة في معظم المحافظات المصرية، وتشمل البيع والصيانة وقطع غيار.
وقالت رابطة مصنعي السيارات المصرية إن مبيعات السيارات المصرية ارتفعت 31 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو (تموز) 2010 إلى 144 ألفا و18 سيارة على مستوى مصر، ويتوقع أن تنمو المبيعات 27 في المائة بنهاية العام الحالي إلى نحو 260 ألف سيارة.
يشار إلى أن نحو 45 في المائة من السيارات المباعة بمصر يجرى تجميعها محليا، ومن أكبر الشركات الأجنبية التي يتم تجميع سياراتها في مصر «شيفروليه» و«كيا».