تبذل الحكومة المصرية جهودا لجذب المزيد من الاستثمارات العربية إلى أراضيها إلى جانب زيادة التبادل التجاري معها، أملا منها في رفع معدلات النمو التي تسعى لوصوله إلى 7 في المائة خلال العام المقبل.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أثناء زيارته للجماهيرية الليبية، أمس، إن هناك اهتماما كبيرا بزيادة حجم التبادل التجاري مع ليبيا، مع فتح آفاق للشركات المصرية للعمل بليبيا، خاصة مع وجود الكثير من مشاريع البنية الأساسية والعقارية هناك.
أضاف رشيد أنه تم الاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا (رئيس مجلس الوزراء) البغدادي المحمودي على تيسير دخول السلع المصرية والأيدي العاملة ورجال الأعمال إلى ليبيا.
وأضاف رشيد أن العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ستشهد مرحلة جديدة في الفترة المقبلة، تتواكب مع التطورات التي يمر بها الاقتصاد الليبي وتوجهات القيادة الليبية نحو تحديث وتطوير الاقتصاد ليقوم على المنافسة لتحديد السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك اتفاقا في الرؤى والتوجهات بين مصر وليبيا، وأن القيادات الليبية التي أجري معها مباحثات، أعربت عن ترحيبها وحرصها على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر.. مؤكدا أن ما يحدث في ليبيا من تطورات اقتصادية يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس سليم يحقق مصلحة الجانبين.
وقال رشيد إن وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، سيزور القاهرة غدا (السبت)، على رأس وفد استثماري وتجاري كبير، وذلك بهدف التفاوض على فرص الاستثمار بمصر.
ومن المقرر أن يصل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر إلى القاهرة اليوم في زيارة تستغرق يومين على رأس وفد اقتصادي كبير، يضم مسؤولين في مجالي الاستثمار والاقتصاد بدولة قطر، لبحث زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ويجري رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال هذه الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين بالحكومة المصرية، تتناول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد كما سيستقبله الرئيس مبارك.
وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري قد قام مؤخرا بزيارة لدولة قطر على رأس وفد اقتصادي كبير، بحث خلاله مع المسؤولين بالحكومة القطرية سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.