أعلن أحمد الحليمي وزير الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عن اجراءات ضريبية جديدة لتدعيم رسملة الشركات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر منح امتيازات ضريبية للمساهمين. وقال خلال عرض السياسة العامة للمغرب في مجال تنمية الشركات الصغرى والمتوسطة ان الحكومة ستقترح على البرلمان قانونا يسمح للمساهمين في تدعيم الأموال الذاتية للشركات الصغرى بخصم مبلغ هذه المساهمة من قاعدة الضريبة العامة على الدخل في حدود 25 في المائة، ومنحهم امتيازات عند تصفية الشركات. وأشار الى أن دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد الاجتماعي ابرزت أن هذه التدابير، ستكون لها في البداية انعكاسات سلبية على مالية الدولة، لكن نتاءجها على المدى المتوسط ستكون جد ايجابية حيث يرتقب أن تتولد عنها استثمارات اضافية تقدر بنحو 20 مليار درهم في مدة 6 سنوات من اطلاقها، لكون الزيادة في الأموال الذاتية للشركات سيقوي مركزها المالي ويفتح أمامها امكانيات التمويل المصرفي على مصراعيها. وستعود هذه التدابير على خزينة الدولة بنحو مليار درهم من المداخيل الجديدة خلال 6 اعوام. وتندرج هذه التدابير في اطار برنامج العمل الذي أعدته الوزارة للنهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن 30 تدبيرا تهدف الى معالجة الاختلالات التي تعوق نمو هذه الشركات واضطلاعها بدورها في التنمية والتشغيل. فقذ أبرزت الدراسات التي أنجزتها الوزارة أن اسهام الشركات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، الذي لا يتجاور 10 في المائة من الناتج الاجمالي، لا يعكس أهمية هذه الشركات في النسيج الاقتصادي، حيث تمثل 80 في المائة من مجموع الشركات، ولا الدور الريادي المرتقب لهذه الشركات في تحقيق التنمية والتشغيل. وخلصت الى أن السبب الرئيسي في قصور هذه الشركات هو ضعف مستوى أموالها الذاتية، بالاضافة الى سوء تنظيمها وتدني مستوى مؤهلات وكفاءة العاملين فيها.