قرر منتدى الدول المصدرة للغاز أمس الخميس عقد أول قمة لقادة دوله في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالدوحة، وجدد الدعوة إلى أسعار عادلة للغاز الطبيعي. وأتى الإعلان في نهاية الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية، بمشاركة دول أساسية في هذا المجال مثل روسيا وإيران وقطر.
وفي بيان وزع في نهاية الاجتماع، أعرب وزراء الطاقة عن قلقهم إزاء مستويات أسعار الغاز الحالية التي قالوا إنها تشكل خطرا على الاستثمارات في البنى التحتية والحقول الغازية الجديدة. كما جدد المجتمعون الدعوة إلى إيجاد آلية ربط بين أسعار الغاز وأسعار النفط. وعين وزير البترول المصري سامح فهمي رئيسا جديدا للمنتدى، فيما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل في الثاني من يونيو (حزيران) في شرم الشيخ. وتعهد الوزراء بالعمل معا من أجل استقرار وشفافية أسواق الغاز.
وأعرب وزير الطاقة الروسي، الذي تعد بلاده أكبر منتج للغاز في العالم مع احتياطي يمثل 30% من الاحتياطي العالمي المثبت، عن اعتراضه على أي تدابير تقيد مستويات إنتاج الغاز بهدف رفع الأسعار. وقال الوزير سيرغي شماتكو للصحافيين إن «التوصل إلى سعر عادل للغاز الطبيعي لا يعني فرض قيود على الإنتاج. كما أن السعي وراء سعر عادل لا يعني وجود حصص إنتاج».
وأضاف «إنه لمن المهم أكثر بكثير أن يتم إيجاد آليات للتعاون بين المنتجين والدول التي يمر عبرها (الغاز) والمستهلكون». كما أكد الوزير الروسي أن أعضاء المنتدى لن «يبحثوا إمكانية الحد من إمدادات الغاز إلى الأسواق بهدف دعم الأسعار».
وبحسب الوزير فإنه «في ظل نظام التجارة الدولي الحالي، فإن المعادلة الوحيدة المناسبة لتحديد الأسعار هي المعادلة التي تأخذ بعين الاعتبار أسعار الديزل وأسعار البنزين». وقطر هي مقر منتدى الدول المصدرة للغاز الذي تملك دوله الأعضاء 69% من احتياطيات الغاز المثبتة في العالم. وقد تم افتتاح المقر الجديد للمنتدى في العاصمة القطرية. وانخفض الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.2% في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية، بحسب ورقة لمنتدى الطاقة العالمي واتحاد الغاز العالمي.