الاعتداءات ضد الولايات المتحدة تزيد من حدة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا

TT

باريس ـ أ.ف.ب: يرى الخبراء ان الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (ايلول) الماضي ليست السبب وراء تدهور الاوضاع الاقتصادية في اوروبا الا انها ساهمت في زيادة معدل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي كان مسجلا اصلا قبل هذه الهجمات.

وبعد مرور ثلاثة اسابيع على تلك الاعتداءات الارهابية، اصبح من الممكن اليوم تحديد آثارها الاقتصادية، مع الاشارة الى ان عدد الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون ركودا اقتصاديا في اوروبا بدءا من الفصل الثالث من هذا العام في تزايد مستمر.

وتقول مؤسسة ميريل لينش في تحليل لها ان هذه التوقعات «لا تمثل مع ذلك حتى الآن سوى وجهة نظر اقلية من الخبراء الاقتصاديين وهو ما يمثل مفاجأة خاصة ان اجمالي الناتج القومي الاوروبي كان ضعيفا قبل حدوث هذه المأساة» في الولايات المتحدة.

ويذكر في هذا الاطار باسكال بلانكيه كبير الاقتصاديين في بنك «كريدي اغريكول» انه قبيل هجمات 11 سبتمبر «كانت منطقة اليورو الاقتصادية تتجه بالفعل نحو مرحلة من التباطؤ الاقتصادي اكثر مما كان متوقعا».

ويضيف، «بذلك يصبح ما حدث في 11 سبتمبر لا يمثل السبب الرئيسي للاتجاهات الاقتصادية السلبية التي كانت مسجلة في الاسواق منذ بداية الصيف الحالي».

ومنذ نهاية فصل الصيف، لم تتوقف التوقعات حول معدل النمو الاقتصادي في المانيا عن الانخفاض لتصل في النهاية الى 2% بل والى 1% لدى الاقتصاديين الاكثر تشاؤما، في حين كانت توقعات النمو في الناتج المحلي الاجمالي تشير في بداية العام الجاري الى انه سيزيد عن 3% الا انها انخفضت في النهاية الى نحو 2.3%.

وقبل وقوع الاحداث المأساوية في الولايات المتحدة، بدا جليا ان معدل البطالة في اوروبا في ازدياد وقامت الشركات بتخفيضات كبيرة في نفقاتها وفي عدد العمالة التي توظفها كما لجأ المستثمرون الى ترشيد نفقاتهم في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم بصورة ملحوظة مع اقتراب الصيف.

ويرى خبراء «بنك اوف اميركا» ان «اقتصاد منطقة اليورو شهد تباطؤا واضحا قبل 11 سبتمبر». ويشيرون الى ان «الاعتداءات ضد الولايات المتحدة جاءت في وقت حرج بالنسبة لأوروبا وقد تولد حالة انكماش اقتصادي في المستقبل القريب».

غير ان معدل الاستهلاك المحلي الذي كان محط اهتمام الساسة الاوروبيين نظرا لأنه يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في اوروبا في السنوات الاخيرة، ظل العنصر الوحيد الذي لم يشهد انخفاضا ويبدو انه سيستمر على معدله القائم.

وتتركز المخاوف حاليا حول تأثر حجم الاستهلاك بالهجمات الارهابية ضد الولايات المتحدة مع زيادة معدلي البطالة والتضخم بالرغم من التسهيلات الضريبية التي اقرها عدد من الحكومات الاوروبية.

ويتوقع باسكال بلانكيه ان تشهد اوروبا «آثارا نفسية بالدرجة الاولى على المدى القصير للأحداث في الولايات المتحدة حيث ينتظر ان تسيطر موجة جديدة من التشاؤم على الفعاليات الاقتصادية الاوروبية».