أعلن فرانسسكو سانشيز، نائب وزير التجارة الأميركي، أن بلاده ستتخذ مزيدا من الإجراءات بشأن تسريع إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والسعودية، متحدثا عن جولات جديدة من اللقاءات بين القطاعات الاقتصادية السعودية والأميركية لتعزيز الوجود الاستثماري الأميركي في السوق السعودية.
وقال سانشيز، مساء أول من أمس، إن «توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين السعودية والولايات المتحدة سيكون أداة لتحطيم العقبات التجارية، ولا بد من الحديث مع منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص، لتخطي كثير من العقبات التجارية».
وكان نائب وزير التجارة الأميركي يتحدث للصحافيين في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية مساء أول من أمس، على هامش جولة يقوم بها يرافقه فيها ممثلون عن 16 شركة أميركية، وشملت الجولة كلا من العاصمة السعودية الرياض، والمنطقة الشرقية، وهي شركات متخصصة في التقنية والطاقة والنفط والطاقة الشمسية والاتصالات والبنية التحتية.
وقال سانشيز، إن مؤتمر شيكاغو الذي عقد بين رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال أميركيين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، من أجل دعم حركة الاستثمار بين البلدين، وتقوية العلاقات التجارية، سيترك آثارا إيجابية بعيدة المدى على حركة الاستثمار، وكشف نائب وزير التجارة الأميركي عن جولة جديدة من المؤتمرات التي تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأميركيين في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، والتخطيط لجولة ثالثة في مدينة أتلانتا في شهر أبريل من عام 2011.
وبين المسؤول الأميركي أن الشركات الأميركية وقعت عقودا مع الحكومة السعودية لتطوير مشاريع في قطاع الطاقة والنفط خلال عام 2010 قدرت بنحو 520 مليار ريال (140 مليار دولار)، ووصف هذه العقود بأنها ستفتح الباب أمام المستثمرين الأميركيين بشكل كبير، واصفا السوق السعودية بأنها جاذبة للمستثمر الأميركي، حيث يقدر حجم المشاريع في البنى التحتية والطاقة بنحو 700 مليار دولار.
وقال إن العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية ستشهد نموا خلال عام 2011 بنحو 10 في المائة عما كانت عليه في عام 2010. وتابع أن العام الحالي شهد زيادة بنحو 8 في المائة، وذلك حسب بيانات الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بما كان عليه الوضع في 2009.
وقال سانشيز إن المؤتمرات المقبلة بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأميركيين سوف تسهم في وضع الأطر المهمة من أجل شراكة اقتصادية أوسع بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وفيما يخص عقد مثل هذه المؤتمرات في السعودية قال إن هناك 1000 أميركي يزورون السعودية من أجل العلاقات التجارية كل عام. وقال إن زيارته الحالية أتاحت الفرصة لوفد تجاري كبير لمقابلة اقتصاديين سعوديين. وقال: «في هذه الزيارة حضر ضمن الوفد الأميركي 16 شركة هي من أفضل الشركات في خدمات البنى التحتية والطاقة، وقبل 6 أشهر حضر إلى جدة أفضل الشركات الأميركية في قطاعات الاتصالات والخدمات الصحية، وتنقية المياه». كما أوضح سانشيز أن وفدا أميركيا تجاريا سيزور السعودية في العام المقبل، سيكون متخصصا في النظم الأمنية.
وقال المسؤول الأميركي إن «رجال الأعمال الأميركيين يسعون للحصول على مشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وهي من أهم القطاعات للصناعيين بالنسبة لهم»، إلا أنه عاد وكشف عن دخول 107 شركات أميركية من الشركات المتوسطة للسوق السعودية خلال الـ12 شهرا الماضية، وهي الشركات التي يستهدف قطاع الأعمال السعودي استقطابها، لتحقيق مزيد من الفعالية في الشراكة التجارية بين البلدين لتحقيق توطين التقنية وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأشار سانشيز إلى قدرة الاقتصاد الأميركي على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية. وقال إن «الاقتصاد الأميركي في وضع جيد، والإدارة الأميركية وضعت الكثير من خطط الإنعاش الاقتصادي، وضخت مساعدات اقتصادية لقطاعات البنى التحتية والتعليم والقطاع المالي، كما أن هناك خططا لإصلاح الثغرات في النظام المالي».
ووصف المسؤول الأميركي السعودية بأنها واحدة من أكبر 20 دولة في العالم تقيم علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنها نجحت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تقدمت السعودية إلى المرتبة الحادية عشرة عالميا.
واعتبر نائب وزير التجارة الأميركي أن السمعة التي تتمتع بها البضائع والخدمات الأميركية لدى السعوديين هي وسيلة التنافس التي يراهن عليها المسؤولون الأميركيون، مع الشركات الصينية والهندية والشركات من الجنسيات الأخرى في الحصول على حصص من مشاريع القطاعين العام والخاص التي تطرح في السعودية.
وقال سانشيز إن العلاقات السعودية - الأميركية في قطاع التعليم تراجعت بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، حيث كان عدد الطلاب السعوديين قبل الأحداث 19 ألف طالب وطالبة، لكنها عادت للانتعاش في السنوات الأخيرة، حيث يتلقى نحو 38 ألف طالب وطالبة سعوديين الدراسة في الجامعات الأميركية، مع توقعات بأن يصل العدد إلى نحو 42 ألف طالب وطالبة خلال السنوات المقبلة.