تراقب هيئة قناة السويس، عن كثب، أزمة الديون الأوروبية ومدى تأثيرها على حركة شحن البضائع المارة بها، خاصة بعد تخوفات من أن تهدد تلك الديون منطقة اليورو، مما قد يؤثر على أداء الاقتصاد العالمي.
وقال مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لـ«الشرق الأوسط»: إن إدارة القناة لم ترصد حتى الآن أي تأثير لأزمة الديون الأوروبية على حركة شحن البضائع المارة بالقناة.
وأكد أن القناة قد تتأثر بهذه الأزمة في حالة انعكاس تلك الأزمة على أداء الاقتصاد العالمي، باعتبار أن قناة السويس مرفق عالمي يتأثر بكل المتغيرات التي تحدث في العالم، كما أن أوروبا تعتبر عميلا مهما بالنسبة لقناة السويس، وأي تأثير في اقتصادها سيؤثر في حركة التجارة المقبلة منها أو إليها.
ولفت إلى أن خبراء قناة السويس يقومون حاليا بدراسة ومتابعة الأزمة الأوروبية لمعرفة تأثيراتها الحالية والمستقبلية على حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس.
وعن تأثير الانخفاض الذي شهدته أسعار اليورو الأسبوع الماضي، قال صالح: إن ذلك لن يؤثر على إيرادات القناة؛ لأن تحصيل رسوم المرور يتم بطريقة سلة العملات بواقع 44% للدولار و35% لليورو و11% للإسترليني و10% للين الياباني، بما يضمن عدم تأثر قناة السويس بأي انخفاض في قيمة أي عملة، فهذا النظام يحمي إيرادات القناة من أي هزات تتعرض لها العملات الأجنبية.
وحققت قناة السويس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إيرادات بلغت 427.3 مليون دولار وهو ثاني أعلى إيراد شهري لها منذ بداية الأزمة المالية العالمية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، مقابل 398.9 مليون دولار في أكتوبر 2009 بزيادة 28.4 مليون دولار بما يعادل 7.1%.
تقول إدارة قناة السويس إنه مع بداية العام الحالي بدأت تظهر مؤشرات لتعافي الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ظهور بوادر التحسن في حركة التجارة عبر قناة السويس، وأسهمت المبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن، خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال، في تحسن حركة الملاحة ورفعت معدلات نمو تلك الناقلات العابرة لقناة السويس.
وقررت قناة السويس في بداية العام الحالي الإبقاء على رسوم المرور كما هي؛ بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتعتبر القناة مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.
واستقر سعر اليورو يوم الجمعة بعد تردد أنباء عن شراء البنك المركزي سندات برتغالية وآيرلندية في الأيام القليلة الماضية، مما هدأ من قلق المستثمرين وساعد العملة على الانتعاش من أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر.
وأثرت أزمة لثقة المستثمرين على ديون بضع دول أوروبية تشترك في استخدام عملة اليورو. وأدت الأزمة بالفعل إلى حزمتي إنقاذ بمليارات الدولارات لليونان وآيرلندا وسط مخاوف من أن اقتصادات أكبر حجما في منطقة اليورو ربما تكون الضحية المقبلة.