كشف خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمس، أنه من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج دول الخليج من البتروكيماويات لما بين 150 و200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، لترتفع من 40 مليار دولار في العام الحالي.
وكان الفالح يتحدث في كلمته أمام المنتدى السنوي الخامس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، الذي افتتحت أعماله في دبي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الفالح: «بحلول 2020 ستنمو صناعة البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة بخمسة أمثالها»، مؤكدا أن الإنتاج الحالي يبلغ 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 80 مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف «لكنني أريد أن أرى الإنتاج بحلول 2020 عند مستوى بين 150 و200 مليار دولار».
وقال الفالح إن «أرامكو» وشركاءها في المشاريع البتروكيماوية المشتركة سيعلنون قريبا ما أحرز من تقدم في خطط توسعة شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ)، التي تعرف باسم المرحلة الثانية، وقال من المتوقع أن تصل تكلفة توسيع مجمع «بترورابغ للبتروكيماويات»، الذي تشترك فيه «أرامكو» مع «سوميتومو كيميكال» اليابانية إلى ما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، كما تحدث عن إعلان قريب لما أحرز من تقدم لمشروع آخر للبتروكيماويات مع شركة «داو كيميكال». وقال: إن تكلفة المشروع المشترك بين «أرامكو» مع «داو كيميكال» الأميركية في الجبيل تقترب من 20 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر عن البتروكيماويات، أن عقود إنشاء مشروع «الشيبة» لسوائل الغاز المسال ستتم ترسيتها في الربع الأول من 2011، وأن المحطة ستبدأ العمل في أواخر عام 2014.
ومجمع «بترورابغ» مشروع مشترك بين «أرامكو» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية. ويعمل المجمع بشكل متكامل مع مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا، وهو جزء من خطط «أرامكو» لبناء مجمعات بتروكيماوية مرتبطة بالمصافي عبر المملكة. وقال الفالح إن إنتاج المجمعين سيشمل عددا من المنتجات الجديدة، التي لم تنتج من قبل في الشرق الأوسط مثل الجلايكول إيثر، ومحلول البولي إيثيلين وميثيل ميتاكريلات، وبولي ميثيل ميتاكريلات والنايلون ومطاط الإيث بروبيلين.
كان وزير البترول السعودي علي النعيمي، قد قال العام الماضي: من المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، من البتروكيماويات 80 مليون طن سنويا في 2015 ارتفاعا من 60 مليونا في 2009.
ونقل عن محمد الماضي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قوله العام الماضي أيضا إن «سابك» وحدها تعتزم تعزيز إنتاجها من البتروكيماويات إلى 130 مليون طن بحلول 2020. وأمام المنتدى، تحدث خالد الفالح عن أن «عملية اندماج المرافق البتروكيماوية مع المصافي بدأت تظهر في المنطقة، اعتمادا على الميزة التنافسية المستمدة من توافر قيم الغاز».
وقال «إن أمام هذا النوع من الأعمال، الذي يوفر الكثير من الفرص لتنويع المنتجات وإضافة القيمة، مجالا رحبا للتوسع في الخليج، كما تعتزم (أرامكو السعودية) القيام بدور فعال في هذا التوسع».
ودعا الفالح صناعة البتروكيماويات الخليجية إلى زيادة استثماراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار وتنمية الموارد البشرية وتهيئة ودعم بيئة ديناميكية تحقق النجاح التجاري وتعزز روح المبادرة.
وأشار الفالح إلى أنه بحلول عام 2020، يتعين على شركات البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة أن تضاعف مبيعاتها خمس مرات. كما حث منتجي الكيماويات الخليجيين على مضاعفة تقديراتهم لأعمالها المعتادة من نحو 80 بليون دولار سنويا، إلى ما يتراوح بين 150 و200 بليون دولار سنويا خلال العقد المقبل.
كما دعا الفالح الصناعة الكيماوية، إلى زيادة قوتها العاملة ذات الصلة عشر مرات خلال السنوات العشر المقبلة مع دعم الإنفاق على الأبحاث والتطوير وتنمية المهارات اللازمة للأيدي العاملة المتخصصة.
وأضاف «أن السنوات العشر المقبلة ستكون بمثابة العصر الذهبي لمنطقتنا من حيث الظروف الاقتصادية والفرص التجارية، على الرغم من مواجهتنا للكثير من العقبات والتحديات الهيكلية، وعلينا أن نغتنم اللحظة قبل فواتها».
إلى ذلك قال الفالح في مقابلة مع «رويترز» أمس إن «أرامكو» تتوقع أن يكون لديها إمدادات وفيرة من البنزين، فور بدء تشغيل مصفاتين جديدتين. وأضاف الفالح أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تحتاج لسياسات جديدة للحد من النمو القوي للطلب المحلي على البنزين. وتشيد «أرامكو» مصفاتين جديدتين إحداهما في الجبيل على ساحل الخليج في مشروع مشترك مع «توتال» الفرنسية والأخرى في ينبع على ساحل البحر الأحمر. وستنتج كل منهما 90 ألف برميل يوميا من البنزين. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل «مع اكتمال مصفاتي التصدير اللتين تم منح عقودهما بالفعل في ينبع والجبيل، وسيكون لدينا فائض من البنزين لفترة طويلة مقبلة». وأضاف «كثير من الناس لا يأخذون في اعتبارهم أن السعودية وشركاءها ينتجون كثيرا من البنزين ويصدرون بعضه»، لكنه لم يحدد حجم إنتاج «أرامكو» حاليا من البنزين. وتابع قائلا: «ما زلنا نستورد. وبمقارنة صافي الصادرات مع صافي الواردات، لدينا عجز طفيف». وتحظى أسعار البنزين بدعم كبير في المملكة. وقال الفالح إن الطلب ينمو بنسبة5.1 في المائة سنويا.
وأضاف «أعتقد أن التحدي الذي تواجهه المملكة إلى جانب زيادة الإمدادات هو الحد من الطلب الذي يسير بوتيرة أسرع مما ينبغي. وفي نهاية الأمر نحتاج أن تكون هناك سياسات في المملكة تحدد معايير بالمسافة التي تقطعها السيارة، وربما يؤدي ذلك لإبقاء الطلب في نطاق معقول».
وقال الفالح إن «(أرامكو) تجري محادثات حصرية مع شركة واحدة في الوقت الحالي»، لكنه رفض تحديد هوية هذه الشركة. وأضاف أن هناك شركات أخرى أبدت أيضا اهتماما، وأن «أرامكو» تبقي جميع الخيارات مفتوحة.
من جانبها قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية، في كلمة أمام المؤتمر إن إنتاج الكيماويات بالخليج يلبي ما يصل إلى 40 في المائة من الطلب الآسيوي. وأضافت أنه سيتم إنشاء تسع وحدات تكسير جديدة في المنطقة بحلول عام 2015، خمس منها في السعودية، وواحدة في قطر، وواحدة في الإمارات العربية المتحدة، واثنتان في إيران.
وأضافت القاسمي، أن طاقة إنتاج الإيثيلين سترتفع بواقع سبعة ملايين طن بحلول عام 2015، ليشكل 25 في المائة من الإنتاج العالمي الإجمالي.
وكانت «أرامكو» قد أكملت العام الماضي برنامجا توسعيا ضخما في إنتاج النفط الخام، رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا. وتركز الشركة حاليا على رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية طلب شركات المرافق والبتروكيماويات المحلية.