حمل رجل أعمال رفيع المستوى هيئة الاتصالات السعودية مسؤولية عدم تقديمهم خدمات متنوعة أخرى في قطاع الاتصالات، كما هو مرخص لهم.
وطالب الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «اتحاد عذيب» للاتصالات، هيئة الاتصالات السعودية بإنصاف شركتهم، والسماح لها بتقديم كافة الخدمات التي كانت من ضمن رخصتها التي تم تقديمها ضمن دراسات الجدوى المعتمدة.
وأكد الأمير عبد العزيز بن أحمد أن الهيئة لم تمنحهم الصلاحيات المستحقة لهم، وبكافة النشاطات التي أعطيت حسب الرخصة، مشيرا إلى أن لديهم عقودا مقدمة لبعض الشركات وبعض البنوك وبعض الجهات الحكومية، الأمر الذي يتطلب معه إنجاز هذه العقود بنهاية السنة المالية.
وأوضح الأمير عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أنهم على ثقة مع بداية العام المقبل، أن تكون الكثير من الحلول والخدمات موجودة على أرض الواقع، متوقعا أن تبدأ الشركة خلال الأشهر الـ6 المقبلة في توفير كافة الخدمات البرمجية المتعددة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه سيتم البدء من السعودية، ومن بعدها دول الخليج، ودول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قارة أفريقيا وقارة آسيا الوسطى، وهو ما من شأنه المساهمة بشكل كبير في خدمة عملاء شركة «عذيب» للاتصالات.
وجاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن أحمد خلال إعلان مجموعة «عذيب» عن إطلاق شركة «عذيب نت سول» السعودية المحدودة، وبشراكة بين مجموعة «عذيب» وشركة «نت سول» الأميركية للتقنيات (وهي مدرجة في البورصة الأميركية «ناسداك»)، وذلك في الحفل الذي أقيم بمناسبة تدشين إطلاق الشركة.
من جانبه، أوضح نجيب غوري، الرئيس التنفيذي لشركة «نت سول تكنولوجيز» الأميركية، أن هذه الشراكة «تأتي من ضمن استراتيجيتنا الموضوعة من أجل اختراق مناطق نمو جديدة من خلال العمل التجاري الاستراتيجي المشترك»، مضيفا أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في السعودية يمثل نحو 40 في المائة من منطقة الشرق الأوسط، وأنه على ثقة بأن شركة «عذيب نت سول» ستستحوذ على حصة من مشاريع المنطقة.
يشار إلى أن أبحاث السوق والتوقعات الدولية أكدت أن السوق السعودية للبرمجيات ستزيد بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المائة، من 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2014، وذلك نتيجة لنمو السكان وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.
وخصصت الحكومة السعودية الشهر الماضي نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار) في مجال البرمجيات والمعلوماتية في البلاد، إلى جانب موافقة مجلس الشورى السعودي على مبادرة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة صناعة البرمجيات إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.